الماء شريان الحياة، شريان المجتمع والاقتصاد والحياة، والأمن المائي من أهم ما تحتاجه المجتمعات، وقد شهدنا ونشهد صراعات وحروباً من أجل المياه، ومن أجل الأمن المائي للدول، فإن افتقرت الدول للماء فلن تستفيد من أي شيء وصلت إليه.. وأمام التحولات المناخية التي تتعرض لها البلدان لابد من سياسات مائية، ولابد من وجود خطط لتجاوز الأزمات وضمان الاستهلاك المدروس للمياه.
«الوطن» التقت المهندس عيسى حمدان المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية وكانت جلسة حوارية علمية وموثقة عن المياه وواقعها في سورية ودور الهيئة العامة للموارد المائية.
تحدث المهندس حمدان عن الواقع المائي والتحول المناخي في سورية والعالم:
تأثرت سورية كما معظم دول العالم بالتغيرات المناخية وخاصة في السنوات العشر الأخيرة، فكان من نتائجها قلة الهطلات المطرية وتغير نمط حدوثها زمانياً ومكانياً وتغير شدتها ما انعكس على المصادر المائية وخاصة الجوفية منها حيث يعاني العديد من الأحواض المائية الاستنزاف.
هطل جيد وجفاف قديم
وأعطى أرقام الهطلات المطرية الموثقة التي تبنى عليها الخطط المائية:
في هذا العام كان هناك تفاوت في الهطل المطري من ناحية الفترة الزمنية والشدة المطرية ومناطق الهطل حيث تأخرت فترة الهطل المطري خلال الأشهر من تشرين الأول وحتى نهاية العام 2023 وكانت بفترات متباعدة وشدات مختلفة وتركزت الهطلات في شهر كانون الثاني وشباط من هذا العام. وقد بلغت نسبة الهطلات المطرية من المعدل السنوي في دمشق 80 بالمئة، المنطقة الجنوبية 90 – 110 بالمئة، أما في المنطقة الوسطى والساحلية فقد تجاوزت نسبة الهطل المطري 110بالمئة، وفي محافظة حلب لم يتجاوز الهطل المطري نسبة 70 بالمئة، وفي المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية كانت الهطلات ضعيفة لم تتجاوز 60 بالمئة.
كان للهطل المطري الأثر الواضح في تخازين السدود ولاسيما المنطقة الساحلية حيث تجاوزت نسبة التخازين في سدود اللاذقية 80 بالمئة وفي طرطوس 100 بالمئة بينما كانت نسبة التخازين في سدود حمص 57بالمئة وفي حماة 47 بالمئة وفي القنيطرة 75 بالمئة وفي درعا 35بالمئة وفي السويداء 25 بالمئة وفي سدود الحسكة 15 بالمئة.
ويؤكد المهندس حمدان أن النسب الجيدة لهذا العام لن تكون قادرة على سدّ ما نجم عن سنوات الجفاف:
وعلى الرغم من أن معدلات الهطل المطري هذا العام جيدة مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أنه نتيجة تراكم سنوات الجفاف فإن الوضع الحالي لا يساعد كثيراً في تحسن وارتفاع المناسيب الجوفية، وتعتبر المحافظات الجنوبية والشرقية الأكثر تأثراً بهذا الوضع، حيث إن تعاقب سنوات الجفاف يتطلب تعاقب العديد من السنوات الرطبة حتى يتم تقليص العجز الحاصل في المياه الجوفية.
دور فاعل وخطط طموحة
وعن دور الهيئة والحكومة في التعامل مع واقع المياه ذكر المدير العام ما يجب عمله بتضافر الجهود بين الوزارات المعنية، وفي إطار التوجه الحكومي نحو ترشيد استخدام المياه بالشكل الأمثل تقوم الوزارة ممثلة بالهيئة العامة للموارد المائية بالمشاركة في إعداد الخطة الزراعية والتي تكون مبنية على الموارد المائية المتاحة والتي تتكوّن من (الآبار- السدود- الينابيع والمسيلات المائية والبحيرات) وفي ضوء الهطلات الواردة في الموسم وتخازين السدود المتاحة لأن القطاع الأساس المستهلك للمياه هو القطاع الزراعي حيث تشير المعطيات إلى أنه يستهلك نحو 88 بالمئة من الموارد المائية بالمقارنة مع 9بالمئة للشرب و3بالمئة للقطاعات الأخرى، ما يستوجب التوجه لترشيد الاستخدام في هذا القطاع، وبالتعاون مع وزارة الزراعة ومستخدمي المياه نقوم بالعمل على:
– التوجه بالخطط الزراعية نحو الزراعات الملائمة لظروف وندرة الموارد المائية المتاحة أي الزراعات التي تحتاج لمياه أقل وذات عائد اقتصادي جيد والتشجيع على الزراعات المطرية (البعلية) ونشر تقنيات حصاد مياه الأمطار.
