أكد وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب خلال ورشة عمل لتوضيح الإجراءات الإدارية والفنية للتقدم لتراخيص التطبيقات الإلكترونية العاملة على الشبكة السورية أن ورشة العمل وهي الثانية التي أقامتها وزارة الاتصالات بالتعاون مع الشركاء في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية تهدف لشرح آلية العمل المعتمدة من الوزارة وتوزيع المهام بين الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد والهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات للخروج بمنتج وطني قادر على العمل على الشبكة السورية و ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى هي العولمة.
صناعة واعدة
وأشار الخطيب إلى أن صناعة البرمجيات تعتبر من الصناعات الوليدة الحديثة والواعدة في نفس الوقت ورأسمالها يعتمد على العقل البشري ولا يحتاج إلى رأسمال كبير لذا تتنافس الدول في دعم هذه البرمجيات، مشيراً إلى أن الخدمات المرافقة لهذه الصناعة هي الاستشارية والتدريب والتشغيل والاستضافة وحماية البيانات تعتبر من التوجهات الحديثة التي ظهرت مؤخراً.
وأوضح أن صناعة التطبيقات في سورية أضحت اليوم صناعة معتمدة ويعول عليها حكومياً في تحسين الاقتصاد الوطني والارتقاء بها كي تصبح معتمدة وفق المعايير العالمية بما يمكن من تصديرها إلى الأسواق العالمية.
وأوضح وزير الاتصالات بأن الوزارة عملت خلال المرحلة السابقة منذ عام 2020 وحتى تاريخه على تقييم الوضع الراهن للصناعات البرمجية في سورية وتم الوصول إلى عدة نتائج، فمن حيث الموارد البشرية وبعد التقييم فقد توصلت الوزارة إلى وجود أعداد كبيرة من المبرمجين العاملين في تطوير البرمجيات وهناك العديد من الشركات التي تعنى بهذه التطبيقات وتلبي الاحتياجات المحلية وتسهم في الاقتصاد الوطني.
مضيفاً: وتقوم الجامعات السورية العامة والخاصة بتخريج عدد كبير من المهندسين وخريجي كليات المعلوماتية سنوياً الذين يمكن استثمارهم في تنمية هذه الصناعة في حال توافر الإطار التنظيمي والقانوني الذي يسهم في الاستفادة من هؤلاء الخريجين.
200 شركة برمجة
وبالنسبة للشركات العاملة لفت إلى أن الوزارة رصدت وجود نحو 200 شركة برمجة تعمل في السوق السورية وبمستويات متعددة من حيث النضوج والمهارة وقد أطلقت الوزارة في عام 2022 برنامج الاعتمادية بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية لكن اتضح من خلال التطبيق بأن العديد من هذه الشركات التي تعمل في هذا القطاع تعاني من نقص في الفرق العاملة المستقرة أي إن الشخص يعمل في هذه الشركات وثم يترك عمله بعد نحو السنة تقريباً، إضافة إلى معاناتها في إدارة المشاريع البرمجية سواء في القطاع العام أو الخاص، مشيراً إلى أنه لا يوجد لدى بعض الشركات منهجية في ممارسة صناعة البرمجيات ولم تتحقق الرؤية أو الغاية من هذا البرنامج.
وعن التسويق رأى أن شركات صناعة البرمجيات تحتاج إلى التسويق الداخلي أولاً والنجاح في السوق المحلية ومن ثم الانتقال إلى العمل في الأسواق العالمية من خلال تخصيص الأموال والخبرات والقدرات على التعريف بمنتجاتها محلياً وثم عالمياً، وانطلاقا من ذلك جاء دور الوزارة بالتعريف بهذه المنتجات من خلال عملها وتواصلها مع غرف الصناعة وغرف التجارة والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية كما بدأت بالتواصل مع العاملين في السفارات السورية في العالم من أجل إقامة معارض تخصصية تشارك بها بعض الشركات الراغبة والعاملة في الصناعات البرمجية.
