دولار تمويل التجار بـ385 ليرة وفي السوداء بين 396 و398 … «المركزي» للمصارف: أية تسهيلات ائتمانية لدفع مؤونة الاستيراد ممنوعة

طلب مصرف سورية المركزي من المصارف العاملة عدم منح أي تسهيلات ائتمانية وتمويلات لاستخدامها في تغطية قيمة المؤونات النقدية المطلوب تقديمها بموجب القرارات الناظمة لتمويل المستوردات وتعهدات إعادة قطع التصدير والنافذة أصولاً وإلزام العميل بتوقيع تعهد يفيد بعدم استخدام التسهيلات الائتمانية والتمويلات بالليرة السورية لغايات تمويل المستوردات.
وحدد المركزي ضوابط منح تسهيل الحساب الجاري المدين بالقطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات من ناحية الإجراءات الواجب الالتزام بها في عمليات السحب الجارية على هذه الحسابات وإلزام العميل بتوقيع تعهد يفيد بعدم استفادته من تسهيلات ائتمانية من مؤسسات مالية أخرى لأغراض تمويل ذات عملية الاستيراد الممولة من المصرف.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير في أحد المصارف العامة أن منع تقديم أية تسهيلات ائتمانية لتمويل المؤونة النقدية للمستوردات سببه الحدّ من حالات التلاعب التي يقوم بها بعض التجار، الذين يحصلون على تسهيلات ائتمانية بحجة تمويل المستوردات، من دون استخدامها لهذا الغرض.
بدوره أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي لـ«الوطن» أن قيمة الطلبات اليومية لإجازات الاستيراد تصل أحياناً إلى مئة مليون دولار، ولكن اللجنة المعنية بمنح إجازات الاستيراد تعطي الموافقة لنسبة معينة من هذه الطلبات تتراوح في بعض الأوقات بين 6% إلى 10% وهذه ليست قاعدة دائمة كنسبة مئوية، لكون التمويل يتناسب وقدرة المصرف المركزي على التمويل، لافتاً إلى أنه بات معروفاً بأن أي مستورد لا يحصل على تمويل لمستورداته من المركزي فإنه سيتجه إلى السوق السوداء ولذلك يتم مراعاة إمكانية السوق السوداء على استيعاب هذه الطلبات، بما لا يشكل ضغطاً يؤدي لرفع سعر الصرف.
وتضمن تعميم المركزي الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، منح وتجديد الحساب الجاري المدين داعيا إلى ضرورة بذل العناية الواجبة عند منح وتجديد تسهيل الحساب الجاري المدين بالليرة السورية لدى المصارف التقليدية أو تمويل مرابحة بالليرة السورية وفق صيغ التمويل الإسلامية.
كما تضمن اعتماد معايير ضمن السياسات الائتمانية المعتمدة في كل مصرف تشمل الأمور الواجب مراعاتها من قبله لدى دراسة البيانات المالية للعميل بغرض منحه القروض والتمويلات أو تجديدها وذلك من ناحية نسب الرفع المالي المقبولة مع مراعاة طبيعة الصناعة التي ينتمي إليها العميل وعدم تجاوز نسبة التسهيلات الممنوحة على شكل حساب جار مدين نسبة 30 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية المنتجة لدى كل مصرف. وفي معرض تطبيق أحكام القرار رقم 703 الخاص بالمستوردات والصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدر المصرف تعميمين آخرين يتضمنان إلزام المستورد بتوقيع تعهد بأن المبالغ المودعة لتنفيذ أحكام هذا القرار هي من موارده الذاتية وليست من خلال تسهيلات إئتمانية من المصارف العاملة.
وبرر المصرف إصدار هذه التعاميم انطلاقاً من دوره في ضمان استقرار القطاع المصرفي وسوق القطع الأجنبي ومتابعته لعمليات تمويل المستوردات التي تتم عن طريق المصارف وبهدف الحفاظ على موارد هذه المصارف والحد من عمليات تمويل المستوردات الوهمية التي يقوم بها بعض المستوردين للمضاربة على سعر صرف الليرة السورية وحرصاً على عدم استخدام التسهيلات الائتمانية في غير الغايات الممنوحة لأجلها. وفي ما يخص أسعار الصرف، فقد حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار بـ335.66 ليرة كسعر وسطي للمصارف و335.33 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة. وحدد المصرف في قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنه يوم أمس سعر صرف الدولار مقابل الليرة لتسليم الحوالات الشخصية بـ334 ليرة سورية. في حين يموّل المستوردات بسعر 385 ليرة للدولار، في حيت يتحرك السعر بين 396 و398 ليرة في التعاملات النظامية، وهو ما يعتمد عليه أغلب التجار في تسعير بضاعتهم، لحاقاً بما يتم نشره على بعض صفحات الفيسبوك وتطبيقات الموبايل، مجهولة المصدر.
وفي سياق متصل بالمصارف، يتم حالياً استكمال بعض التعديلات النهائية على مشروع مؤسسة ضمان مخاطر القروض وذلك تمهيداً لاستكمال أسباب صدوره قريباً.