مع تصاعد الخلافات التي تعصف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية إدارة الحرب على غزة، أعلن رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، أنه تلقى نهاية الأسبوع مقترحاً من بنيامين نتنياهو، يقضي بأن يكون وزيراً للدفاع في حكومة الاحتلال، بدلاً من الوزير الحالي يوآف غالانت، وفي الأثناء تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن إلقاء جندي إسرائيلي قنبلة على مقر وزارة غالانت.
وبينما احتدمت الخلافات بين نتنياهو وغالانت، أعلن ليبرمان أنه تلقى في نهاية الأسبوع مقترحاً من نتنياهو، ليكون وزيراً للدفاع في حكومة الأخير بدلاً من الوزير الحالي غالانت، وسبق أن أكد أن «إسرائيل خسرت كل أوراق المساومة» من أجل الضغط على حركة حماس بهدف إعادة الأسرى الإسرائيليين، مشدداً على أنها حصلت على «المذلة الكاملة، بدلاً من النصر الكامل»، ليطالب لاحقاً بـ«تشكيل لجنة تحقّق في إخفاقات الـسابع من تشرين الأول الماضي».
في غضون ذلك، أكد موقع صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن نتنياهو يسعى لـ«تجريد رئيس المحكمة العليا من تعيين لجنة التحقيق في أحداث الـسابع من تشرين الأول»، وأضاف: إنه اقترح قانوناً يسمح بتعيين «شخصية عامة لم تعمل في المحكمة العليا أو اللوائية»، وأشار الموقع إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يعارض هذا الاقتراح.
يأتي ذلك في حين تشهد حكومة الاحتلال خلافاتٍ بشأن قبول صفقة أسرى والاقتراح الذي قدّمه الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة الماضي، وفي هذا الإطار، جدّد وزير «الأمن القومي» الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسليئيل سموتريتش، التهديد بالاستقالة في حال قبول نتنياهو بالصفقة، واصفين إياها بـ«غير الشرعية وانتصار لحماس».
كما أنه يأتي وسط خلافات بين نتنياهو وغالانت بشأن اليوم التالي للحرب والحكم العسكري لغزة، حيث أكد الأخير في منتصف أيار الماضي، أن «لا مناقشات بشأن اليوم التالي في القطاع»، معلناً معارضته «أي حكم عسكري إسرائيلي له».
في الأثناء دعا زعيم المعارضة في كيان الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، مجدداً لقبول الاقتراح الذي قدّمه الرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتبر لابيد أن تراجع إسرائيل عن الصفقة يعني «حكماً بالإعدام» على الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية، و«أزمة ثقة مع الأميركيين».
وجاء ما قاله لابيد اليوم بعدما تطرّق أمس أيضاً إلى الاقتراح الإسرائيلي الذي كشف عنه بايدن مساء الجمعة، حيث رأى أن الحكومة الإسرائيلية «لا يمكنها تجاهل الخطاب المهم الذي أدلى به الرئيس الأميركي»، وأكد لابيد أن ثمة «صفقةً مطروحةً على الطاولة، ويجب القيام بها»، مؤكداً لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن «لديه شبكة أمان منا (من لابيد) من أجل إبرام صفقة الأسرى»، في حال غادر وزير المالية بتسليئيل سموتريتش ووزير «الأمن القومي» إيتمار بن غفير، الحكومة.
جاء ذلك بعدما قدّم الرئيس الأميركي الجمعة، مقترحاً إسرائيلياً مؤلفاً من 3 مراحل، لوقف إطلاق النار على قطاع غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، وفي حين قال بايدن: إن المقترح أُرسل إلى حماس عبر قطر من أجل النظر فيه، فإن الحركة وعلى لسان رئيس مكتب العلاقات الدولية فيها موسى أبو مرزوق، أكدت عدم تسلّمها أي ورقة.