أهداف المرحلة القادمة
وأكد أن هدف الوزارة للمرحلة القادمة تشجيع صناعة البرمجيات والارتقاء بها لكن بشرط الحفاظ على متطلبات امن المعلومات وضمان حقوق المواطن المستفيد وتنظيم المنافسة بين أصحاب هذه التطبيقات.
ومن هذا المنطق قامت الوزارة في العام الماضي بإصدار الضوابط اللازمة لذلك وحصر هذا الأمر بين الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التي تصدر الترخيص للعمل على الشبكة وتعتبر الجهة المدافعة عن حقوق المطورين والمبرمجين ليس أمام الجهات الخاصة فقط إنما أمام الجهات العامة مثل هيئة الضرائب والرسوم ووزارة التجارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى والهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات التي يعتبر دورها فنياً بحتاً ويقوم على إصدار الضوابط والإرشادات الفنية التي لها الدور الأكبر للارتقاء بالصناعة البرمجية وإلزام أصحاب التطبيقات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أمن المعلومات على التطبيقات والاستضافة المحلية وطريقة التخزين وآلية التحقق وغيرها.
153 تطبيق الكتروني
وأوضح الخطيب بأنه بعد ورشة العمل السابقة التي أقيمت في الشهر الثالث من العام الماضي وحتى تاريخه ورد إلى الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد 153 تطبيقاً الكترونياً تجاوز منهم الاختبارات الفنية التي تقوم بها الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات 40 تطبيق فقط وهناك 15 تطبيقاً مازالوا قيد الاختبار، وصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خلال عام واحد 31 ترخيصاً نمطياً وهذا الرقم جيد لكن نطمح أن يكون أكبر أما بالنسبة لبقية التطبيقات فمازالت ضمن الاختبارات الفنية أو أن أصحابها لم يستكملوا بياناتهم أو أنه لم ترد إلى الوزارة موافقة الجهة العامة، مضيفاً بالنسبة للتطبيقات الواردة والتي لا تحتاج لترخيص إنما تحتاج إلى اعتمادية فقط فعددها 40 تطبيقاً تنوعت مابين تطبيقات بنكية أو دفع الكتروني أو خدمات أخرى منهم 25 تطبيقاً قيد الاختبار حالياً في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات و15 تطبيقاً تجاوز الاختبار وحصل على الاعتمادية وباشر عمله،
وأشار إلى أنه من أهم الصعوبات التي تعترض الوزارة بالعمل البطيء في تجاوب الشركات الراغبة بالحصول على الترخيص أو الاعتمادية بتزويد الهيئة الناظمة بالثبوتيات اللازمة أو متابعة التطبيق من الناحية الفنية في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات.
وختم الوزير بأن التنظيم لا يعني التقييد وسيكون لأصحاب التطبيقات الإلكترونية هيئات معنية ووزارة تدافع عن مصالحهم وتساعدهم في الارتقاء بعملهم بسرعة وتطور وتحقيق منافسة عادلة.
لتوضيح الإجراءات
بدوره بين رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية محمد حسان النجار بأن انعقاد هذه الورشة في هذا التوقيت يأتي تلبية لرغبة كثير من الشركات البرمجية السورية ومطوري التطبيقات العملية لتوضيح إجراءات التقدم للحصول على ترخيص لتطبيق إلكتروني يعمل على الشبكة السورية ومناقشة الشروط المعتمدة والاطلاع على دور الهيئات المسؤولة عن منح الترخيص وتسليط الضوء على المعوقات التي واجهت متقدمي طلبات الترخيص مع الحرص على الاطلاع الدائم على التجارب الناجحة والمستفاد منها.
وقال: لا شك بأن كل الأطراف المعنية بإتمام عمليات الترخيص تملك رؤية وإجراءات لكن هناك تساؤلات واستفسارات عديدة ترد إلى الجمعية من شركات البرمجة ومطوري التطبيقات الالكترونية لابد من الإجابة عليها في هذه الورشة، مشيراً إلى أننا نسعى وتحت إشراف ومتابعة من وزارة الاتصالات لتكون الورشة خطوة مهمة وانطلاقة فاعلة تشجع كل الشرائح المهتمة ببرمجة واستثمار التطبيقات العاملة على الشبكة السورية للاستفادة من التوضيحات من المعنيين بمنح التراخيص.
