| عبد الهادي شباط
كشف رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عدنان دخاخني عن عجز مالي تعاني منه الجمعية وعدم تمويلها من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال العام الحالي والسابق، على حين تساءل معاون الوزير جمال شعيب عن حصيلة الأثر لعملها على المستهلك؟ وخاصة أن جمعية دمشق وريفها مضى على تأسيسها 15 عاماً.
وأكد دخاخني لـ«الوطن» أن معظم مصاريف الجمعية لا تتعدى 35 ألف ليرة شهرياً، مبيناً أن مصادر تمويلها تأتي من رسوم الاشتراك الشهري للأعضاء والبالغ عددهم 400 عضو، نسبة المسددين للرسوم لا تتجاوز 20 بالمئة.
واعتبر دخاخني أن من أحد الأسباب التي كانت وراء وقف دعم الوزارة للجمعية عدم الراحة لعملها والرغبة في توقفها لأنها تدافع عن المستهلك بصوت عال، محذراً أنه في حال استمرار قطع التمويل سيقتصر عملها على الرد على الهاتف.
وأكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن الجمعية كانت تتلقى دعماً مالياً خلال السنوات السابقة وفق اجتهادات شخصية ولم يكن ضمن نص قانوني ملزم للوزارة بدعمها، مشيراً إلى أن القانون الجديد لم ينص على تقديم دعم مالي لها.
وقال شعيب لـ«الوطن»: إن جميع الجمعيات الأهلية، ومنها حماية المستهلك، تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية وعليهم طلب الدعم المالي منها وليس منا.