وردنا التوضيح التالي من القاضي الشرعي يحيى الخجا
إن ما ورد في المقال المنشور بتاريخ 28 كانون الثاني الماضي المتعلق بعقود وتثبيت الزواج في المحكمة الشرعية وتكاليفها كان في معرض شرح للمواد القانونية التي تحكم ذلك وليس في معرض الرد على أي سؤال يتعلق بأتعاب المحامين وإن العنوان الذي ورد للمقال كان من تصرف التحرير.
ونص كلام القاضي في متن المقال واضح في هذا الشأن ما اقتضى التنويه.