للمرة الأولى تشارك وفود عمالية عربية في مؤتمر نقابة عمال البناء والإسمنت في دمشق، بناء على دعوة من رئيس الاتحاد المهني لعمال البناء والإسمنت في سورية خلف الحنوش، حيث شاركت وفود من البحرين برئاسة حسين الديري ومن اليمن يحيى الطبيب ومن ليبيا خليفة البكت ومن مصر عبد المنعم الجمل.
وقد أبدى رؤساء الوفود سعادتهم بمشاركة عمال البناء والإسمنت في دمشق مؤتمرهم، وأشادوا بالروح النقابية المسؤولة التي سادت حوارات المؤتمر.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين الحنوش أن هذه المشاركة من الوفود العربية التي شاركت في المؤتمر التاسع لعمال البناء والأخشاب في سورية، تأتي في إطار التعاون بين أبناء الطبقة العاملة في جميع أنحاء الوطن العربي، وهي تشكل قيمة مضافة لأعمال مؤتمر نقابة عمال البناء والإسمنت في دمشق.
وأوضح رئيس الاتحاد أن المؤتمر ناقش عدداً من القضايا التي تخص الطبقة العاملة وبشكل خاص الحوافز الإنتاجية التي جاءت بموجب المرسوم التشريعي الصادر عن رئيس الجمهورية والتي بدأت بالتطبيق في شركتي إسمنت عدرا وحماة، وستساهم في تحسين مستوى الدخل لأبناء الطبقة العاملة وتنعكس إيجابياً على زيادة الإنتاج وتحسينه.
وكان أعضاء المؤتمر قد طالبوا بإنشاء أفران وخطوط إنتاج جديدة في شركات الإسمنت بهدف زيادة الإنتاج لأن الخطوط القائمة أصبح عمرها أكثر من 40 عاماً وهي مصممة على إنتاج محدد وبالتالي لن تتم الاستفادة من أي تعديلات فيها في مسألة زيادة الإنتاج وخفض التكاليف، ودعا العمال إلى رفع نسبة مكافأة الأرباح، وتعديل تسعيرة الفحوص الطبية المعمول بها منذ 2004 وحتى الآن، ورفع الاعتمادات المخصصة لإعادة إعمار المدينة العمالية في عدرا، وتعديل القوانين والتشريعات التي تساعد في العملية الإنتاجية وتنشيطها وإعطاء المرونة اللازمة للإدارات في تحقيق زيادة الإنتاج كماً ونوعاً، وكذلك ضرورة رفد المؤسسات العامة بالكادر الشبابي ليتم تأهيله وتدريبه لتعويض النقص الشديد جداً في الخبرات بسبب النزيف المستمر في القوى العاملة خلال الأزمة.
وشدد العمال في مناقشاتهم على ضرورة فتح سقوف الرواتب لتتماشى مع الغلاء الفاحش في المعيشة، والمطالبة بصرف تعويض نقدي عن عطلة يوم السبت لتحقيق العدالة بين العمال في جميع الجهات العامة، وأوصى أعضاء المؤتمر بضرورة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة للراغبين بذلك، وبتشميل جميع المهندسين بتعويض طبيعة العمل البالغة 50 بالمئة من الراتب المقطوع، ورفع قيمة بدل اللباس العمالي بما يناسب الأسعار الموجودة في الأسواق ولدى الشركات العامة المنتجة للباس العمالي، وتشغيل المحطات الحرارية الست لتدفئة سكان مشروع دمر السكني.
وتم طرح مشاكل عقود التأمين الصحي المبرمة مع المؤسسة السورية للتأمين بحيث يتم تأمين العلاج الطبي لكل عامل مريض، وفي حال عدم الإمكانية لمعالجة هذه المشاكل العودة إلى نظام الطبابة المجانية السابق عن طريق الصندوق المشترك، ودعا أعضاء المؤتمر إلى ضرورة إنشاء مشفى عمالي في دمشق كما هو الحال في المحافظات الأخرى، وتخصيص قسم منه كقسم خاص للاستشفاء لتحقيق إيرادات لمصلحة خزينة الاتحاد.
وبهدف حل الصعوبات التي تعترض مشاريع المؤسسة العامة للإسكان تم الطلب لإقرار بناء طابق إضافي لجميع العمارات الطابقية العائدة للمؤسسة التي لا تزيد الآن على أربعة طوابق، والتركيز مستقبلا على الأبنية البرجية بهدف التوسع الشاقولي، وتسليم المساكن على المفتاح، وكذلك ضرورة أن يكون إنشاء المساكن العمالية بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال بحيث يحصل العامل على مسكنه قبل التقاعد.