| محمود الصالح
يبدو أن مستقبل الشركة السورية الكورية لصناعة وتسويق تجهيزات الاتصالات محدودة المسؤولية للاتصالات أصبح مجهولا بعد تاريخ 19/6/2016 وقررت الهيئة العامة إيقاف أعمالها بدءاً من 31/5/2016 وبناء عليه سيتم تصفية الشركة حيث تملك سورية 51% من هذه الشركة والشركة الكورية 49%. وذلك بعد أن اعتذرت الشركة الكورية عن متابعة الشراكة وأصبح مصير عمال هذه الشركة في مهب الريح لأن قرار التصفية للشركة لم يبحث وضع العمال ورغم كل ذلك يجب المحافظة على اليد العاملة المدربة والكفاءات الفنية والعلمية في مجالات تصنيع وتجميع وتسويق تجهيزات الاتصالات وتركيبها وتشغيلها وصيانتها، وقد تكلفت الشركة ملايين الليرات السورية لتدريب المهندسين والفنين وكذلك تجب المحافظة على خطوط الإنتاج وهي الخط الأول المخصص لتجميع المقاسم الفرعية والريفية وخط الإنتاج الجديد المخصص لإنتاج تجهيزات شبكات النفاذ الضوئي ONA أو ما يماثلها من تجهيزات الاتصالات والتجهيزات الالكترونية وأيضاً المباني والمصانع والمستودعات والأنظمة الجاهزة ومواد التركيب حيث بلغ عدد المواقع التي نفذت فيها أعمال على مدى عشرين عاماً 354 موقعاً من المقاسم الريفية و689 وحدة نفاذ ضوئي ومقاسم فرعية ومؤسسات ووزارات وإدارات عامة وكلها تحتاج إلى إشراف وصيانة لن تكون متوافرة في حال غياب الشركة وهناك في مستودعات الشركة 160 وحدة نفاذ ضوئية جاهزة للتركيب بسعة 145 ألف بوابة لم يتم تركيبها حتى الآن بسبب مواقعها. ومن الواجب على الحكومة إعادة إنشاء شركة جديدة لصناعة التجهيزات ويتم ذلك بالبحث عن شريك اجنبي من الدول الصديقة أو من القطاع الوطني الخاص أو في حال العجز عن ذلك اتباعها للشركة السورية للاتصالات كوحدة اقتصادية مستقلة تحافظ على مكوناتها وكوادرها الفنية المهمة نقول ذلك لأنه لا أحد يريد الاعتراف بذلك رغم أنه تم تأكيد هذه القضية في التقرير الرسمي لنقابة عمال الدولة والبلديات الذي كشفت فيه النقابة عن قضايا جوهرية في أعمال بعض مؤسسات الدولة وأخذت النقابة جانب العمال عندما عرضت تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 2558/8 تاريخ 29/1/2015 الذي طالب محافظة مدينة دمشق باستعادة طبيعة العمل وقيمة الوجبة الغذائية التي منحت لعمال خدمات ساروجة عن اعوام 2009-2010 علما أن هؤلاء العمال تم تكليفهم بشكل رسمي بموجب قرارات تكليف رسمية من المحافظة، رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات أكد أن النقابة قامت خلال العام الماضي بصرف مبلغ 72 مليون ليرة كإعانات من صندوق المساعدة الاجتماعية الخاص في النقابة استفاد منها 3727 عاملاً وعاملة.
ثريا الحمود من الخدمات الفنية طالبت بتنفيذ مرسوم أحداث مديريات الخدمات الفنية بشكل صحيح لأن خدمات دمشق حتى الآن مازالت لا تنفذ قرار مجلس الوزراء رقم 20 لعام 2005 الخاص بالتعويض الفني للمراقبين الفنين أسوة بزملائهم في باقي المحافظات. هيثم غزال من وزارة العدل طالب بتأمين وسائل النقل للعاملين في وزارة العدل وعدليات دمشق وريف دمشق لتخفيف معاناة العمال الذين ينفقون ربع الراتب مقابل المواصلات وكذلك المطالبة بقبول العاملين القائمين على رأس عمالهم ممن يحوزون إجازة الحقوق القبول في المعهد القضائي استثناء من المعدل والسن. وطالب أعضاء نقابة عمال العدلية منحهم تعويضات لأنهم يدفعون كل مصاريف التنقل والضيوف وغيرها من جيوبهم.
جمال الحمود ممثل عمال البلديات في الكسوة قال: إن جميع العمال في المنطقة محرومون من التأمين الصحي بسبب عدم وجود أطباء وصيدليات متعاقدة مع شركة التأمين وكذلك صرف مستحقات العمال فيما يخص طبيعة العمل والوجبة الغذائية واللباس العمالي.