رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات لـ«الوطن»: ازدياد في أعداد المتقدمين وهي متفاوتة ما بين محافظة وأخرى … 1631 طلب ترشح إلى عضوية مجلس الشعب في يومين … نقيب المحامين لـ«الوطن»: نحث القانونيين المتميزين للترشح

| محمد منار حميجو

مع انتهاء اليوم الثاني لاستقبال طلبات الترشح إلى عضوية مجلس الشعب التي يستمر على مدار سبعة أيام وصل عدد الطلبات التي استقبلتها لجان الترشيح القضائية في المحافظات 1631 طلباً خلال اليومين الماضيين منها 840 طلباً في اليوم الأول و791 طلباً في اليوم الثاني.

وانطلقت أمس الأول عملية الترشح إلى انتخابات مجلس الشعب التي ستجري في الخامس عشر من تموز القادم وسوف تستمر على مدار سبعة أيام وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات العامة.

من جهته أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد في تصريح لـ«الوطن» أن الإقبال خلال اليومين الماضيين جيد وأنه في اليوم الثاني شهد ازدياداً في عدد الطلبات، مشيراً إلى أن أعداد طلبات المتقدمين متفاوتة ما بين محافظة وأخرى باعتبار أن هناك بعض الوثائق التي يجب أن ترفق بالطلب يجب تأمينها وبالتالي بمجرد تأمينها فإن الراغب في الترشح يتقدم بطلبه، ومن هذا المنطلق فإنه من المتوقع ازدياد في أعداد المتقدمين خلال الأيام القادمة باضطراد بعد تأمين الوثائق المطلوبة.

وأشار إلى أن عدد الطلبات مع نهاية اليوم الثاني بلغت 1631 طلباً، لافتاً إلى أن اللجان مستمرة باستقبال الطلبات لغاية يوم الأحد الموافق الـ26 من الشهر الجاري، وإن اجتماعات اللجنة القضائية العليا للانتخابات مفتوحة حتى إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس الشعب من قبلها.

وأشار مراد إلى ضرورة التزام المرشحين بإرفاق الطلب بجميع الوثائق المطلوبة كإخراج قيد مدني، مبيناً فيه تاريخ الولادة، وأنه عربي سوري منذ أكثر من عشر سنوات، ولا حكم عليه لم يمضِ على صدوره أكثر من شهر، وتصريح بأن المرشح لم يترشح بأي دائرة انتخابية أخرى، وأن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرغب ترشيحه عنها.

وفي تصريح سابق لـ«الوطن» بين مراد أنه تم التأكيد على اللجان القضائية الفرعية ولجان الترشيح الالتزام بنصوص القانون كما ورد في قانون الانتخابات العامة، مشيراً إلى أن لجنة الترشيح لن تقبل أي طلب لم يستكمل كامل الأوراق المطلوبة، كما أنه يجب أن تكون الشروط المنصوص عنها في قانون الانتخابات العامة متوافرة لدى طالب الترشيح.

وبين مراد أنه يجب على لجان الترشيح أن تبت بالطلبات خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب سواء بالقبول أم بالرفض، موضحاً أنه في حال لم تبت اللجنة في الطلب خلال هذه المدة يعتبر الطلب مقبولاً بعد انتهاء هذه المدة.

ولفت إلى أن قرار لجنة الترشيح يكون قابلاً للاعتراض أمام اللجنة القضائية الفرعية خلال ثلاثة أيام التي تبدأ من اليوم الذي يلي الإعلان عن طلبات قبلت طلبات ترشحهم، الذي يعتبر قرارها مبرماً.

وفيما يتعلق بالمغتربين الراغبين في تقديم طلبات الترشيح بين مراد أنه يمكن للمغترب أن يقدم طلب ترشيحه لدائرته الانتخابية من خلال وكيله القانوني كما أنه يجوز لوكيله القانوني أن يسحب طلب ترشيحه.

وفي السياق بين نقيب المحامين الفراس فارس أن النقابة أصدرت تعميميها الخاص بحث المحامين على الترشح إلى عضوية مجلس الشعب باعتبار أن المجلس هو ذات طابع تشريعي ولذلك فإنه من المفترض بأن يكون كتلة كبيرة من في المجلس من الحقوقيين من المحامين والقضاة وبشكل عام حاملين إجازة في الحقوق.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف فارس: نحن مع ترشح كل الشرائح إلى مجلس الشعب ولكن فعلياً الدور الأساسي للمشرعين والقانونيين في المجلس، معرباً عن أمله بأن يصل في الدور القادم الحقوقيون المتميزون الذين لديهم قدرة القيام على هذا العمل وبالتالي فإن النقابة تحث مثل هؤلاء على الترشح إلى المجلس.

وبين فارس أن النقابة سوف تعقد العديد من الندوات الحوارية مع مجموعة من المحامين لتحفيز المحامين الراغبين في الترشح وإعطائهم عدة أفكار عن العمل التشريعي والانتخابات وأهمية المشاركة فيها.

وكانت نقابة المحامين دعت في بيان لها من يجد نفسه مؤهلاً من المحامين للترشح والمشاركة الفاعلة في الانتخاب، مشيراً البيان إلى أن المحامين ونقابتهم يدركون أهمية الاستحقاقات الدستورية وإنجازها في أوقاتها المحددة وأهمية العمل من أجل الصالح العام للمجتمع والأفراد.