أرقام تثير الاهتمام … مدير هيئة الصادرات لـ«الوطن»: 30 بالمئة نسبة زيادة الصادرات … 107 دول عربية وأجنبية تستقبل بضائع سورية
| جلنار العلي
لا يكاد يخلو أي اجتماع حكومي اقتصادي من التأكيد على ضرورة زيادة الصادرات وإيجاد آليات جديدة لدعم التصدير وزيادة النوافذ التصديرية وحل المشاكل التي تواجه هذه العملية ولاسيما ما يتعلق بالقرارات الداخلية وحتى مخاطبة الجهات المعنية في الدول الأخرى لإزالة العقبات أمام المصدرين التي تخفّض فرص منافسة البضائع السورية في الخارج، فما الإجراءات التي يقوم بها الذراع التصديري للحكومة ممثلاً بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للنهوض بواقع الصادرات السورية؟
مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في وزارة الاقتصاد ثائر فياض، بيّن في تصريح لـ«الوطن» أن موضوع التصدير لا يتعلق بوزارة الاقتصاد فقط وإنما يرتبط بسياسة حكومية شاملة ويتطلب تكامل عمل بين وزارتي الصناعة والزراعة والاتحادات كلها وجميع الجهات المعنية سواء بالقطاع العام أو الخاص، فيفترض دراسة الكميات الموجودة وحجم الفائض منها وآلية التشجيع على التصدير وغير ذلك، وطرح كل الملاحظات والآراء ليصار إلى دراستها وتطبيق ما هو ممكن على أرض الواقع.
وحول دور الهيئة، أوضح فياض أنها ستقوم بدعم تصدير الكميات الفائضة بعد أن تحددها الوزارات المعنية، وتدرس آلية الدعم والنسب وغير ذلك، كاشفاً عن تزايد الصادرات بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ولكن يعد ذلك غير كاف بالمطلق إذ يجب معالجة المعوقات أولاً لزيادة حجم التصدير بشكل أكبر، لافتاً إلى أن أغلب تلك المعوقات خارجية وترتبط بالعقوبات والرسوم الجمركية التي تفرض على الصادرات، وهذا الأمر يزيد من تكلفة المنتج السوري، وبالتالي عدم قدرته على المنافسة السعرية في الأسواق الخارجية، وهذا الأمر يعد ظالماً للبضائع السورية وخاصة الزراعية منها لأنها ذات جودة عالية ومطلوبة في أغلب الأسواق.
وعن الإجراءات التي تقوم بها الهيئة، بيّن فياض أنه يوجد الكثير من برامج دعم الصادرات، منها برنامج دعم الصناعيين إما من خلال منح الصناعي نسبة 10 بالمئة من قيمة صادراته وفق سعر المصرف المركزي وبشكل نقدي، أو من خلال تسديد جزء من ضرائب الدخل والتأمينات الاجتماعية وفواتير الكهرباء، فمثلاً تدعم الألبسة الجاهزة بنسبة 9 بالمئة ففي حال كانت قيمة الصادرات 100 ألف دولار، فتسدد الهيئة الفواتير والضرائب وغير ذلك بقيمة 9000 دولار بالسعر الرسمي أيضاً، ويضاف إلى ذلك تشجيع المنتجات الزراعية كالبندورة والخيار والحمضيات وغير ذلك مما تقرره وزارة الزراعة، بما لا يؤثر في السوق المحلية.
وأشار فياض إلى أن الهيئة تحدد عادة نسب دعم التصدير وفقاً لدراسة كلف الشحن في معظم الأحيان، لتتحمل الهيئة جزءاً من هذه التكاليف لتمكين المنتج من المنافسة في الأسواق الخارجية، معترفاً بأن هذه النسب غير كافية ولكنها تعد ممتازة إذا ما قيست بالحرب الطويلة التي مرت بها سورية، ومع ذلك فإن الهيئة تدعم الصادرات وفقاً لمقدراتها وإمكانياتها.
وفي سياق متصل، بيّن فياض أن المنتجات السورية تصل إلى نحو 107 دول، ولكن بنسب متفاوتة، فلسورية أسواق تقليدية أساسية كالخليج والعراق ولبنان نتيجة لعدم وجود طرق شحن للدول الأخرى، مقترحاً أن تجري اتفاقيات مع دول الجوار لتخفيف رسوم العبور والمشاكل التي تعترض البضائع السورية على الحدود، وإصدار قرارات وتسهيلات لدعم الإنتاج المحلي بقدر الإمكان.