حمّلت لجنة «الدفاع والأمن القومي» في مجلس النواب الليبي، حكومة الوحدة مسؤولية أي وجود لقوات أجنبية فوق أراضيها، واستنكرت قرار تخصيص قطعة أرض لمصلحة قوات «أفريكوم»، ولاسيما أنه لم يسجل وجود أي بؤر إرهابية منذ 2016.
وحسب موقع «الميادين»، رفضت اللجنة البرلمانية قرار رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، تخصيص قطعة أرض من الكلية الجوية في مصراتة لمصلحة قوات «أفريكوم»، واصفةً القرار بأنه «غير مبرر»، ووفق الحكومة يأتي قرار الدبيبة في إطار «التعاون لمكافحة الإرهاب»، كما ينص على انتهاء هذا التخصيص بـ«انتهاء العمليات».
من جهتها، قالت لجنة «الدفاع والأمن القومي»: «من المعروف أنه لا يوجد أثر للإرهاب الآن بوجود القوات المسلحة التي تمكنت من تحرير الوطن من قبضتهم»، لافتة إلى أن قوات «أفريكوم»، أعلنت بشكل رسمي انتهاء العمليات العسكرية في سرت خلال عملية «البنيان المرصوص» في عام 2016، ومنذ ذلك الوقت «لم يسجل وجود أي بؤر إرهابية».
كما دعت اللجنة إلى وقف ما وصفته «العبث بالبلاد»، وحمّلت حكومة الوحدة «منتهية الولاية» مسؤولية أي وجود أجنبي على أرض البلاد، وأضافت إن استمرار حكومة الدبيبة في قرارها يعد بمثابة «صك لبيع الوطن لقوات أجنبية».
تجدر الإشارة إلى أن «أفريكوم» التي تأسّست عام 2007، تقودها الولايات المتحدة الأميركية وهي مسؤولة عن العمليات العسكرية التي تنفّذها في إفريقيا، كما تقع تحت قيادة «أفريكوم» أيضاً، قوات مقاتلة تديرها وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، المسؤولة عن العمليات الأميركية والعلاقات العسكرية مع 53 دولة إفريقية.
وفي وقت سابق، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد اللـه باتيلي الليبيين إلى الحوار من أجل التوصّل إلى اتفاق سياسي يشمل تشكيل حكومة موحّدة، مؤكداً أهمية هذه الخطوة من أجل التوصّل إلى انتخابات، وإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، وفق تعبيره.
ودعا باتيلي خلال زيارته مدينة ترهونة، واجتماعه مع عدد من أعيان وناشطي المدينة، في 5 نيسان الجاري، القادة الليبيين إلى «أخذ العبر من التاريخ لتفادي تكرار فصوله القاتمة».