انطلقت أمس السبت في العاصمة البحرينية المنامة الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر عقدها الخميس المقبل برئاسة مملكة البحرين، وذلك بإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي، إذ أشارت معاون وزير الاقتصاد رانيا أحمد أنه تمت خلال اجتماعات كبار المسؤولين مناقشة مشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويترأس وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل الوفد السوري إلى الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمقرر أن يبدأ اجتماعاته اليوم الأحد.
وأمس عُقد اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري بمشاركة معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد، وتضمن مشروع جدول أعمال الاجتماع المرفوع من المجلس التحضيري للقمة، 12 بنداً؛ منها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي الاجتماعي والتنموي العربي المشترك؛ وخطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، حيث تم إدراج هذا البند بناء على مذكرة تقدمت به دولة فلسطين، حسب وكالة أنباء السعودية «واس».
ويناقش مشروع جدول الأعمال بنداً حول التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة وإقامة الاتحاد العربي الجمركي، إضافة إلى الإستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023-2028)؛ وكذلك الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني -المحدثة (2023) بناء على مذكرة منظمة العمل العربية.
كما تتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً حول «عقد اجتماعي جديد: الحوار الاجتماعي سبيلنا نحو مستقبل آمن وعادل ومستدام»؛ والنظر في إيجاد آلية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول العربية، كذلك يبحث مشروع جدول الأعمال أربعة موضوعات مقدمة من السعودية منها «الاحتفاء بيوم شهيد الصحة» و«مشاركة تجارب المملكة الناجحة في القطاع الصحي» وبند حول «مقاومة مضادات الميكروبات»، إضافة إلى مستجدات «مجلس وزراء الأمن السيبراني العربي».
ويشمل مشروع جدول الأعمال أيضاً مقترحاً مقدماً من الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن «الرؤية العربية 2045: تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل»، إضافة إلى مذكرة من مملكة البحرين حول التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي؛ ومقترح دولة الإمارات حول المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً؛ ومقترح المنظمة العربية للسياحة حول مبادرة شمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة؛ وقرار المجلس الوزاري العربي للمياه حول الإستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة- المحدثة 2020 – 2030، ومن المقرر أن يرفع كبار المسؤولين مشروع جدول الأعمال إلى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة اليوم الأحد لإقراره.
وفي تصريح لـ«الوطن»، أوضحت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد أنه تم أمس خلال اجتماعات كبار المسؤولين مناقشة مشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ33 وأوضحت أن معظم مشاريع القرارات هي عبارة عن حصيلة النشاطات واجتماعات المجالس الوزارية المتخصصة واللجان الفنية التي تتم في إطار متابعة مقررات القمم ودورات المجلس بإشراف الأمانة العامة وبالتنسيق مع جميع الدول العربية.
وينصب التركيز على المبادرات التي من شأنها تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بما يسهم في رفع مستوى التعاون بينها، والسعي باتجاه تطوير نماذج اقتصادية مستدامة تُسهم في رفع مستويات المرونة في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها الدول العربية.
ولفتت إلى أن المجلس سيبحث على المستوى الوزاري الذي سيعقد اليوم الأحد سبل تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بشكل عام التي تحد من إمكانية تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز استدامتها بما يدعم إمكانية تحقيق التنمية الاجتماعية لدى الدول العربية.