يرى العديد من صناعيي حماة الذين استملكوا مقاسم في توسع المنطقة الصناعية الجديد، أن مجلس المدينة ظلمهم كثيراً ويظلمهم بفرضه عليهم أسعاراً جديدة لتكاليف البنية التحتية لمقاسمهم التي سددوا أسعار بعضها نقداً بالعام 2017.
وبيَّنَ صناعيون في تصريح لـ«الوطن» أن مجلس المدينة هو الذي تأخر في تنفيذ البنية التحتية للتوسع الجديد للمنطقة الصناعية، متسائلين: لماذا يكلفهم أعباء مادية إضافية على ذنب لم يرتكبوه؟.
وأوضحوا أن سعر متر المقسم كان في العام 2017 نحو 7500 ليرة، وفي العام 2021 أصبح 22500 ليرة، وفي العام الماضي ارتفع إلى نحو 180 ألف ليرة، واليوم أصبح ما بين 700 إلى 954 ألف ليرة بحسب الموقع، ومطلوب منهم أن يسددوا وفق السعر الراهن رغم امتلاكهم مقاسمهم منذ سنوات طويلة!.
ومن جانبه بيَّنَ محافظ حماة محمود زنبوعه في تصريح لـ«الوطن»، أنه من الضروري معالجة موضوع البنية التحتية في توسع المنطقة الصناعية الجديد، وأسعار المقاسم فالتأخير في المعالجة يفاقم المشكلة.
ولفت إلى أنه سيتم رفع مذكرة لرئاسة الحكومة لحل مشكلة نقص التمويل لدى مجلس المدينة لاستكمال تنفيذ البنية التحتية، وصرف كشوف الشركات المنفذة.
ومن جهته، بيَّنَ رئيس مجلس مدينة حماة مختار حوراني لـ«الوطن»، أن معالجة هذا الموضوع ليست في مجلس المدينة، وإنما تحتاج إلى قرار جديد من رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح أن المجلس عندما نظم آنذاك مع الصناعيين عقود بيع أولية للمقاسم، لم تكن نهائية، وهم يعرفون ذلك، والسعر يُحسب على الورق لتنفيذ كتلة البنية التحتية لكامل المشروع، وقد حُسِبَ آنذاك لكن العمل بمشاريع البنية التحتية توقف نتيجة الظروف والأحداث التي عصفت بالبلد.
وذكر أنه عند استئناف العمل بمشاريع البنية التحتية بعد تحسن الظروف الأمنية، كانت تحسب تكلفة كل مشروع من مشاريع البنية التحتية وتضاف على سعر المقاسم، وفي كل فترة تعاد حسابات كامل البنية التحتية، والصناعي الذي وقع عقداً مع مجلس المدينة ودفع سعر كامل الأرض سيدفع فرق سعر تنفيذ البنية التحتية لأنها بالأساس لم تكن منفذة عند توقيع العقد.
ولفت حوراني إلى أن قيمة أرض المقسم لا تتغير فهي ثابتة ووفق العقد المبرم مع الصناعي، وما يتغير هو قيمة تكاليف البنية التحتية، موضحاً أن كل مشروع ينفذ بأسعار جديدة ينعكس ذلك على سعر المتر وهذا ما يعده بعض الصناعيين ظلماً.
وأكد حوراني أن الأمر بحاجة إلى قرار من رئاسة مجلس الوزراء، فإذا قررت أن من دفع سعر المقسم سابقاً لا يتحمل تكاليف البنية التحتية، بل يتحمل المستثمر الجديد الفرق، فلن يكون لدى مجلس المدينة أي مشكلة بهذا الشأن.
وأشار إلى أن مشروع توسع المنطقة الصناعية مثله مثل الجمعية التعاونية السكنية، فعند الانتهاء من المشروع تحسب تكلفته كاملة وتقسم على المستفيدين منه، والمستفيد الأول كالأخير.