أكد المشاركون في ختام ورشة العمل التي أقامها الجهاز المركزي للرقابة المالية أمس تحت عنوان «إعادة تقييم الأصول المادية في الشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي»، أهمية إعادة تقييم الأصول الموجودة العائدة للقطاع العام بقيمتها الحقيقية والعادلة التي تعبر عن نتائج أعمالها ومراكزها المالية.
وتحدث رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق خلال الافتتاح عن القوائم والبيانات والمراكز المالية الحكومية، وأن من مهام الجهاز تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية الاقتصادية إضافة لمراجعة وتدقيق وإبداء الرأي في القوائم المالية للجهات ذات الطابع الاقتصادي بمختلف أصنافها، والتعرف على حقيقة المركز المالي للمؤسسات والشركات، لافتاً إلى أن الورشة تشكل قيمة مضافة للمختصين والفنيين بالمنشآت الاقتصادية.
وأشار برق إلى أن التقلبات الكبيرة في الأسعار إضافة للظروف الاقتصادية التي تمر بها سورية أدت إلى وجود قراءة غير واقعية للأصول، مبيناً أن هناك صعوبة في تطبيق تقييم الأصول بشكل آني على الجهات العامة كافة، باعتبار أنه يتطلب دراسات تحليلية وتقييماً لحساباتها وقوائمها وتحديد الجهات التي يمكن تقييم أصولها في ظل الظروف الحالية، علماً أن هناك مؤسسات خسرت بعض أصولها نتيجة الحرب الإرهابية على سورية.
من جهته أوضح وزير المالية أهمية تقييم الأصول المادية والثابتة للشركات وضرورة تحديد الضوابط والأهداف والنتائج المترتبة على ذلك، مشيراً إلى أن الورشة تسعى للوصول إلى مقترحات قابلة للتطبيق لتصبح دليلاً ومنهجاً وأسلوب عمل، وتؤدي إلى إظهار القيمة الحقيقية لأصول تلك المؤسسات والشركات.
وبين الوزير ياغي أن القانون رقم 11 لعام 2023 حفز شركات القطاع الخاص على إعادة تقييم أصولها من خلال إعفاءات ضريبية وجمركية حتى تعكس المراكز المالية الحقيقية للشركات، مؤكداً أن إعادة تقييم الأصول المادية تساعد أيضاً هذه الشركات على تحسين قدرتها الاقتراضية من المصارف العاملة وتخفيف العبء الضريبي عن كاهلها.
وأوضح وزير المالية أن طرح موضوع إعادة تقييم الأصول المادية أمر مهم جداً، وهو يأتي بعد سنوات طويلة من الحرب مع وجود تضخم كبير، إضافة للتأثيرات التي طالت الأصول المادية لمؤسسات وشركات القطاع العام، لافتاً إلى أن المكتسبات التي ستنتج عن إعادة التقييم بمشاركة كل المعنيين بالقطاع المالي ستكون أكبر من المخاطر المحتملة.
وفي محور يتعلق بعرض البيانات المالية بعد إعادة التقييم ومدى انسجامها مع التشريعات النافذة أوضح معاون وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤوف أن الأصول الموجودة العائدة للقطاع العام مقيمة حالياً بالتكلفة ويجب إعادة تقييمها بقيمتها الحقيقية والعادلة، وبذلك يصبح رأس مال الشركات والمؤسسات ومراكزها المالية أكثر تعبيراً عن وضعها ونتائج أعمالها.
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق قاسم أوضح أن مشاركة الهيئة بالورشة تهدف إلى استثمار الخبرة التي اكتسبتها من خلال عملها مع شركات القطاع الخاص في تحديد الصعوبات والإيجابيات والمبررات، والنتائج المترتبة على إعادة تقييم الأصول المادية، إضافة إلى تقديم عرض حول إعادة التقييم وفق معايير المحاسبة الدولية.
ورأى قاسم أن أهمية إعادة التقييم تكمن في معرفة القيمة الحقيقية للأصول الموجودة في تصرف مؤسسات القطاع العام حتى تتمكن من تقييم أدائها، موضحاً أن القوائم المالية تظهر القيم الفعلية للمنتجات ما يساعد في عملية التسعير وتحديد رأس المال الكلي، ويسهم في تحسين أداء القطاع العام بشكل إيجابي وفاعل.
وفي عرض لمدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس خلال الورشة أكد أن مزايا إعادة تقييم الأصول المادية تتضمن زيادة الربح النقدي والتفاوض على سعر عادل لأصول المنشأة وزيادة الرافعة المالية، وتحسين المركز المالي لعملية الاقتراض، وتأمين السيولة ومعالجة الآثار التضخمية على واقع عمل المنشأة وإعادة بناء قوائم التكلفة للمنتجات.
ولفت إلى وجود عدد من المحاذير لإعادة التقييم تشمل إنفاق الشركة مبلغاً كبيراً على إعادة تقييم الأصول الثابتة، لأن هذا العمل يحتاج إلى مساعدة من الخبراء التقنيين، إضافة لزيادة في النفقات وبالتالي ربح أقل، وقد يتم استخدام إعادة التقييم بطرق غير قانونية تؤدي إلى تعظيم المركز المالي للشركة من دون ضوابط وبشكل مخالف للواقع.
ورأى ونوس أن عملية إعادة التقييم قد تؤدي إلى زيادة طارئة بالضريبة عند إعادة التقييم وانخفاض الإيرادات الضريبية بالسنوات التالية وزيادة في قيمة الأصول المادية ومن ثم يزداد مقدار الاستهلاك والتنافسية بشكل يؤدي لزيادة الفعالية الاقتصادية ولاحقاً زيادة الإيرادات الضريبية شرط زيادة كفاءة العملية الإنتاجية، وتخفيض القيمة الضريبية على الدخل.
الوكيل الاقتصادي في الجهاز المركزي للرقابة المالية كمال سمسمية قدم عرضاً حول «منعكسات إعادة التقييم للأصول المادية على حسابات النتائج والسياسات المالية للشركات والمؤسسات العامة ودور الجهاز المركزي في الرقابة عليها»، أوضح فيه أن الأصول الحالية للمنشآت مقيمة حسب التكلفة التاريخية بسعر الشراء في تاريخ الاقتناء.
ولفت إلى أهمية تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 15- 45 لعام 2015، وذلك لجهة معالجة الأصول المفقودة أو المسروقة أو المدمرة خلال الحرب الإرهابية بهدف إخراجها من حسابات وقوائم هذه الجهات.
وأوضح سمسمية أن إعادة التقييم يجب أن تكون وفق ضوابط محددة تضمن عدم إظهار أرباح غير حقيقية أو التقليل من القيم، موضحاً أن هذه الضوابط ستتم مراقبتها من الجهاز المركزي للرقابة المالية لأنه الجهة المنوط بها حماية المال العام ودراسة القوائم والحسابات الجارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، ومتابعة عملية إعادة التقييم بكل مراحلها.