ناشطة أتلفت صورة «بلفور» في إنكلترا.. فرنسا وإسبانيا تطالبان بوقف الاستيطان … روسـيا: الغرب يتحمل مسـؤولية مجازر الإبادة الجماعية في غزة

أكدت روسيا الاتحادية أن الغرب يتحمل مسؤولية المذبحة المستمرة، وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة، في حين أدانت فرنسا وإسبانيا قرار حكومة الاحتلال بتوسيع مستوطناتها في الضفة الغربية، وطالبتاها بالتراجع عنه، مؤكدتين أنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي».
ونقلت وكالة «نوفوستي» أمس عن نائب ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة آنا إيفستيغنيفا قولها خلال جلسة لمجلس الأمن مساء أول من أمس الجمعة إن ازدواجية الغرب الصارخة تظهر من خلال اقتراحه وتمريره مشروع القرار الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان وحل عاجل للوضع الإنساني فيه، في حين لا يسمح بتمرير مثله في غزة.
ولفتت الدبلوماسية الروسية إلى أن معايير الغرب المزدوجة تبدو صارخة بشكل خاص بالنظر إلى حقيقة أن دوله تؤخر اعتماد مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت تستمر فيه المذبحة الحقيقية منذ خمسة أشهر، مذكرة باستخدام الولايات المتحدة مرات عدة «الفيتو» لمنع القرار الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة ولعبها على عامل الوقت، موضحة أن روسيا قررت عدم عرقلة القرار الخاص بالسودان، حيث امتنعت عن التصويت.
على خطٍّ موازٍ، أدانت وزارتا خارجية فرنسا وإسبانيا قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتوسيع مستوطناتها في الضفة الغربية، وإقامة وحدات استيطانية جديدة، مطالبتين الاحتلال بالتراجع عن هذا القرار.
وحسب وكالة «فرانس برس»، قالت الخارجية الفرنسية في بيان: إن باريس «تدين بأشدّ العبارات القرار الأخير الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية»، بالموافقة على خطط تهدف إلى إقامة نحو 3500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية.
ودعت باريس حكومة الاحتلال إلى «التراجع فوراً» عن هذا القرار، واصفةً إياه بـ«غير المقبول وغير القانوني وغير المسؤول»، ومؤكدةً أن «الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويجب أن يتوقف»، ودعت أيضاً إلى تفكيك البؤر الاستيطانية الإسرائيلية «بلا تأخير».
وفي موقف مماثل، أدانت الخارجية الإسبانية «بشدة» الموافقة على خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ودعت الاحتلال إلى التراجع عن هذا الإجراء، وقالت: إن هذه المستوطنات تنتهك القانون الدولي، وتقوّض الجهود المبذولة للتوصل إلى «حلّ قائم على أساس دولتين، وتشكل عقبة أمام السلام».
وتأتي التصريحات الفرنسية والإسبانية بعدما مضت الحكومة الإسرائيلية قدماً في مخطط لاقامة نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في مستوطنات «معاليه أدوميم» و«إفرات» و«كيدار».
وحذّر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أول من أمس الجمعة، من أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكّلان «جريمة حرب، ويمكن أن يقضيا على أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة».
في غضون ذلك، أتلفت ناشطة صورةً لوزير الخارجية البريطاني السابق، آرثر بلفور، في كلية ترينتي، التابعة لجامعة «كامبريدج»، الواقعة بمدينة كامبريدج، شرق إنكلترا، ونشرت مجموعات فلسطينية، أول من أمس الجمعة، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد للناشطة وهي تمزق الصورة بآلةٍ حادة، بعد رشها بالطلاء الأحمر.
وذكّرت المجموعة أن إعلان بلفور عام 1917، تسبب بخسارة الفلسطينيين بلدهم ووطنهم، مشيرين إلى أنهم نفذوا هذا العمل للتأكيد على الدور التاريخي والحالي لبريطانيا في احتلال فلسطين.
ويُعد بلفور الأب لـ«إعلان بلفور»، وهي الوثيقة التي صدرت عام 1917، وتتعهد بتأسيس «وطن قومي لليهود» في فلسطين، وشهدت المملكة المتحدة تظاهرات مستمرة منذ السابع من تشرين الأول الفائت، احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على غزةّ ورفضاً للدعم البريطاني له.