أكد محافظ القنيطرة معتز أبو النصر جمران أهمية النقل الجماعي وضرورة التنسيق بين الجهات العامة بهدف الحد من الهدر وتنظيم نقل العاملين.
وأوضح خلال مؤتمر نقابة عمال الدولة والبلديات أن الخلل في تطبيق النقل الجماعي من المديريات والسائقين الذين يرفضون نقل أي عامل من خارج الجهة التي يعمل لديها وبإيعاز من المعنيين بالمديرية، وأنه تم معاقبة أكثر من 15 سائقاً في جهات عامة.
وأوضح جمران أنه من حق العامل أن يطالب بالخدمات وطرح قضايا خدمية وما يراه ضرورياً، ولكن دون أن ننسى أننا نعاني من حصار جائر منذ عام 2011 وهذا الأمر ليس للتبرير أو لتقديم حجج واهية كما طرح البعض بالمؤتمر، ولكنه أمر واقع، والحكومة تقدم الخدمات الأساسية والتي لم تنقطع أبداً خلال الأزمة وضمن الإمكانات المتوافرة، قائلاً: «صغر حجرك حتى يصيب» أي إن المطالب يجب أن تكون منطقية ويمكن توفيرها، علماً أن المسؤول موجود لخدمة المواطن ولكن «ساعدونا لنخدمكم».
وشدد المحافظ على ضرورة مكافحة الفساد بكل أشكاله والجرأة ليس بطرح القضايا وإنما بتسليط الضوء على مواقع الخلل لمتابعتها ومعالجة السلبيات، مؤكداً أن لجنة المحروقات أصبحت منفذة وليست صاحبة الصلاحية في توزيع المادة فالنسب محددة من شركة المحروقات للزراعة والنقل والجهات العامة.
وأضاف: إذا كان قرار التدفئة عند المحافظ فلن يبخل على العامل ولكن القرار مركزي، وحالياً نسعى إلى تأمين المازوت لتدفئة الحراس في مثل هذه الظروف المناخية الصعبة.
وأشار إلى أن الرصيف من حق المواطن وليس لعرض البضائع والسلع، وتم التوجيه لبلدية خان أرنبة بإزالة التعديات ولكن تم اتهامنا بقطع أرزاق الباعة، لافتاً إلى تخصيص الوحدات الإدارية بالاعتمادات اللازمة لصيانة الطرق ولكن لوحظ أن الخطط التي تضعها البلديات من دون مشاركة المجتمع المحلي أو المجلس البلدي ومن يضع الخطط هو المحاسب بسبب ضعف رئيس البلدية، واعداً بتخصيص الوحدات الإدارية بأجهزة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية بعد تقديمها من الجهات المانحة.
ورأى رئيس مكتب العمال الفرعي طعمة الأحمد أن المطالب مكررة بكل مؤتمر، وهي محقة ولكن الإمكانات محدودة والحكومة لن تبخل في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية، مؤكداً وجود جهود صادقة في مكافحة الفساد وبجميع أشكاله.
وتركزت مطالب أعضاء النقابة حول إحداث فرع للمخابز بالقنيطرة ولكن جاء الرد بعدم إمكانية ذلك بسبب محدودية عدد الأفران (10) وبأن المخبز الآلي سيتم تحويله إلى نظام الإشراف وبالتالي العمال البالغ عددهم 35 سيتم تحويلهم إلى المخابز الآلية بريف دمشق، والعمل على إحداث شعبة لسجل العاملين بالدولة على أرض المحافظة وصيانة السكن العمالي والإسراع بتسليمه للمخصصين، وسوء اللباس العمالي ورداءته وارتفاع سعره وفتح منافذ لاستلامه من أرض المحافظة وعدم مراجعة العامل لمنافذ دمشق، حيث قيمة الوصل لا تكفي أجور مواصلات، وكذلك المطالبة برفع الكتلة المالية المخصصة للطبابة كي تتناسب مع ارتفاع أسعار الدواء وتشميل عمال مؤسسة المياه بالعمليات الجراحية، والتساؤل عن مبررات حرمان العاملين بالقطاع العام من التدفئة في ظل الأجواء المناخية الباردة.
كما طالب العمال بضرورة مكافحة ظاهرة الكلاب الشاردة في الحي الخدمي بمدينة البعث والتي تشكل خطراً على الأطفال وطلاب المدارس، ومعالجة إيقاف 30 بطاقة لسرافيس تعمل على خطوط المحافظة والعمل على فتح بطاقات المازوت للسرافيس يوم الجمعة وإحداث نقابة لعمال العتالة وتعديل النظام الداخلي والملاك العددي لعدد من المديريات ومعالجة نقص عدد الحراس بالمديريات والإسراع بصرف الحوافز في المديريات التي أقرتها وزيادة مادة المازوت لآليات البلديات وصيانة الصرافات للعقاري وتعبيد الطرق التنظيمية بالوحدات الإدارية.