قال رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي: إننا لن نكتفي بإعفاء المتورطين بالفساد بل يوجد لهم محاكمة واسترداد للمال العام، مؤكداً أنه تم إعفاء العديد من المديرين العامين ببعض المؤسسات والجهات الحكومية.
وفي جلسة الحكومة الأسبوعية أمس شدد الحلقي على أهمية تفعيل أداء جميع الإدارات وسد كل منافذ الفساد بها، مضيفاً: إن الإدارات تتحمل كامل المسؤولية عن تقصير العاملين في الجهات التابعة لها.
وبين الحلقي أن التغييرات المستمرة في المفاصل الإدارية هي نتيجة التقييم المستمر لأدائها إضافة إلى التقارير التي أنجزت من الهيئات الرقابية والسلطة القضائية والتكاملية مع المجتمع المدني والإعلام الاستقصائي.
وفي الأمور الخدمية شدد الحلقي على أهمية تسهيل إجراءات حصول المواطن على مستحقاته من الدفعة الثانية من مادة المازوت وبالسرعة القصوى ومراقبة أداء القائمين على عمليات التوزيع منعاً لظهور حالات فساد.
كما طالب الحلقي بضرورة تحسين الواقع الخدمي في الريف وتوفير مياه الشرب لمدينة سلمية، موجهاً وزارة الصحة إجراء التحقيق في واقع مشفى القامشلي ومصياف الوطني والمشفى الجامعي بحلب.
وأشار الحلقي إلى اهتمام الحكومة بقطاع الدواجن عبر تأمين مواد ومستلزمات الإنتاج ومنح القروض التشغيلية بهدف إعادة إنعاش هذا القطاع وخاصة صغار المنتجين، معتبراً أن ذلك يشكل رافداً حقيقياً للأسواق من مادتي البيض واللحوم.