– تأمين مصادر بديلة عن طريق معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي قبل صرفها إلى المجاري المائية وذلك بهدف استخدامها في الري الزراعي مصدراً إضافياً وحماية الموارد المائية من التلوث.
– التحول إلى منظومة الري الحديث الذي يوفر نحو 50 بالمئة من مياه الري مقارنة بأساليب الري التقليدي، ويرفع كفاءة الاستخدام إلى نحو 90 بالمئة.
– نشر ثقافة الري الجماعي والتشاركية في مجال استخدام المياه وتشجيع العمل الجماعي عن طريق تشكيل جمعيات مستخدمي المياه بهدف الاستخدام التشاركي الأمثل للموارد المائية بشكل فعال بما يضمن رفع كفاءة استخدام المياه ومراقبة كميات المياه المستجرة وتركيب شبكات الري الحديث ويتم ذلك عبر تفعيل عمل مجالس إدارة الجمعيات بالتنسيق والإشراف من قبل مديريات الموارد المائية، وقد بلغ عدد الجمعيات المشكلة في المحافظات حتى تاريخه /375/ لمختلف الأغراض منها 290 للأغراض الزراعية.
تحسين المصادر وحصاد الأمطار
وعن دور هيئة الموارد المائية بيّن المدير العام: تولي الهيئة العامة للموارد المائية اهتماماً كبيراً بمراقبة نوعية المياه وحمايتها من التلوث واتخاذ كل الإجراءات الممكنة للمحافظة على سلامة الموارد المائية وتحسين وضع المصادر المائية التي أصابها التلوث، كما تقوم بتحديد نطاقات حماية للينابيع وبحيرات السدود يمنع ضمنها كل النشاطات المسببة للتلوث بهدف تأمين استدامة هذه المصادر وصلاحيتها للاستخدامات المختلفة.
يعد مشروع حصاد المياه من أهم المشاريع الإستراتيجية التي تقوم بها وزارة الموارد المائية ممثلة بالهيئة العامة للموارد المائية في تنظيم المياه والاستفادة من كل قطرة ماء تهطل على القطر وذلك عن طريق إنشاء السدود والسدات المائية والحفائر والخزانات، وتقوم الهيئة بإنشاء عدد من هذه المنشآت لمختلف الأغراض (شرب، ري، درء فيضان…).
وتحدث المهندس حمدان عن السدود قيد التنفيذ التي تسهم في إنجاز الخطة الطموحة للهيئة ووزارة الموارد المائية.
سد برادون: بحجم تخزين /140/ مليون م3، ويهدف إلى إرواء مساحة /7500/ هكتار نسبة التنفيذ 83 بالمئة.
سد فاقي حسن: بحجم تخزين /1,776/ مليون م3. للشرب وري /300/ هكتار نسبة التنفيذ (72 بالمئة).
سد البلوطة: حجم التخزين /2.57/ مليون م3. السد مخصص لأغراض الشرب، نسبة التنفيذ 40بالمئة.
السدات والخزانات المائية: إن تنفيذ السدود والخزانات المائية في مختلف المحافظات ضمن مشروع حصاد المياه يهدف إلى الاستفادة منها لأغراض متعددة أهمها: سد عجز مياه الشرب بتأمين مصدر داعم لمياه الشرب للتجمعات السكانية المجاورة للسدة، ري الأراضي وتحويل مساحة الأراضي الزراعية المستفيدة من السدة من زراعات بعلية إلى زراعات مروية وخاصة الأشجار المثمرة ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي، والاستثمار السياحي للمناطق الجبلية والمساهمة بإطفاء الحرائق.
