دعا عمال حماة في مؤتمرهم السنوي أمس، إلى إعادة النظر في قرار التريث بتطبيق مرسوم الحوافز نظراً لانعكاسه السلبي على أداء العمال في مختلف مواقع العمل، وإحداث مشفى عمالي وتفعيل النقل الجماعي الذي درس العام الماضي ولم ير حتى اليوم، وضرورة الإسراع بتنفيذ السكن العمالي ولاسيما بعد تخصيص حماة بنحو 1163شقة سكنية، والذي تعثر نتيجة الحرب الإرهابية على سورية، وحرمان نحو 450 مكتتباً من العمال نتيجة التأخر في دفع الأقساط.
كما طالبوا بالحد من نقص الأيدي العاملة ومعالجة وضع الشركات المتوقفة كشركة الإطارات المتوقفة عن العمل منذ 14عاماً، مطالبين بإعادة النظر في المسابقات التي تجريها وزارة التنمية الإدارية وتلبية احتياجات جهات القطاع العام بشكل فعلي، إضافة إلى تثبيت العمال المؤقتين، وتحصيل الديون المترتبة لعدد من الشركات على جهات القطاع العام وخاصة فرع الشركة العامة للمشاريع المائية بحماة الذي تبلغ ديونه على جهات القطاع العام نحو 7 مليارات ليرة.
وطالبت المداخلات أيضاً بحاجة المصارف لكوادر عاملة خبيرة في العمل المصرفي، ونقل الملفات التأمينية للمصارف من دمشق إلى حماة وتعديل القرار 79 الخاص باللباس العمالي وزيادة اعتمادات الطبابة الصحية.
وتطرقت المداخلات إلى إعادة النظر في موضوع التأمين الصحي والعقود المبرمة مع شركات التأمين بما يتناسب مع ارتفاع كلف المعاينات والتحاليل وأسعار الأدوية، والإسراع بإصدار التأمين الصحي للعاملين المحالين إلى التقاعد، والعمل على تحديث وتطوير مطحنة كفربهم، وإعادة تأهيل مطحنة معردس المتضررة نتيجة الإرهاب، وتطوير عمل شركة تجفيف البصل والخضار في سلمية الوحيدة على مستوى القطر، وتطوير معمل البورسلان.
وطالبوا أيضاً بتشميل عمال الإسمنت ومعمل الأحذية بالأعمال الخطرة، وتأمين جهاز رنين مغناطيسي آخر في مشفى حماة الوطني، لكون الحالي يخدم إضافة لحماة محافظتي إدلب والرقة، ومعالجة نقص الكوادر التمريضية والطبية نتيجة تسربها وهجرتها خارج القطر.
وتضمنت المداخلات أيضاً إعادة النظر في قرار شراء الأدوية بشكل مركزي وإعادة النظر في أجور النقل الداخلي والتدقيق على عمل محطات الوقود وتفعيل الرقابة التموينية على عملها.
من جهته أكد محافظ حماة محمود زنبوعه أن قطاع المحروقات والكهرباء تأثر كثيراً نتيجة الحرب الإرهابية والعقوبات والحصار الاقتصادي الجائر، مشيراً إلى أن الحل لتحسين الواقع المعيشي ومواجهة الغلاء والتضخم، هو زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتلبية متطلبات الإنتاج ومحاربة الهدر والفساد.
وأوضح أن محافظة حماة عملت على تأمين مستلزمات العمل الزراعي من أسمدة وبذار ومازوت، وقد تمت زراعة نحو 80 ألف هكتار بالقمح، مشيراً إلى أن أجور النقل الداخلي تتناسب مع المسافات التي تقطعها الآليات، وأنه يتم العمل على تعديل نظام الحوافز للمؤسسات الإنتاجية وأن تتناسب مع الأداء.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري، حرص الاتحاد على مطالب العمال بتحسين الوضع المعيشي وزيادة الرواتب والأجور، لأن الفجوة كبيرة بينها وبين الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار، الأمر الذي يتطلب مواجهة الواقع الصعب من جراء الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي وتحسين الواقع الإنتاجي للشركات والمعامل.
وبيَّن القادري أن الاتحاد العام طالب بإعادة النظر بالتريث في تنفيذ مشروع نظام الحوافز، وقانون الدمج بين الشركات بهدف تخفيف التكاليف، مشدداً على أن القطاع العام هو الضامن للصمود على المستوى الوطني.
من جهته بين رئيس اتحاد عمال حماة مازن عطورة أن الكوادر النقابية تملك خبرات ومهارات عالية، وهي مستعدة لبذل جهدها لتطوير العمل وبناء سورية الجديدة، والنهوض بها من خلال الخطط التي تعدها للمرحلة القادمة.
ولفت إلى أن أغلب المداخلات طرحت قضايا تتعلق بهموم العمال وفي مقدمتها تحسين الوضع المعيشي لتعزيز مقومات صمود هذه الطبقة التي تشكل الجيش الخدمي الاقتصادي لسورية في ظل الحرب الاقتصادية التي لا تقل خطورة وشراسة عن الحرب الإرهابية التي تمثلت في حصار الاقتصاد السوري وفرض العقوبات عليه.