بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص رامي يوسف أن عدد الضبوط العدلية خلال عام 2023 بلغ 5838 ضبطاً عدلياً بمخالفات متنوعة.
وأشار يوسف إلى أن المخالفات منها ما تم التسوية عليه ويتنوع بين (عدم الإعلان عن الأسعار- عدم إبراز فاتورة…)، حيث بلغت القيمة المالية التي تم تحصيلها من خلال التسوية على هذه الضبوط (562.8 مليون ليرة سورية)، ومنه ما تم إحالته للقضاء المختص (الاتجار والتصرف بالمواد المدعومة من الدولة – المواد المنتهية الصلاحية – المواد مجهولة المصدر – عينات مخالفة…) حيث بلغت قيمة التغريم للضبوط المحالة إلى القضاء 61.6 مليار ليرة سورية.
ولفت إلى أنه بلغ عدد العينات المسحوبة لتحليها في مخبر المديرية والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية لضمان وصولها للمستهلك بالجودة المطلوبة (755) عينة منها (396) عينة مطابقة و(359) عينة مخالفة أي بنسبة عينات مخالفة تجاوزت الـ(45 بالمئة).
وأوضح مدير التجارة الداخلية إلى أن عدد الإغلاقات المنفذة بحق الفعاليات المخالفة بلغ 1380 إغلاقاً.
وبالنسبة لمادة الخبز التمويني والدقيق التمويني الذي يعتبر الشغل الشاغل اليومي أوضح أنه يتم تقديم كل متطلبات العمل لجميع المخابز لكي يقدموا أفضل ما لديهم من الإنتاج من حيث الجودة، وبخصوص سوء التصنيع فهي بالنهاية حرفة ومهارة فهذا له علاقة بأكثر من عامل (الشق الفني الذي يتعلق بالمخبز ذاته فهي حرفة تعتمد على مهارة الخباز – الطحين الذي يسلم إلى المخابز عن طريق فرع مؤسسة الحبوب في حمص الذي هو ضمن المواصفات القياسية السورية).
وأكد ضرورة وصول مادة الخبز ضمن المواصفات الجيدة لكل المواطنين وأي مواطن يصله الخبز بشكل سيئ عليه أن يعلم المديرية بذلك من خلال التواصل مع مكتب الشكاوى مع العلم أنه يتم تسيير دوريات بشكل مستمر على المخابز وإن شهادة الدورية آنية تتم بتوقيت الزيارة لذلك على المواطن أن يرفض استلام الخبز السيئ والإخبار عنه، حيث بلغ عدد الضبوط العدلية المتعلقة بمادة الخبز والدقيق التمويني (444) ضبطاً بمخالفات متنوعة منها (سوء صناعة الخبز- نقص وزن الربطة – الاتجار والتصرف بالمادة…).
وعن مواد المحروقات (بنزين – مازوت – غاز) أكد انه يتم مراقبة عمل محطات الوقود ومعتمدي الغاز وضبط حالات الاتجار بها وبيعها في السوق السوداء على الطرقات حيث تم تنظيم (257) ضبط بهذا الخصوص منها (38) ضبطاً بمخالفة الاتجار والتصرف بالمادة أما في مجال نقل الركاب، أوضح أن مديرية حماية المستهلك تقوم بمراقبة توزيع مادة المازوت على وسائط النقل ومنع التلاعب بها بالتعاون مع اللجان والجهات صاحبة العلاقة في كراجات الانطلاق الجنوبي والشمالي والبولمان وإلزام وسائط النقل بالإعلان عن التسعيرة المحددة وتم تنظيم عدد كبير من الضبوط العدلية بحق المخالفين.
وأشار يوسف إلى أن مديرية حماية المستهلك خدمية مهمتها مراقبة جميع الفعاليات الاقتصادية من الموردين والمنتجين إلى تجار الجملة وتجار المفرق وصولاً إلى المستهلك والتأكد من توافر جميع المواد في الأسواق بالأسعار المنطقية المناسبة بموجب الفواتير وأيضاً مراقبة عمل المخابز التموينية لإنتاج الرغيف التمويني الجيد والوزن الصحيح واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن في حال المخالفة، والأمر الأهم والأساس هو سلامة الغذاء، وضرورة سحب عينات من المواد الغذائية وغير الغذائية التي يشتبه بها في الأسواق من خلال فريق العمل المتخصص بهذا الموضوع.
وتعمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 والقرارات التنفيذية الصادرة بهذا الخصوص حيث يتم القيام بالجولات الرقابة اليومية وتنظيم الضبوط العدلية اللازمة بحق المخالفين والتأكد من توافر جميع المواد في الأسواق بالأسعار التي تم تحديدها وفق دراسات التكلفة والقرارات الصادرة من الجهات المختصة والتزام أصحاب الفعاليات بتداول الفواتير.
كما أنها تصدر نشرات شبه يومية من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بما يخص أسعار الخضر والفواكه والفروج وبيض المائدة ويتم وضعها ونشرها على مواقع التواصل إضافة لتسعير أجور بدل الخدمات (أجور الحصاد – أجور الحلاقين…) عن طريق لجنة التسعير التي تتكون من عضو المكتب التنفيذي المختص وعضوية رئيس دائرة الأسعار وأيضاً أعضاء من الزراعة واتحاد الحرفيين حيث يتم دراسة كل المعطيات والثبوتيات وإحالتها إلى المكتب التنفيذي الذي يصدر الأسعار وتنشر على مواقع التواصل.
– وإن الكل معني في مراقبة الأسواق حيث يتم القيام بجولات مشتركة مع لجان من مجلس المدينة إضافة إلى المجالس المحلية في الريف لمراقبة الأسواق حيث تم تنظيم (437) ضبطاً عدلي برفقة هذه اللجان كما إن المواطن معني بذلك أيضاً وأن أي مواطن يعلم بحالة خلل تموينية عليه إعلام مديرية التجارة الداخلية من خلال الاتصال على الأرقام (119 – 0995119119) (ثقافة الشكوى) فهذه القضية وطنية ومهمة الجميع التعاون بها ومن جميع الجهات حيث بلغ عدد الشكاوي الواردة إلى المديرية (الهاتفية – الخطية – الإلكترونية) (839) شكوى تم معالجتها بالسرعة القصوى واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين من خلال تنظيم الضبوط وإحالتها إلى القضاء المختص.