ضرورة ملحة
من جهته لفت مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منهل جنيدي إلى أن استكمال عمل التطبيقات الإلكترونية والإشراف عليها وتنظيم عملها أصبح ضرورة ملحة للهيئة، لافتاً إلى أن التطبيقات الإلكترونية في سورية بدأت بالتطور أكثر فأكثر حيث بدأت بتطبيقات الخدمات العامة وخدمات التوصيل ونقل الركاب ومن ثم انتقلت إلى الخدمات السياحية والتسويقية وجميع مجالات خدمات المواطنين بحيث أصبحت الخدمات قيمة مضافة أساسية.
وأشار إلى أن الهيئة عملت خلال العام الماضي على استكمال تراخيص هذه التطبيقات وواجهتها عدة مشاكل فمن حيث المبدأ العام مازال يحتاج هذا السوق إلى نضج للعاملين في التطبيقات ونضج للتعامل مع إدارات الدولة ونضج من الإدارات في تفهم متطلباتهم، مشيراً إلى أنه من حق أصحاب التطبيقات من الجهات العامة أن تضمن لهم وجود التطبيقات الآمنة للاستخدام الشخصي والتي تتوافق مع خصوصيته.
وأوضح بأن دور الحكومة أن تكون مشرفة على سوق صناعة البرمجيات ومتابعته والقيام بالواجبات تجاه كل الأطراف، مضيفاً بأن من مصلحتنا نمو وتطور قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أن كل التطبيقات التي وصلت للهيئة خلال العام الماضي تتم دراستها والعمل عليها وقدمت الهيئة التسهيلات اللازمة وحوالي 40 بالمئة من التطبيقات التي تقدمت حصلت على تراخيص وهذا الرقم يعتبر جيداً على مستوى قطاع تقانة المعلومات.
مدة محددة
وفي تصريح لـ«الوطن» بين جنيدي بأن المدة المحددة لمنح الترخيص للتطبيق الإلكتروني لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ استكمال كل الأوراق اللازمة والثبوتيات من أصحاب التطبيقات، مشيراً إلى وجود مجموعة متطلبات متاحة لأصحاب التطبيقات مثل دراسة الجدوى الاقتصادية وتقديم مجموعة من الثبوتيات وتحقيق سلامة التطبيق وأي تأخير في تقديم هذه المتطلبات يؤدي إلى حصول تأخير في منح التطبيق.
ولفت إلى أن الاختبارات الفنية التي يشتكي منها أصحاب التطبيقات الإلكترونية أصبحت اليوم ضرورة ملحة للمواطن باعتبار أن وجود تطبيق على جهازه الجوال غير آمن للاستخدام أمر مضر بالمشترك ونحن في الهيئة مصرون على أن يكون أي تطبيق يتم منحه ترخيصاً آمناً للمشترك بالتطبيق.
وعن الإجراءات التي يتم اتخاذها من الهيئة بحق التطبيقات العاملة من دون ترخيص أكد جنيدي بأن هناك مواد في القانون تنظم العقوبات والغرامات والمخالفات بهذا الموضوع، ونحن دائماً نطلب من أصحاب التطبيقات وخصوصاً الناشئة الحصول على ترخيص وبالتأكيد لدى الهيئة أدوات خارج الغرامات والمخالفات قادرة على إخراج التطبيق غير المرخص من السوق السورية بأدوات تجارية منها عدم تمكينه من الربط مع مشغلين آخرين وعدم تمكينه من الربط مع الدفع الإلكتروني وغيرها من الأدوات الأخرى، مشيراً إلى أن متابعة التطبيقات التي تعمل على الشبكة من دون ترخيص تتم من فرق التراخيص والضابطة العدلية في الهيئة ولا توجد إحصائية دقيقة لعددها.