الوضع الصحي مطمئن ولا داعي للقلق … مجلس محافظة دمشق يؤكد تأهيل المدرسين لتلافي الضعف في المناهج الجديدة

استناداً للمرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 10/1/2016 والقاضي باستمرار المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية بممارسة الاختصاصات الموكلة إليها بمقتضى قانون الإدارة المحلية حتى تشكيل مجالس جديدة. عقد مجلس محافظة دمشق أولى جلسات دورته العادية الأولى لعام 2016 أمس برئاسة رئيس المجلس المهندس عادل العلبي وحضور أعضاء المجلس ومديري المديريات المعنية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية المختصة.
بداية تمت إعادة انتخاب مكتب المجلس بالتزكية (ياسين قطيفاني أميناً للسر وتميم حرب ومخلص عثمان مراقبين).
ركزت مداخلات الأعضاء على المطالبة بإعادة تفعيل المركز الثقافي في مشروع دمر والتأكيد على ضرورة تأهيل المدرسين وفق المناهج الجديدة من خلال إنشاء دورات تدريبية لتلافي بعض حالات الضعف، والعمل على تثبيت المعلمات الوكيلات، إضافة لاستغلال أصحاب بعض المطاعم للمواقف بجانب محالهم كما استوضح أعضاء المجلس الإجراءات التي اتخذتها الصحة المدرسية لمواجهة مرض أنفلونزا الخنازير.
وجاءت إجابات المديرين كل حسب اختصاصه كالتالي:
حيث أكد مدير تربية دمشق محمد مارديني أن المديرية تنفذ بشكل دائم ومستمر دورات تدريبية للمعلمين والمدرسين على المناهج الجديدة ومستجداتها ويقوم موجهو التربية الاختصاصيون بمتابعة مستوى أداء المعلمين من خلال تقييم يوثق في بطاقة تقييم المعلم وبناء عليه يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المعلم المقصر.
أما بالنسبة لتثبيت المعلمين الوكلاء فهم وفق القانون عمال مياومون تلجأ إليهم المديرية في حال وجود شاغر لديها أما تثبيتهم فهو عائد لوزارة التربية من خلال قرار لرئاسة مجلس الوزراء وبالنسبة للمدة المخصصة للمادة الامتحانية فهي مدروسة ومحددة وفق تعليمات وزارة التربية وتثبت على كل ورقة امتحانية ولا يحق لأي مراقب سحب الورقة قبل انتهاء المدة الزمنية والمديرية مستعدة لمعالجة أي شكوى، وبالنسبة لصيانة رياض الأطفال فيتم وفق تبعيتها للنقابة أو المديرية ويتم تأمين المتطلبات وفق الأولويات.
وأوضح مدير الصحة المدرسية الدكتور نهاد مصطفى أن الوقاية من أنفلونزا الخنازير أساسية في تجنب المرض ولاسيما التوعية والابتعاد عن العادات الصحية السيئة وأن الوضع مطمئن ولا داعي للقلق.
ونوهت المهندسة مي الصلح مديرة سياحة دمشق أن الشكاوى المتعلقة بمواقف السيارات التي يستثمرها أصحاب المطاعم تم رفعها إلى المحافظ والموضوع قيد المعالجة.
وبين مندوب وزارة الأوقاف أن كل الصالات التي تتبع لمديرية الأوقاف لا تتجاوز أجرتها 20 ألف ليرة أما الصالات المؤجرة والمستثمرة فلا تتدخل المديرية بها.