تستمر حلقة التهرب ذاتها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتحميل المسؤولية عن ملف التسول الذي يعتبر الأكثر خطورة في الآونة الأخيرة للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، وكما جرت العادة بعد أن تواصلت «الوطن» مع المكتب الصحفي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لترشيح أحد الأشخاص للحديث عن ظاهرة التسول ومعرفة آخر ما تم الوصول إليه في التشريع الخاص بهذا الموضوع، يأتي الرد من المكتب أن ظاهرة التسول من اختصاص الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، وكما جرت العادة أيضاً وعند توجيه الأسئلة ذاتها للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، تأتي الإجابة أنه لا يوجد أي معلومات أو إحصائيات عن الظاهرة والدراسة توقفت!
عضو مجلس الشعب محمود بلال أكد في حديثه لـ«الوطن» أنه يطرح ألف سؤال حول ظاهرة التسول وبرأيه أنها من صلب اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإحالة الملف إلى الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان لأن خبرة الوزارة في الموضوع محدودة والهيئة تتحمل جزءاً من المسؤولية لكن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الوزارة.
واعتبر بلال أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحتاج إلى إعادة النظر في قراراتها، وأنّ البداية يجب أن تكون بإعداد مذكرة حول الموضوع ترفع لرئاسة مجلس الوزراء لإحداث التشريعات اللازمة وتكليف الوزارات المعنية بالموضوع ووضع ميزانية مخصصة لمكافحة الظاهرة.
وبين بلال أن القرار يجب أن يكون حكومياً وأن تكلف الحكومة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتحملها مسؤولية أي حالة موجودة في الشارع بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
ورأى عضو مجلس الشعب أن هناك تقصيراً واضحاً في المتابعة والسؤال من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمفروض أن تطرح الوزارة أسئلة للهيئة فيما يخص أين وصلت دراستكم؟ ولكن يبدو أن الموضوع ليس محط اهتمام الوزارة!
وأشار بلال أنه منذ ثلاث سنوات والمطالب في مجلس الشعب حول ظاهرة التسول ذاتها، ومن أكثر من عشر سنوات والظاهرة تتفاقم ولكن اليوم الوضع في الشارع لا يطاق بسبب تفاقم ظاهرة التسول، مؤكداً ضرورة أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بالموضوع ووضع خطة عمل ودراسة ورصد ميزانية مالية للعمل والمعالجة إذا كان هناك نية للعمل بشكل جاد وحقيقي.
وأشار بلال إلى أن الوزارة لا تريد إعداد دراسة كي لا تتحمل المسؤولية، واصفاً التسول بأنه جريمة وليس حالة أسرية لإحالته إلى الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، وأنّه من المفروض أن تقوم الوزارة بندوات توعية حول الظاهرة وكيفية التعامل معها في المحافظات، والموضوع يجب أن يطرح من الوزير على طاولة الحكومة وتشكيل هيئة من عدة وزارات للوصول إلى مشروع قانون يحد من الظاهرة.