بدوره، أعلن رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أمس الأحد، أنه سيمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحكومة الدعم لإتمام الصفقة التي طرحها بايدن لإطلاق سراح المحتجزين، وقال خلال مؤتمر القانون في الجامعة «العبرية» بمدينة القدس المحتلة: «بعد خطاب الرئيس بايدن، أخبرت رئيس الوزراء أنني سأمنحه والحكومة الدعم للصفقة التي سيعقدونها لإطلاق سراح المحتجزين»، وأضاف: «يجب إعادة المواطنين الإسرائيليين إلى وطنهم كجزء من صفقة من شأنها حماية المصالح الأمنية لدولة إسرائيل»، حسب قناة «القاهرة الإخبارية».
في سياق متصل، أكد كبير مستشاري رئيس حكومة الاحتلال للسياسة الخارجية أوفير فولك، أن «إسرائيل لا ترفض» الاقتراح الذي قدّمه الرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحاً أنه «خطة وافقت إسرائيل عليها (مسبقاً)».
وفي حديث لصحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، أوضح فولك أن «إسرائيل قبلت اتفاقاً إطارياً لإنهاء الحرب على غزة تدريجياً»، مؤكداً أن هذا الإطار «هو الذي يدفع به بايدن حالياً»، وفي الوقت نفسه، وصف فولك الاتفاق بأنّه «معيب وبحاجة إلى مزيد من العمل»، مشيراً إلى أن «الصفقة ليست اتفاقاً جيداً، لكن إسرائيل تريده بشدة من أجل إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين» لدى المقاومة في قطاع غزة.
وأضاف: إن «الشروط الإسرائيلية، بما في ذلك إعادة الأسرى وتدمير حركة حماس لم تتغير». ويأتي ذلك بعد إخفاق الاحتلال في تحقيق هذين الهدفين المعلَنين من الحرب على غزة، منذ ما يزيد على 8 أشهر.
وفي السياق نفسه، أكد مسؤولان إسرائيليان لم يفصحا عن هويتيهما، أن اقتراح الرئيس الأميركي يتطابق مع اقتراح وقف إطلاق النار الإسرائيلي، الذي منحه «كابينت الحرب» الضوء الأخضر، حسب ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.
يُذكر أن الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي «موساد» داني ياتوم، أكد سابقاً أن «الوقت ينفد» بالنسبة للأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة في قطاع غزة، وأوضح أن إعادة الأسرى الإسرائيليين أمر «ذو أهمية كبيرة»، مضيفاً إنها «تفرض على إسرائيل وقف القتال في مرحلة معينة»، معترفاً بأن إسرائيل ستفشل في تحقيق أهدافها من الحرب على غزة.
كما شدّد على أن «إسرائيل، ولو بقيت عدة أشهر أخرى في قطاع غزة، وعملت من فوق الأرض وتحتها، فلن تنجح في قتل كل مقاتلي حماس، بل ولا حتى أغلبيتهم، ولن تنجح في تدمير كل البنى التحتية في القطاع، ولا حتى أغلبيتها أيضاً».
ونتيجة الخلافات التي تعصف بكيان الاحتلال، وسط عدم تحقيق إسرائيل أهدافها المعلنة في القطاع ومع استمرار تكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة في مواجهة المقاومة الفلسطينية، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس الأحد، أن جندياً إسرائيليا ألقى قنبلة صوت على مدخل مبنى وزارة الدفاع في حكومة الاحتلال بمعسكر تل هاشومير شرق تل أبيب.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال يحقق في بلاغ عن إلقاء قنبلة صوت على مدخل مبنى وزارة الدفاع، ولم يتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث، في حين أبلغت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن شخصاً في الجيش معروف بحوادث عنف سابقة وصل منشأة الوزارة في تل هشومير، وألقى جسماً مشبوهاً تسبب بانفجار في ساحة انتظار المنشأة من دون وقوع إصابات أو أضرار، ولاذ المشتبه به بالفرار، وفي أثناء الحادث أطلق حارس أمن النار في الهواء.