اعتبر مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير حسام الدين آلا أمس، إعلان أميركا وحلفائها تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» هو استجابة لحملة تحريضية إسرائيلية ممنهجة لتصفية عمل المنظمة، مشدداً على أن القرار يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي ودفع بالمجتمع الدولي على التخلي عن مسؤولياته الجماعية التي أقرتها قرارات الأمم المتحدة، على حين طالبت جامعة الدول العربية في ختام اجتماعها الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين أمس، بحضور سورية، جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها مجلس الأمن باتخاذ إجراءات وعقوبات تلزم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ جميع التدابير المؤقتة الواردة في أمر محكمة العدل الدولية، والوقف الفوري لعدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وأدانت الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، والتحريض ضدها.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال السفير آلا: «إن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها تعليق تمويلها لعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» استجابة لحملة تحريض إسرائيلية ممنهجة يقودها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الوكالة هو قرار مدفوع باعتبارات سياسية تستجيب لحملة تحريض إسرائيلية ممنهجة تسعى لتصفية عمل الوكالة بالتزامن مع حربها التي طالت بالقصف المتعمد المؤسسات التعليمية والطبية التي تديرها الوكالة في قطاع غزة وتسببت بمقتل العشرات من العاملين فيها».
وتابع : «يرقى هذا القرار إلى مستوى العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في توقيت يشهد فيه الفلسطينيون حرب إبادة جماعية في قطاع غزة ويواجهون مخططات إسرائيلية لترحيلهم خارج أرضهم، ويندرج في إطار المحاولات الإسرائيلية المتكررة للتخلص من الوكالة وسعيها لإجبار المجتمع الدولي على التخلي عن مسؤولياته الجماعية التي أقرتها قرارات الأمم المتحدة بتوفير الإغاثة والدعم للاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم وفقاً لما نص عليه القرار ١٩٤».
وفي بيان تلقت «الوطن» نسخة منه رحب المندوبون في بيانهم الختامي بالتدابير المؤقتة الستة التي أمرت بها «العدل الدولية»، وألزمت إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باتباعها، بموجب التزاماتها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأشاد البيان بالجهود الدبلوماسية والقانونية التي قامت وتقوم بها جنوب إفريقيا، وطالب جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات وعقوبات تلزم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ جميع التدابير المؤقتة الواردة في أمر المحكمة، والوقف الفوري لعدوانها وجرائمها ضد الفلسطينيين التزاماً بأمر المحكمة.
وحذر البيان من أن دعم أي دولة أو جهة لإسرائيل في ارتكابها الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، سيجعل من تلك الدولة أو الجهة المعنية مسؤولة أمام محكمة العدل الدولية، وجميع آليات العدالة الدولية الأخرى، مؤكداً أهمية مواصلة عمل منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي الاجتماع الخاص بملف وكالة «أونروا»، جدد مجلس الجامعة التأكيد على التفويض الممنوح للوكالة، وضرورة استمرارها بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجـــــها في كل مناطق عملياتها، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
وأدان المجلس في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه العدوان الإسرائيلي على مدارس ومؤسسات ومقار وكالة الأونروا في القطاع.
كما رفض وأدان الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضد «أونروا»، بما في ذلك التحريض ضدها، واتهام موظفيها بالإرهاب من دون تحقيق أو تدقيق، بقصد استكمال الاعتداءات الإسرائيلية على الوكالة بغرض تقويضها وإنهاء دورها.
وأكد المجلس أن تمويل الوكالة هو مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، وبالتالي رفض وقف تمويل «أونروا» أو تخفيضه يشـكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين، كما أن حرمان الفلسطينيين من فرص التعليم بسبب وقف تمويل الوكالة سيحرمهم من أي فرصة أمل بمستقبل أفضل وسيقوض فرص السلام ويدفع المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار.