جدد مصدرو الحمضيات مطالبهم من الحكومة بضرورة إيقاف العمل بالقرار رقم 20 الصادر عن مصرف سورية المركزي لعام 2024 والمتضمن تنظيم تعهدات القطع الأجنبي الناجم عن التصدير.
وأكد رئيس لجنة تصدير الحمضيات بسام علي لـ«الوطن» أن تعديل القرار لم يحل المشكلة التي يتعرض لها المصدرون وأن المطلوب من الحكومة والمصرف المركزي إعادة العمل بالقرار السابق.
وأوضح رئيس لجنة المصدرين أن سيناريو تسويق الحمضيات يتكرر كل عام ويعرض المزارع إلى خسائر لذلك لابد من إيجاد حل جذري لهذه المعضلة.
وأشار إلى وجود بعض الصعوبات الجديدة التي واجهت المصدرين في بداية عام 2024 والتي ترافقت مع زيادة أسعار الكهرباء، مؤكداً أن منشآت الفرز والتوضيب بحاجة إلى ساعات متواصلة للكهرباء، وبحسبة بسيطة نجد أن كل كيلو حمضيات يحتاج إلى 100 ليرة من الكهرباء، مشيراً إلى الارتفاع المتكرر لأسعار الكهرباء من 1200 ليرة إلى 1800 وأخيراً 2400 ليرة سورية أي أن فاتورة الكهرباء ازدادت بنسبة 120 بالمئة.
وأضاف: ناهيك عن أسعار المازوت التي ازدادت من بداية العام لتصل إلى 11,850 ليرة سورية علماً أن الحكومة وافقت بعد اجتماع وزراء مع المعنيين في المحافظة سابقاً على إعطاء المازوت بالسعر الاسترشادي أي 300 ليرة سورية لليتر اليوم نفاجأ بهذا الارتفاع.
وأشار إلى أن فاتورة أي منشأة فرز وتوضيب على سبيل المثال تصل شهرياً إلى 30 مليوناً وعلى مدار 10 أشهر إلى 300 مليون تقريباً نصفها مازوت ويصل المبلغ إلى 450 مليوناً إضافة إلى الضرائب والرسوم التي تصل تقريباً إلى 50 مليوناً، أي إن المنشأة بحاجة إلى 500 مليون ليرة سنوياً مستلزمات فقط.
ولفت إلى أن المشكلة الأهم هي أسعار النقل التي ارتفعت بشكل مرعب الأمر الذي أدى إلى توقف نحو 50 إلى 60 بالمئة من المصدرين عن التصدير نتيجة التكاليف الباهظة التي يتحملها المصدر، وهذا مؤشر مخيف ويؤدي إلى البطالة وخاصة أن هناك عدداً كبيراً من العمال سوف يتوقفون عن العمل.. إضافة إلى ارتفاع أسعار العبوات وغيرها.
وبيّن أن الأسواق الخارجية لم تعد كما كانت وبات هناك ضعف في القوة الشرائية ليس في سورية فقط، مشيراً إلى أن صادرات الحمضيات أصبحت تعجز عن المنافسة في الأسواق الخارجية بسبب ارتفاع تكاليف النقل.