أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أهمية الإسراع باستكمال ملف حصر أملاك الدولة ووضع رؤية متكاملة لإدارتها واستثمارها بالشكل الأمثل من الناحيتين الاقتصادية والخدمية.
وأشار عرنوس خلال جلسة مجلس الوزراء أمس إلى التنسيق مع الاتحادات والفعاليات المختلفة لتوحيد المبادرات ورفع كفاءة مساهمة المجتمع الأهلي خلال شهر رمضان المبارك.
وطلب رئيس الحكومة من الوزارات تحقيق الاستفادة الكاملة من القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة الذي يهدف إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي وعملية الاستثمار، مع الأخذ في الحسبان معايير الحوكمة، وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص في ظل المرونة والتسهيلات والميزات التي يمنحها القانون.
وناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات المتعلقة بإستراتيجية عمل كل وزارة خلال المرحلة القادمة والحلول المقترحة لعدد من الصعوبات التي تعترض عمل القطاع العام، وأكد أهمية استنباط أفكار ورؤى تسهم برفع مستوى أداء المؤسسات التي تعنى بالشأنين الخدمي والتنموي وتوسيع مروحة التسهيلات للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وإشراك المجتمع المحلي في مشاريع الاعتماد على الذات وخاصة الزراعية منها، بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلقة بواقع عمل المطاحن في القطاعين العام والخاص وتوزعها الجغرافي، وأكد المجلس أهمية إعداد خطة عمل واضحة وبرنامج زمني محدد لإعادة تأهيل المطاحن والصوامع المتضررة، إضافة إلى تنظيم عمل هذا القطاع وإعادة ترتيب أولوياته وتطويره بهدف الوصول للحد الأعلى من الإنتاج.
وجرى خلال الجلسة التأكيد على لجان مجلس الوزراء /الاقتصادية والتنمية البشرية والموارد والطاقة والخدمات/ للإسراع باستكمال إعداد أوراق عمل متكاملة على المستوى السياساتي والقطاعي لكل وزارة والخروج بتوصيات تركز على معالجة مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية والخدمية على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرار ما يلزم بشأنها.
وأقر المجلس خطة عمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي وموازنته التقديرية لعام 2024 والبالغة نحو 88 مليار ليرة سورية بهدف تمكين الصندوق من التعويض عن الأضرار في القطاع الزراعي، كما وافق على القرار المتضمن النظام المالي للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات بهدف الحفاظ على الكوادر النوعية العاملة في هذا القطاع.
كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تخفيض نسب الرسوم المالية وغير المالية والمحلية والبلدية المفروضة على القدرة الكهربائية، بهدف تخفيف الأعباء المالية المترتبة على استهلاك الطاقة الكهربائية.
وحول مشروع الصك التشريعي أكد وزير الكهرباء غسان الزامل لـ«الوطن» أهميته كونه يسهم في تشجيع الصناعة والتجارة وتخفيف الأعباء عن المواطنين ولاسيما إن التخفيض يشمل الاستهلاك المنزلي.
وأشار الزامل إلى أن تخفيض الرسوم على استهلاك الكهرباء شمل الجميع من دون استثناء ولاسيما بعد ارتفاع أسعار الكهرباء موضحاً أن الرسوم كانت 22.5 بالمئة وانخفضت إلى 9 بالمئة.
وبالعودة إلى الجلسة فقد استعرض المجلس نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة السورية العراقية التي جرت مؤخراً في بغداد، مؤكداً متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة لتعزيز التعاون الثنائي بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.
ووافق المجلس على إضافة بعض الوظائف الاختصاصية في وزارة الثقافة إلى قرار مجلس الوزراء المتعلق بأسس وضوابط تمديد الخدمة وشملت وظائف /آثاري ومرمم فئة أولى ومرمم فئة ثانية وفني آثاري في المديرية العامة للآثار والمتاحف، ووظيفة /مرمم/ في مكتبة الأسد الوطنية.