| راما العلاف
يشهد تسعير المواد تفاوتاً كبيراً بين المولات، في ظل غياب أسس تسعير واضحة، فبات الحكم في التسعير خاضعاً لمزاجية المالكين أو ربما لموقع المول.
«الوطن» رصدت في جولتها على بعض مولات دمشق في مناطق متفرقة فروقاً واضحة في الأسعار لذات السلعة من حيث الجودة والصفات.
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسام النصر اللـه برر ذلك في حديثه لـ«الوطن» أن نوعية وجودة السلعة تختلف من علامة تجارية إلى أخرى وإن كان من الممكن أن تحمل اللون نفسه والشكل والحجم لكنها تتمتع بمواصفات وجودة أعلى وأفضل، مشيراً إلى أن لكل مادة نسبة أرباح محددة من قبل الوزارة بموجب قرارات صادرة عنها أصولاً، وبالتالي يمكن للتاجر أن يكتفي بالحد الأدنى أو البعض الآخر يتقاضى الحد الأعلى المسموح به وفقاً لعمليات الترويج أو التسويق الخاصة به مما ينعكس على سعرها.
وأكد أن جهاز حماية المستهلك يقوم بمتابعة نشرات الأسعار في الأسواق ومراقبتها على مدار الساعة وذلك يندرج ضمن شقين الشق الأول هو التسعير المركزي إذ تقوم الوزارة بدراسة أسعار المواد الأساسية مركزياً مثل (السكر– الأرز– السمون والزيوت) وتقوم بوضع السعر النهائي لها مركزياً ويتم توزيعه من خلال نشرات الأسعار التي تصدر عن الوزارة بشكل دوري ولكل محافظات القطر.
والشق الثاني يتعلق بالتسعير المكاني والذي يتم عبر مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات حيث تقوم بتسعير هذه السلع والمواد حسب التكاليف وبما يتناسب مع نوعية المادة سواء أكانت منتجة محلياً أم مستوردة وهذا النوع من التسعير خاص بكل منتج وحسب عائدية المحافظة التي يتبع لها والأسعار تكون مدروسة حسب الواقع الفعلي لبيانات التكاليف، وفي حال وجود تأرجح في الأسعار تقوم دوريات حماية المستهلك ومن خلال جولاتها الميدانية بالتدقيق بالفواتير لكل مادة مطروحة بالأسواق ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين بتنظيم الضبوط العدلية اللازمة بحقهم وفق أحكام المرسوم التشريعي لعام 2021 م.
أسس مناطقية
بدوره أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط في حديثه لـ«الوطن» خضوع التسعير في دمشق لأسس مناطقية وخاصة في المولات، معتبراً أن ذلك ليس مخالفاً للقانون السوري لأن التجارة تخضع لقانون العرض والطلب والقوة الشرائية للزبائن والتي تختلف من منطقة لأخرى، مشيراً إلى اختلاف العروض المقدمة في المولات من مول لآخر حسب المنطقة والفئة المستهدفة من المستهلكين حيث تكون العروض في المولات بكميات أكبر وسعر أقل لاعتقاد المنتج أنه سيبيع أكثر ويحقق ربحاً أكبر.
إضافة لفرق الأسعار بين المولات والمحال التجارية بالمنطقة حيث إن أسعار المولات أعلى، لافتاً إلى تشديد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على عرض النسب الربحية للمولات والمحال التجارية إلا أن أصحاب الفعاليات قد يقدمون أرقاماً وهمية حول الربح وهي مشكلة بذاتها وخاصة عندما يتم عرض تنزيلات بأرقام أكبر من النسب الربحية مما يشير إلى وجود خطأ في رقم نسبة الربح، عدا عن أن معظم العروض قد تكون لمواد صلاحيتها شارفت على الانتهاء وفي هذا قمة الضرر للمواطن.
وأشار إلى قيام جمعية حماية المستهلك بجولات مستمرة على كل الفعاليات ومنها المولات إضافة لأخذ عينات من المواد وتحليلها على حساب الجمعية والتعاون مع وزارة التجارة الداخلية فيما يخص تنظيم الضبوط وفق أحكام القانون وتطبيق العقوبات اللازمة، وفيما يخص المولات فقد رأى أن معظم الضبوط باهتة، حيث تم رصد مواد منتهية الصلاحية في مولين بدمشق أثناء إحدى الجولات إضافة لرصد أسعار متفاوتة لمادة الأجبان والألبان وتبين أن المادة المعروضة مخالفة للمواصفات السورية لافتاً إلى أن رخص السعر يخيف أكثر من ارتفاعه وخاصة أن كل محال بيع الأجبان والألبان لا تلتزم بعرض بطاقة بيان للمنتج، مؤكداً أهمية تعزيز ثقافة الشكوى في المجتمع إذ إن رقابة أي وحدة إدارية من المراقبين يستحيل أن تضبط كل الأمور.
ورأى الأزعط أن الإنتاج السوري مقبل على كارثة حقيقية وأن كثيراً من المعامل أغلقت والكثير غيرها على وشك الإغلاق والمعامل المستمرة بالعمل تحمل المواطن زيادة تكاليف الإنتاج مشيراً إلى ضرورة تخفيض تكاليف الإنتاج عوضاً عن زيادتها وخاصة الكهرباء الصناعي.
تعددت الأسباب
من جانبه بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم في حديثه لـ«الوطن» تعدد أسباب وجود فرق بالأسعار بين مول وآخر منها ما يتعلق بملكية المول سواء كان صاحب المول هو المالك للبناء أم مستأجراً إذ يضيف المستأجر /8/ بالمئة على نسبة تكاليف السلع وسعر البيع، إضافة لسعر الكهرباء والذي يشكل 3 حتى 4 بالمئة من السعر تختلف في حال وجود طاقات بديلة وفي حال وجود تكييف أيضاً تزيد التكلفة إذ تقدر فواتير الكهرباء للمولات بمئات الملايين شهرياً، إضافة إلى التكليف الضريبي الذي تتراوح نسبته بين 3 حتى 4 بالمئة في حال الربط الإلكتروني والتي قد لا يدفع ما يعادلها من لم يلتزم بالربط الإلكتروني بعد ذلك تقدر النسب تقديرياً وتخضع للعامل البشري، وهذه التكاليف تضاف على تكلفة السلعة ويتم تحديد نسب الربح بعد حساب التكاليف مؤكداً أن نسب الربح لا تتجاوز 10 بالمئة وذلك مراعاة للقدرة الشرائية المتدنية للمواطن، لأنه إذا زادت هذه النسبة فلن يستطيع أي تاجر أن يبيع.
واعتبر أكريم أن تحرير الأسعار بين المولات بهامش 10 بالمئة فقط أمر طبيعي ومؤشر إيجابي على التنافس ما يدفع الزبون للبحث عن سعر أرخص في مول آخر رغم أن هناك أشخاصاً لا يهمهم اختلاف السعر ويشترون رغم علمهم بوجود سعر أقل في مكان آخر.
وطالب أكريم الحكومة بتخفيض تكاليف الإنتاج قبل الحديث عن تخفيض الأسعار والأخذ بعين الاعتبار تكاليف الكهرباء والضرائب والاستيراد ودورة رأس المال والتسهيلات البنكية، مشيراً إلى أن نسب الربح ليست مجحفة أبداً وعلى وزارة التجارة الداخلية مراعاة زيادة التكاليف قبل تحديد نسب الربح وهامش الأسعار الذي تم تحديده قبل ارتفاع التكاليف.