عدد السدات المنفذة 15 سدة: اللاذقية وطرطوس والسويداء، عدد السدات قيد التنفيذ /8/ سدات مائية في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة وحمص وهناك عدد من السدات المائية المدروسة وجاهزة للتنفيذ وفق خطة الهيئة العامة للموارد المائية، كما تم تنفيذ 3 خزانات مائية في محافظة طرطوس.
التأهيل وإعادة ما دمرته الحرب
وعما أدته الهيئة على أرض الواقع وما تتم إعادة تأهيله في المحافظات كافة تحدث المهندس حمدان: قامت الهيئة بإعادة تأهيل عدد من المشاريع التي تم تخريبها وتدميرها من العصابات الإرهابية المسلحة في كل المناطق التي تم تحريرها.
محافظة حمص: تأهيل القناة الرئيسية لشبكة ري حمص- حماة «قسم حمص» يروي المشروع مساحة بحدود /22/ ألف هكتار منها /13/ ألفاً في محافظة حمص، تأهيل أقنية أعالي العاصي /قناتا جوسية وزيتا وتفرعاتها/ يروي مساحة 6800 هكتار، تأهيل آبار مهين يروي مساحة 180 هكتاراً/ يتم العمل حالياً بالمشروع/، تأهيل أقنية /الحية، قنية العاصي، الربيعة والبيك/، تروي مساحة بحدود 1250 هكتاراً، تأهيل آبار واحة تدمر L9، L9A تروي مساحة 400 هكتار.
محافظة حماة: إعادة تأهيل شبكة ري حمص- حماة «قسم حماة» تروي مساحة /8000/ هكتار، إعادة تأهيل القناتين /G1، G2 / ضمن مشاريع الري بالغاب: والهدف من المشروع صيانة الأقنية المتضررة لري أجزاء من شبكة /3000+3564 / هكتاراً بحدود 2000 هكتار، إعادة تأهيل محطة ضخ التوينة التي تروي بحدود 3000 هكتار، يتم العمل على إعداد الإضبارة الفنية لمشروع إعادة تأهيل محطة ضخ أفاميا.
محافظة درعا: تأهيل محطتي ضخ الهرير الأولى والهرير الثانية التي تسهم في ري 7200 هكتار في شبكات ري المزيريب إضافة إلى تأهيل محطة ضخ عيون العبد.
محافظة القنيطرة: صيانة محطة ضخ بريقة وتزويدها بالطاقة الشمسية: تروي مساحة /106/ هكتارات ويقدر عدد الأسر المستفيدة بـ1500 أسرة.
محافظة ريف دمشق: تنفيذ الأعمال التالية من أجل إعادة المساحات المروية إلى الاستثمار بعد تحرير محطة عدرا:
– تأهيل المحطة الأولى في عدرا ومحطتي ضخ الريحان الثانية والثالثة.
– تأهيل القناة الرئيسية MC. والمرحلة الأولى من القناة الأولى PC1 (بطول 5 كم) ويتم تأهيل المرحلة الثانية من قناة PC1 لتأمين إرواء 5000 هكتار.
– تأهيل قناة PC2 لتأمين إرواء 3000 هكتار.
هذا وتقوم الهيئة بإجراء المراقبات والصيانات الدورية لكل السدود ودراسة تقييم السدود وفق الحاجة الفنية والاستمرار بتنفيذ الخطة الوطنية لإعادة تأهيل السدود وشبكات الري المتضررة نتيجة الإرهاب وذلك للحفاظ على الجاهزية الفنية للسدود ومحطات الضخ وشبكات الري.
كما تقوم الهيئة بإجراء الصيانات الدورية لمحطات الضخ وشبكات الري بعد نهاية كل موسم ري والصيانات الطارئة أثناء الري وذلك لضمان تأمين مياه الري للإخوة الفلاحين وتقديم خدمة الري بالشكل الأمثل لكل الإخوة المزارعين.
إن الواقع المناخي الذي تعيشه سورية، والظروف في مواجهة الحرب تستدعي جهوداً مضاعفة من أجل إنجاز الخطط وتجاوز ما تم تدميره من الإرهاب، وهذا ما تقوم به الهيئة العامة للموارد المائية بأقصى طاقة ممكنة.