بعيد زيارة أردوغان إلى مصر … تركيا تسحب جنسيتها من «مرشد» الإخوان

كشفت مصادر إعلامية أن السلطات التركية وفي خطوة مفاجئة سحبت الجنسية التركية من القائم بعمل «مرشد» تنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي محمود حسين، وجاء ذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها رئيس الإدارة التركية رجب طيب أردوغان إلى مصر الأسبوع الماضي، فيما اعتبره مراقبون من ثمار الزيارة التي اتفق خلالها الطرفان المصري والتركي على فتح صفحة جديدة في العلاقات بعد قطيعة دامت نحو 12 عاماً.
وذكرت المصادر أمس أن محمود حسين القائم بعمل «المرشد» علم بسحب جنسيته وإبطال جواز سفره الشخصي خلال الأيام الماضية، مضيفةً إن السلطات التركية لم توضح له سبب سحب الجنسية وطالبته بتكليف محامٍ للتواصل مع الجهات المسؤولة ومعرفة السبب الحقيقي، وحسب المصادر فإن حسين باع شقة كان يمتلكها في إسطنبول، ويدرس حالياً مع المسؤولين في التنظيم (الإخوان) موقفه سواء بالبقاء «لحل المشكلة مع السلطات التركية أم البحث عن دولة أخرى يقيم فيها».
في سياق متصل، بدأت قيادات «إخوانية» وفق المصادر مغادرة الأراضي التركية عقب زيارة أردوغان لمصر ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن بينهم كوادر إعلامية وعناصر من حركة «حسم» الإخوانية، وكذلك عناصر أكاديمية كانت تعمل في الجامعات التركية، كما تم التضييق على عناصر أخرى وتقييد أنشطتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقبل ثلاثة أعوام تفاقمت انشقاقات تنظيم «الإخوان» إذ انقسم لـ«جبهتين» بعدما قررت «جبهة إسطنبول» تعيين محمود حسين قائماً بعمل «المرشد»، خلفاً لإبراهيم منير الذي توفي في الرابع من تشرين الثاني قبل الماضي، فيما قررت «جبهة لندن» تعيين صلاح عبد الحق قائماً بعمل «المرشد».
وقبل شهور وبعد أيام من الإعلان رسمياً عن إعادة العلاقات بين مصر وتركيا ورفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، فرضت تركيا قيوداً جديدة على أنشطة تنظيم «الإخوان» وأعضائه المقيمين في الأراضي التركية، وشنت السلطات التركية حملة مداهمات واسعة النطاق على عناصر «الإخوان» المقيمين في البلاد، وقامت باحتجاز من لا يحمل أي هوية أو إقامة أو جنسية، كما طلبت من اثنين من عناصر التنظيم، هما مصعب السماليجي وإسلام أشرف مغادرة أراضيها.
وأكدت المصادر أن السلطات التركية فرضت قيوداً مشددة على عناصر التنظيم، وطالبتهم بعدم نشر أي أخبار مسيئة أو تدوينات أو تغريدات تنتقد نظام الحكم في مصر، أو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهددت المخالفين لتعليماتها بالمغادرة فوراً والترحيل من البلاد، وأشارت إلى أن السلطات التركية فرضت كذلك قيوداً مشددة على تحركات عناصر مدانة بالإعدام وتابعة للجماعة أو موالية لها، مثل نصر الدين فرج الغزلاني ومجدي سالم ومحمد عبد المقصود وإسلام الغمري ومصطفى البدري، ورفضت منح الجنسية للاثنين الأخيرين، كما رفضت منح الجنسية لعنصر إخواني آخر وهو محمد إلهامي، الذي يتولى إدارة مركز تابع للجماعة والتوثيق والتأريخ لها.
وزار الرئيس التركي مصر، الأربعاء الماضي، لأول مرة بعد قطيعة دامت أكثر من 11 عاماً، ووقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الرئيس المصري، كما تقرر إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.