تزامناً مع استعداد الكويت لاستقبال سلطان عمان، هيثم بن طارق التي يصلها غداً في زيارة رسمية يبحث فيها تعزيز أوجه التعاون الثنائية القائمة بينهما، أعلن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، في اتصال هاتفي مع أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، دعمه الكامل لقراراته الأخيرة بحل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب الكويت واعتباره استقرار الكويت هو من استقرار الإمارات لما تربطهما من علاقات أخوية متينة ووثيقة.
أمير الكويت كان أعلن وبصورة مفاجئة أول أمس الجمعة، حل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات.
وقال في كلمة بثها تلفزيون الكويت: «أمرنا بحل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية».
ووصف الأمير مشعل الخطوة بأنها «قرار صعب لإنقاذ البلد وتأمين مصالحه العليا»، واعتبر أن البلاد واجهت «من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله»، وأضاف «لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة».
وأكد أن «اضطراب المشهد السياسي بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها، كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها»، وقال: «من نال من المال العام سينال عقابه أياً كان موقعه أو صفته، الفساد وصل إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية»، مشدداً على أن القضاء قادر على تطهير نفسه.
ووجه أمير الكويت انتقاداً لحكومات سابقة، قائلاً: «لا يفوتني الإشارة إلى تصرفات بعض الحكومات التي مررت مخالفات وتجاوزات جسيمة نتيجة للضغط النيابي أو اجتهادات غير موفقة أو مدروسة وانعكست سلباً على المصلحة العامة حتى وجدنا من أدين بالخيانة حراً طليقاً نتيجة لهذه الممارسات غير المقبولة… ولن أسمح على الإطلاق أن يتكرر ذلك تحت أي ظرف من الظروف».
وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.
ومن أبرز المواد الدستورية التي جرى تعطيلها جاءت المادة 51، والتي تنص أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور.
كذلك عطلت المادة 56 التي تنص على أن تعيين الوزراء وإعفاءهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
كذلك عطلت المادة 79، والتي تنص على أنه لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصَدَّقَ عليه الأمير.
وعقب الخطاب الأميري تداولت وسائل إعلامية كويتية محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من الوجود الأمني لقوات أمن وسيارات شرطة بمحيط مجلس الأمة.
ومنذ اعتمدت الكويت نظاماً برلمانيا عام 1962، تم حل المجلس التشريعي أكثر من عشر مرات. وفي حين يُنتخب النواب، يتمّ تعيين وزراء الحكومة الكويتية من قبل العائلة الحاكمة.
وأعاقت المواجهة بين الحكومة والبرلمان الإصلاحات التي يحتاج إليها اقتصاد الكويت الراغبة في تنويع مواردها، على غرار جاراتها دول الخليج.