| عبد الهادي شباط
طلب المصرف التجاري السوري من صندوق دعم الطاقات المتجددة، رفع كفاءة الطاقة التريث في إرسال طلبات جديدة نظراً لحجم العمل الكبير وتراكم طلبات قروض الطاقة المتجددة لدى فروع المصرف التجاري من دون معالجة، وذلك لمدة شهر بدءاً من 12 الشهر الجاري (أيار) ريثما يتم الانتهاء من معالجة الطلبات لدى الفروع
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير في وزارة الكهرباء أنه تمت إحالة نحو 24 ألف ملف (طلب) إلى المصارف لتمويل قروض الطاقة المتجددة حصة التجاري السوري منها 60 بالمئة وذلك بناء على رغبة المستفيدين نظراً للتسهيلات التي يمنحها التجاري السوري في الضمانات وسقف التمويل وغيره, وأوضح المدير أن إجمالي عدد طلبات التمويل التي وصلت لصندوق الطاقات المتجددة تجاوز 60 ألف طلب تمت معالجة ودراسة نحو 24 ألف طلب منها وإحالتها للمصارف وتم تنفيذ نحو 10 آلاف طلب منها وهو ما يسمح في إنتاج نحو 18 ألف كيلو واط.
وكان الصندوق أوضح (في تصريح سابق) أن كلفة تنفيذ منظومة الطاقة المتجددة يتبدل تبعاً للأسعار الرائجة في السوق المحلية على حين يمكن للصندوق التمويل وتركيب منظومات طاقة متجددة للاستخدامات المنزلية حتى سعات 5.3 كيلو واط ساعي لكن ذلك يرفع من قيمة الكلفة.
واعتبر أن أكثر مشكلة تواجه عمل الصندوق هي حالة التضخم في أسعار مكونات منظومة الطاقة المتجددة مثل اللواقط الشمسية والبطاريات والكابلات وغيرها حيث كان مقدر مع بداية إحداث الصندوق أن يكون متوسط كلفة تنفيذ وتركيب المنظومة المنزلية بحدود 6-7 ملايين ليرة لكن هذا الرقم بفعل عامل التضخم تضاعف وهو ما يزيد من الكتلة المالية التي يحتاجها الصندوق.
وبيّن أن هناك تنسيقاً مع القطاع المصرفي ليكون هناك خيارات متعددة في التمويل إما من المصرف أو من موازنة الصندوق التي تعتمد على عدة مصادر في التمويل لكن بكل الأحوال يتحمل المصرف كل الأعباء المالية المترتبة على سعر الفائدة المطبقة في المصارف سواء العامة أم الخاصة حيث تم التوافق على منح التمويل للعاملين في الجهات العامة من المصارف الحكومية، في حين يتم التوجه في منح التمويل لغير العاملين إلى المصارف الخاصة وأنه تم تخصيص سلفة مالية للصندوق على حين عمل الصندوق إلى فتح حسابات في معظم المصارف العاملة في القطاع العام والحكومي وتمت تغذية هذه الحسابات.