| هناء غانم
أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أهمية اتخاذ كل الإجراءات لتبسيط وتسهيل إجراءات تقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشعب، وبذل كل الجهود لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مشدداً على كل الجهات المعنية مؤازرة وزارة التربية وتقديم كل ما يمكن لضمان سير امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بكل يسر وسهولة.
ولفت عرنوس خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أمس إلى أهمية المتابعة المباشرة والمستمرة لتسهيل استجرار كل حبة قمح منتجة ضمن الأراضي السورية، مبيناً ضرورة إعداد سياسة واضحة ومعتمدة لتصدير المنتجات التي تحقق فائضاً عن حاجة السوق المحلية، بهدف توفير القطع الأجنبي وزيادة الإنتاج وتأمين المزيد من فرص العمل وتحسين واقع الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته، عدداً من القضايا المتعلقة بالاستعدادات النهائية لفتح المراكز وبدء استلام محصول القمح وإجراء الامتحانات العامة، إضافة إلى تفعيل قانون التشاركية وتنشيط الاستثمار.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير التربية محمد عامر مارديني اتخاذ الوزارة كل الإجراءات الإدارية، ومتطلبات طباعة الأوراق وإيصالها إلى المراكز الامتحانية بشكل سليم، بما يسهم في سير العملية الامتحانية للشهادتين الثانوية والإعدادية بيسر وسهولة.
وأكد العمل على تأمين أجواء مناسبة للطلاب، وحرص الوزارة على التعامل مع موضوع الغش وعدم السماح به انطلاقاً من تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين التلاميذ، مشيراً إلى أنه سيتم التشدد في تطبيق القانون 42 الخاص بالغش الامتحاني لردع أي عملية غش محتملة.
وقال: سيتم التعاطي مع الطلاب بمنطق الأهل وبالطريقة التي تساعد التلاميذ فعلاً على الوصول إلى سدة النجاح.
وجرى خلال الجلسة، التأكيد على تكثيف التواصل مع الجاليات السورية بالخارج لتعزيز مشاركتها في البناء وإعادة الإعمار وتقديم التسهيلات اللازمة لتحفيزها على الاستثمار والاستفادة من الميزات والإعفاءات التي تضمنها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بالتوازي مع تفعيل قانون التشاركية، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من ميزاته وإعداد قائمة متكاملة بالمشاريع المطروحة للتشاركية مع القطاع الخاص والإعلان عنها، إضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق وخاصة المطاعم واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وفي سياق الإصلاح الإداري وإعادة هيكلة المؤسسات وتحديد الصلاحيات والمهام وتحميل المسؤوليات بدقة وتوفير بنى تحتية مؤسساتية قوية لمكافحة الهدر والفساد، تمت مناقشة مواد مشروعي صكين تشريعيين يتضمنان تعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية وقانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وذلك بما يحقق الانسجام والتكامل بين دوريهما بكفاءة وفاعلية.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة السياحة حول الاستعدادات للموسم السياحي 2024 والإجراءات المتخذة، لتشجيع القدوم السياحي والمشاريع المنجزة خلال الفترة الماضية في مختلف المحافظات، حيث تم التأكيد على استكمال إنجاز خريطة التعليم والتدريب السياحي وتخصيص مواقع جديدة لاستثمارها كمشاريع تخص السياحة الشعبية واستمرار تأهيل وترميم المواقع المعروفة عالمياً كمقاصد رئيسة للسياحة الثقافية، ومواصلة إقامة ملتقيات الاستثمار السياحي وملتقيات فرص العمل، وتطوير منتجات السياحة العلاجية الطبية، وتشجيع إقامة الحاضنات التراثية لحماية المهن اليدوية.
وفي إطار الاهتمام الحكومي بمشروع قانون ذوي الإعاقة الذي يجري نقاشه حالياً في اللجان المختصة بمجلس الشعب، أجرى مجلس الوزراء نقاشاً موسعاً حول أهمية هذا القانون، بما يحمله من مفهوم جديد للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية الدمج في المجتمعات، وبما يسهم بتوفير البيئة والثقافة اللازمتين لإرساء المفاهيم التي يتضمنها والتي ستشكل نقلة نوعية في التعامل مع ملف ذوي الإعاقة.
ووافق المجلس على قرار يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2024 الذي يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه، بهدف تصنيعه وتسويقه، كما وافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.