أكد وزير التربية محمد عامر مارديني أهمية تنفيذ بنود خطة الوزارة فيما يتعلق بالتحضير للامتحانات العامة، والحفاظ على العملية التربوية والامتحانية كأمانة يجب صونها، منوهاً بأن القانون ٤٢ الصادر في العام الماضي المتضمن عقوبات المخالفين للعملية الامتحانية من غير الطلاب سيسهم في الضبط والردع بشكل عام.
عقد مارديني اجتماعاً مع الكادر التربوي في محافظتي اللاذقية وطرطوس حول الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادات العامة للعام الحالي في المحافظة، لافتاً إلى أن الوزارة تتابع عمل كل مديريات التربية بهدف تقييم أداء العاملين فيها ورصد الإيجابيات والسلبيات لمعالجتها.
ولفت مارديني إلى أهمية تسليط الضوء على القانون 42 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة، مشيراً إلى ضرورة التعريف بمضمونه المتعلق بالعقوبات الامتحانية على الغير (غير الطلاب) ومن يتدخل بالامتحانات.
وقال مارديني: إن العمل التربوي يتطلب الحرص وتحمل المسؤولية لأن نجاح التربية سينعكس على المجتمع تحسناً وتطوراً، مشيراً إلى أهمية استثمار الوسائل التعليمية والتقنية بما ينسجم مع المناهج المطورة ويحسّن جودة المحتوى التعليمي.
وأشار مارديني إلى دور الإشراف التربوي والاختصاصي في رصد المشكلات ومعالجتها، مبيناً ضرورة متابعة واقع المخابر المدرسية بوسائلها التعليمية والتقنية والمكتبات.
وفي اللاذقية التقى وزير التربية مع محافظ اللاذقية عامر هلال، وتمت مناقشة المؤازرة المطلوبة من المحافظة وباقي المديريات والمؤسسات العامة خلال فترة الامتحانات.
وأكد محافظ اللاذقية عامر هلال التعاون الكامل مع إجراءات وزارة التربية لحسن سير الامتحانات وضمان مصلحة الطلاب، وتوفير الدعم المطلوب لعمل المديرية باللاذقية ومستلزمات نجاح العملية الامتحانية بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة والتي يمكن أن تقدم المؤازرة.
وفي تصريح لـ«لوطن»، بيّن مدير التربية في اللاذقية عمران أبو خليل، أهمية زيارة الوزير مارديني للوقوف على مجموعة نقاط منها التزام الطلاب بالدوام في المدارس ولاسيما طلاب المرحلة الثانوية والشهادات العامة، إضافة للتأكيد على إنجاز التحضيرات الامتحانية والتشبيك مع المؤسسات الأخرى عن طريق المحافظة.
وأشار أبو خليل إلى ضرورة إطلاق حملة إعلامية كبيرة حول القانون رقم 42 المتعلق بالعملية الامتحانية، ليكون رادعاً لكل من يقوم من غير التلاميذ أو الطلاب بمخالفات امتحانية محددة وفق مواد القانون وتتضمن أشد العقوبات.
وذكر أنه وفق عدد من مواد القانون 42، فإن هناك عقوبات مشددة منها السجن وغرامات مالية محددة وفقاً لنوع المخالفة، منوهاً بأن التشدد بضبط العملية الامتحانية عبر القانون الرادع بما يحافظ على الشهادة السورية ويعيد الألق إليها.
وحول التحضيرات الامتحانية أشار أبو خليل إلى أن المديرية تواصل الاستعدادات لامتحانات الشهادات العامة لتكون جاهزة في موعدها من دون تأخير، مؤكداً العمل المستمر على إنجاح وتحسين الواقع التربوي والتعليمي في المحافظة.