وقعت نقابة المحامين والمعهد العالي لإدارة الأعمال «هبة» أمس مذكرة تفاهم تضمنت تعزيز التعاون الإستراتيجي بينهما فيما يتعلق بمجالات التدريب والتوعية ورفع القدرات ذات الصلة بعمل المحامين وتبادل الخبرات وافتتاح برامج دبلوم وماجستير خاص بالمحامين.
كما تضمنت مذكرة التفاهم تنظيم الدورات التدريبية في مجال علوم الإدارة والقانون، وعقد ورشات العمل والبرامج التدريبية والتعاون في مجالات البحث العلمي إضافة إلى الاستشارات والدراسات المتعلقة بعمل النقابة والمعهد ومجالات أخرى.
وأكد نقيب المحامين الفراس فارس أن أهمية مذكرة التفاهم تأتي بأن النقابة تعمل في هذا المجال لرفع مستوى وتأهيل وكفاءات المحامين وخصوصاً أن اسم المعهد في هذا المجال مهم جداً ومحترم ويعمل بمستوى عال وبشكل راق، إضافة إلى تشدده في تقييم الأداء وبالتالي هذا المعهد من أهم الأسماء التي يمكن أن نستعين بها في هذا المجال.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين فارس أن المذكرة تضمن إقامة الدورات التدريبية وتأهيل المحامين في علوم الإدارة وقوانينها، مشيراً إلى أنه ستكون هناك خطة لمنح ماجستير، مشيراً إلى أنه سيكون هناك برنامج ماجستير خاص للمحامين.
وأكد أن الأعمال الإدارية هي جزء من أعمال المحامين، وبالتالي فإنه يمكن للمحامي إلى جانب معرفته بالقانون أن يوسع مداركه في أعمال الإدارة باعتبار أنه يمكن الاستعانة به أيضاً في هذا المجال وخصوصاً في الشركات والبنوك وغيرها، لافتاً إلى أن هناك العديد من الحقوقيين الذين أصبحوا في أماكن إدارية مهمة.
من جهته بين عميد المعهد العالي لإدارة الأعمال طلال عبود أن هذه المذكرة تضمنت مجموعة من البنود أهمها إحداث برامج تدريبية وحتى أكاديمية، مؤكداً أن المعهد سوف يسعى حتى تكون هناك برامج أكاديمية من الممكن أن تكون مؤهلة لدرجة علمية مصدق عليها من مجلس التعليم العالي.
وفي تصريح بين أن هذا المعهد وجد حتى يخدم قطاع الأعمال والنقابة هي جزء أساسي تجمع بين العمل الرسمي والمهني أي تنظيم العمل المهني وبين نشاطات اجتماعية هي أيضاً إدارية، مضيفاً: نحن حريصون أن نلبي كل القطاعات المهنية لجميع مستوياتها وليس فقط الحكومية أو الخاصة حتى شبه الحكومية وشبه الخاصة.
وكشف عبود أن هناك توجهاً نحو النقابات الصحية ولكن حتى الآن الموضوع في إطار الدراسة والبداية الأولية ولا يوجد شيء رسمي مع هذه النقابات حتى الآن، لافتاً إلى أن المشرع أعطى مرونة بالنسبة للبرامج التي يحدثها المعهد بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل بمعنى أنه في حال كان سوق العمل بحاجة إلى اختصاص معين فإن المعهد بإمكانه أن يحدث برنامجاً أكاديمياً في هذا الاختصاص كما أنه يمكن أن يلغي أي اختصاص في المعهد في حال لا يوجد له حاجة في سوق العمل وهكذا، مضيفاً: هناك مراجعة دورية للبرامج الأكاديمية.