سوق العقارات تشهد حالة ركود ورغبة للمالكين بالتخلص من الفائض منها … الجلالي لـ«الوطن»: الأسعار عادلة ودون التكلفة … متر البناء يكلف مليوني ليرة والإكساء يصل إلى ثلاثة أضعاف

تحول حلم الشباب من أصحاب الدخل المحدود والموظفين بامتلاك منزل في دمشق هذه الأيام إلى مستحيل، حيث يقدر الحد الأدنى لأسعار العقارات في دمشق بـ/500/ مليون ليرة سورية وقد يتجاوز الحد الأعلى /20/ مليار ليرة سورية، فهل يمكن اعتبار هذه الأسعار وهمية بهدف رفع أسعار العقارات قدر المستطاع.

الخبير بالاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي أكد في حديثه لـ«الوطن» أن ظاهرة «فقاعة العقارات» لا تنطبق على حالة العقارات في سورية وعلى العكس فإن أسعار العقارات في دمشق حقيقية وعادلة وهي دون التكلفة بالنظر إلى تكاليف البناء المرتفعة باستمرار، إذ لا يمكن أن تقل تكلفة متر البناء حالياً عن1.5 إلى مليوني ليرة على الهيكل إضافة لتكاليف المرافق العامة ومساحات الأراضي المحيطة للبناء والأقبية، وكذلك متر الإكساء الذي في أدنى حد له يوازي تكلفة متر البناء في حالة الإكساء الشعبي كما يسمى ويزداد ضعفين وثلاثة أضعاف حسب نوعية مواد الإكساء، وفيما إذا كانت مستوردة أم محلية الصنع، بالتالي فإن تكلفة إنشاء عقار لا يمكن أن تقل عن 700 حتى 800 مليون ليرة سورية وهذه تكلفة البناء فقط بغض النظر عن كلفة الأرض والمرافق العامة.

واعتبر الجلالي أنه عند الحديث عن تضخم أسعار العقارات يجب النظر إلى تضخم السلع والخدمات كافة أيضاً، وبنسب تفوق نسبة تضخم أسعار العقارات وبالتالي فإن أسعار العقارات انخفضت مقارنة بنسب تضخم السلع والخدمات ومقارنة بأسعار العقارات قبل الحرب، موضحاً أن العقار الذي كان ثمنه قبل الحرب 5 ملايين فإنه يبلغ اليوم مليار ليرة سورية بمعدل تضخم 200 بالمئة في حين أن أجرة النقل مثلاً تضخمت ألف بالمئة، مؤكداً أن الأسعار يحكمها العرض والطلب والتكلفة.

ورأى الجلالي أن المشكلة تكمن في تدني الدخل والفجوة الهائلة بين الأسعار والرواتب حيث قبل الحرب كان راتب الموظف 50 ألف ليرة سورية وثمن العقار 5 ملايين، وبالتالي باستطاعته براتب مئة شهر أن يشتري عقاراً ولكن اليوم ثمن العقار مليار والرواتب تضاعفت مرتين أو ثلاثة في القطاع العام واستحالة أن يستطيع الموظف شراء العقار اليوم اعتماداً على راتبه كمصدر دخل وحيد، لافتاً إلى أن سوق العقارات في دمشق يشهد حالة ركود منذ فترة ليست بقليلة حيث إن العرض يفوق الطلب وذلك إثر تراجع مستوى الدخل ورغبة الكثير من الناس بالتخلص من العقارات الفائضة لديهم لإعادة استثمار الأموال في السفر أو نشاطات أخرى.

واعتبر الجلالي أن اعتماد القيمة الرائجة للبيوع العقارية من وزارة المالية لم يؤثر حركة البيع والشراء في السوق لكونها نسب بسيطة من قيمة العقار، ورأى أنه من الأفضل تحويلها إلى ضريبة دخل عوضاً عن ضريبة ملكية وذلك بالنظر إلى نسبة استفادة البائع من قيمة العقار بعد البيع إلا أنه سيشكل عبئاً كبيراً على البائع أيضاً.

واعتبر الجلالي أن سورية من أكثر الدول التي تعاني من ظاهرة «البيوت الفارغة» والتي تستدعي اهتمام وعناية وزارة الإسكان عبر دراسة أسباب هذه الظاهرة وسبل معالجتها حيث تعتبر الهجرة السبب الرئيس إضافة لعدم وجود منافذ استثمار أخرى بمعنى أن من يملك أموالاً فائضة فإنه يستثمرها في بناء عقارات لا حاجة له بها وذلك لتفاوت الدخل أيضاً حيث يملك شخص ما خمسة عقارات وآخر بحاجة لغرفة، بالتالي لهذه الظاهرة عدة أسباب يجب دراستها للتخفيف من آثارها السلبية أهمها عدم الاستثمار في القطاعات الأخرى وضرر البيئة عبر استهلاك المساحات الخضراء لإنشاء وحدات سكنية.