اليوم آخر موعد لتقديم الطلبات … مراد لـ«الوطن»: لن يكون هناك تمديد لاستقبال طلبات الترشيح لمجلس الشعب

| محمد منار حميجو – عبد المنعم مسعود

تنتهي اليوم فترة تقديم طلبات الترشيح إلى انتخابات مجلس الشعب التي ستجري في الخامس عشر من تموز القادم وذلك بعد مرور سبعة أيام على استقبال طلبات الترشيح من لجان الترشيح في المحافظات وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات العامة.

وبين رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد أن اليوم الأحد سوف يكون اليوم الأخير لتقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب، مشيراً إلى أنه تم الإيعاز إلى كل لجان الترشيح بالاستمرار في عملها حتى الانتهاء من تسجيل كل الطلبات وإن تجاوز الوقت الدوام الرسمي.

وأكد أنه لن يكون هناك تمديد لاستقبال طلبات الترشيح لكون المادة 44 من قانون الانتخابات العامة حددت موعد استقبال الطلبات في سبعة أيام فقط، وبالتالي لا يجوز تمديد فترة تقديم طلبات الترشيح.

وبين مراد أنه تم الإيعاز إلى لجان الترشيح بأن تعلن عن أسماء المقبولين والمرفوضيين في اليوم التالي من انتهاء فترة تقديم طلبات الترشيح، مشيراً إلى أنه يحق للمرشح الذي رفض طلبه الاعتراض أمام اللجنة القضائية الفرعية في اليوم التالي من إعلان أسماء المقبولين والمرفوضين وذلك خلال مدة ثلاثة أيام على أن تبت اللجنة بالطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها مبرماً.

مراد أشار إلى أنه يوم أمس شهدت مراكز استقبال طلبات الترشيح ازدحاماً ملحوظاً، مبيناً أن اللجان القضائية الفرعية في المحافظات أكدت أن هناك أعداداً متزايدة وبشكل كبير، متوقعاً بأن يكون هناك ازدياد بالأعداد في اليوم الأخير، مؤكداً أن كل الأمور ميسرة.

ولفت مراد إلى أنه لم يرد إلى اللجنة أي شكاوى بل عبارة عن تساؤلات واستفسارات تمحورت حول موضوع الانتماء إلى القطاعين «أ» و«ب» وغيرها من التساؤلات التي وردت إلى اللجنة.

وفي السياق قال رئيس لجنة الترشيح في محافظة دير الزور بسام فيصل العمير: إن عدد طلبات الترشيح لمجلس الشعب تجاوز 234 طلباً حتى ظهر أمس السبت، كاشفاً أن عدد الطلبات التي رفضت وصل إلى 11 طلباً.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين العمير أن سبب رفض الطلبات يعود لأمور شكلية تتعلق أغلبها بنقص في الوثائق المقدمة واللازمة لاستكمال قبول طلبات الترشيح للمجلس، مؤكداً أن عملية البت في الطلبات تتم خلال 5 أيام من تاريخ تقديم المرشح لأوراقه.

ووفقاً للعمير فإن الطلبات المقدمة شملت شرائح مختلفة من المجتمع وبلغ عدد طلبات النساء 20 وعدد الشباب نحو 19 وهناك مثقفون من مختلف الشهادات (أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات وإجازات جامعية ومعاهد وشهادات ثانوية) يضاف إلى ذلك مختلف قطاعات الأعمال من تجار وصناعيين.

وأكد العمير أن كل الدوائر التي يستلزم عملها تقديم خدمات للمرشحين كأوراق مثل «غير محكوم أو إخراج قيد» وغيرها مستمرة بعملها.

وبين العمير أنه بانتهاء أعمال اللجنة اليوم يتم استكمال دراسة الطلبات التي لم يبت فيها وبعد الانتهاء يتم نشر نتائج الطلبات ورفع نسخة إلى اللجنة الفرعية للانتخابات وذلك من أجل البدء باستلام طلبات الاعتراض خلال ثلاثة أيام.

وكشف العمير أن بعض المتقدمين قد يفاجأ بأنه تقدم بأوراقه للقطاع «أ» لكنه يجد اسمه في القطاع « ب»، مبيناً أن ذلك يعود لنقص في الأوراق اللازمة للترشح في القطاع ولكن أوراقه كطلب مستكملة لشروط الترشح في القطاع الآخر، وبالتالي فإن اللجنة لا ترفض الطلب بل تقبله في القطاع المقبول فيه.

ووفقاً للعمير فإن عمل لجنة الاستلام ينتهي اليوم وبعد إعلانها للنتائج يبدأ عمل اللجنة القضائية الفرعية التي ستبت في طلبات الاعتراض خلال ثلاثة أيام على الأكثر وتعد بالنهاية جدولاً نهائياً بالأسماء المقبولة.