ناقش المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي المقترحات المقدمة من الاتحاد العام لنقابات العمال والمتعلقة بالرؤى المطروحة لتعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وذلك في إطار عدة مسارات تعمل عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتعلق بمسودة تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 المقترحة وذلك في اجتماع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد مع المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي بحلته الجديدة.
وأكد الوزير المنجد أن هدف الوزارة من تلك المسارات هو الوصول إلى مخرج نهائي معتمد من الأطراف كافة المعنية بالحوار عبر تعديل القوانين ( العمل رقم 17 أو التأمينات الاجتماعية) من الخبراء والفنيين وممثلي الجهات المعنية بالحوار الاجتماعي الذين تم الاتفاق عليهم، معلناً الانتهاء من تعديل باب الغرامات للقوانين ليتوافق مع التضخم الجاري ولتؤدي الغرامات الهدف منها ولتكون متناسبة مع المخالفة، وطالب الوزير الجميع بالعمل بجدية للوصول إلى توافق نهائي بروح العمل الجماعي.
وكانت أهم المواضيع المطروحة في الاجتماع الذي ضم وللمرة الأولى ممثلين عن مختلف الاتحادات (نقابات العمال، والفلاحين، والحرفيين، وغرف الصناعة، والتجارة، والزراعة، والسياحة) العمل الدؤوب للوصول إلى آلية عمل واضحة لتفعيل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 بتشاركية من الأطراف المعنية ومن الخبراء والفنيين وصولاً لمخرج حقيقي يحفظ حقوق العمال من جهة وحقوق ربّ العمل من جهة أخرى ويحقق الكفاءة الاقتصادية المطلوبة.
الاجتماع ناقش أيضاً ملاحظات منظمة العمل الدولية ومسودة تعديل باب العقوبات من قانون العمل رقم 17 وموضوع توطين رواتب العاملين في القطاع الخاص بالنسبة للمنشآت التي يزيد عدد عمالها على 15 عاملاً، وكان الختام بالاتفاق على عقد اجتماع لاحق الأسبوع القادم لتضع كل جهة ملاحظاتها ومقترحاتها.