مع متابعتي لأحدث إصدارات اتحاد كرة السلة من بلاغات رسمية عبر صفحته الإلكترونية الرسمية. سرعان ما تذكرت المثل القائل:
(الكلام بمحله بيسوى الدهر كله)
من الأهمية بمكان أن يقوم اتحاد اللعبة بملاحقة الأندية المعنية من خلال المخاطبات الرسمية وإعطائهم مهلة نهائية لتسديد المستحقات المالية المفروضة عليهم من رسوم على عقودهم الموقعة مع اللاعبين، وانتقالات اللاعبين أيضاً، والغرامات المالية، وذلك لتبرئة ذممهم خلال مدة أقصاها العاشر من الشهر الخامس للعام الحالي.
كلام اتحاد السلة يأتي هنا في محله، لكنه سيكون بمحله أكثر وفي مركز الهدف عندما نراه ملاحقاً ومطالباً الأندية بتسديد كل ما عليها من مطاليب مالية لمستحقات لاعبيها وكوادرها الفنية والإدارية.
كنا نتمنى من اتحاد اللعبة فتح ملف الأندية بخصوص المطالبات المالية التي مازالت في ذمتها.
فكيف لأندية لم تسدد مستحقات بعض لاعبيها وكوادرها الفنية والإدارية منذ الموسم الماضي إذاً؟
الغريب اقتصار الصيغة الحازمة للإعلان على مستحقات اتحاد اللعبة فقط.
لماذا لا نرى تعميماً مماثلاً وأشد قسوة بخصوص الأندية لتحريكها وتحريضها على دفع المطلوب منها والمنصوص عليها بموجب عقود رسمية ولدى اتحاد اللعبة نسخة منها.
أليس من واجب الاتحاد حماية أبناء اللعبة من لاعبين ومدربين وإداريين وكل من يعمل في كرة السلة؟
وضع المسألة المالية ضمن الأولويات هي من أساسيات عمل اتحاد اللعبة. سواء من حيث التدقيق فيها. وتوعية اللاعبين حيال ما يوقعونه دون معرفة تفاصيله (والشيطان يكمن في التفاصيل) ومن ثم متابعة التنفيذ بشكل شهري. أو مرحلي أو فصلي. وعدم السماح للنادي المقصر المشاركة في المرحلة اللاحقة من المسابقة المحلية ما لم يقم بالوفاء بالتزاماته المالية. وعندما يتم التعامل مع الجميع بهذه الصيغة الجادة ومن ثم الحادة، تصبح الأمور تحت السيطرة، وتغدو أجواء العمل الرياضي أكثر راحة وطمأنينة وعطاء وأداء لرياضيين باتت الرياضة مصدر رزقهم الوحيد.