سجّل الفروج رقماً قياسياً وغير مسبوق في الارتفاع مع بدء الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك، حيث ارتفع سعر الكيلو غرام المذبوح منه، من 32 ألف ليرة إلى 48 ألف ليرة لغاية نهاية يوم أمس، ما سبب استياء واسع النطاق على مستوى أسواق الحسكة، وهذا ما ينطبق أيضاً على أسعار الخضراوات «المحلية المصدر» التي ارتفعت هي الأخرى عن سعرها السابق الذي سبق موعد حلول الشهر الفضيل بنسبة 30 بالمئة.
وفي جولة لـ«الوطن» على الأسواق تبيّن أنها تشهد إقبالاً مقبولاً يقابلها وجود قوة شرائية مقبولة أيضاً، على الرغم من ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، ولاسيما الفروج وبرقم يتفوّق على سواه من المواد الغذائية والسلعية الأخرى، باعتباره المادة الغذائية الأولى التي تتصدر موائد الإفطار في شهر رمضان المبارك، وهذا الارتفاع ينطبق إنما بنسبة أقل على الخضراوات واللحوم الحمراء «المحلية المصدر»، وفق معدلات الارتفاع التي أصبح بعضها يتبدل ويرتفع بشكل واضح بين ساعة وأخرى، ومن بائع إلى آخر ومن أحياء وسط المدينة إلى الأحياء الواقعة خارج نطاق عمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية عماد الدرعان أن ارتفاع وعدم ثبات الأسعار واستقرارها وتفاوتها من منطقة إلى أخرى، بات اليوم لا علاقة له بسعر الصرف للقطع الأجنبي بالدرجة الأولى، وباعتباره هو العملة المتداولة لدى المورّدين «خارج نطاق عمل المراقبة التموينية»، وإن انخفض اليوم انخفاضاً طفيفاً، إنما يعود إلى ارتفاع الطلب وقلة العرض، ما انعكس سلباً على الارتفاع الواسع أيضاً في سعر الفروج من المورّد «خارج نطاق عمل المديرية»، الذي أثر سلباً في الاستهلاك المحلي من المواطن.
وأشار إلى أن هناك 11 محلاً اليوم إلى الآن يقاطعون مادة الفروج والرقم مرشّح للزيادة، وهذا الارتفاع يتماشى وينطبق أيضاً على الخضراوات واللحوم الحمراء إنما بنسبة أقل، حيث أصبح سعر كيلو غرام لحم الضأن يتراوح بين 150 إلى 170 ألف ليرة، ولحم العجل 160 ألف ليرة.
وأشار الدرعان إلى أن هناك انخفاضاً في أسعار بعض المواد الغذائية والسلعية الأخرى، ولاسيما البقوليات والزيوت والسمون النباتية والشاي والسكر، حيث نزلت نزولاً كبيراً وغير متوقع بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة، وهذا ينطبق على مادة البيض التي أصبح سعر الطبق يتراوح بين 35 إلى 37 ألف ليرة حسب الوزن والحجم للمادة.
وأوضح أن الارتفاع الصادم لسعر الفروج لا مبرر له ويعود بالدرجة الأولى إلى استغلال وجشع التجار من المورّدين الأساسيين للمادة الموجودين «خارج نطاق عمل المديرية»، وهذا ما خلق حالة استياء عامة لدى المواطن وتذمّراً واسعاً من جانبهم كدائرة لحماية المستهلك التي أصبح لا إرادة لها ولا سلطة أو علاقة بعملية ضبط الأسعار.
ولفت إلى أن عملية رفع سعر الفروج إلى هذا الحجم، يقابله تلاعب بالفواتير الوهمية لدى المورّدين الموجودين بعيداً عن عيون المراقبة التموينية، الذين بدورهم يلزمون الباعة في السوق بها، بأسعار تتفاوت في أرقامها وتختلف عن الأسعار الحقيقية للبيع وعلى طريقة «دبّر رأسك» باتجاه مجال عملنا الرسمي.
وبين أن معظم تنظيم الضبوط، اقتصر على ضبوط سحب عيّنات فقط تتعلق ببعض المواد الغذائية والزيوت النباتية، لافتاً إلى أن الأيام الماضية من الشهر، لم تشهد سوى تنظيم ضبطين مباشرين فقط يتعلقان بعدم تداول فواتير خاصة بمحال بيع مادة الفروج، كما تم ضبط 27 عينة من المواد الغذائية المختلفة وهي قيد التحليل المخبري الآن.