| هناء غانم
أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس القرار رقم /21/ المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /16/ الذي يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً.
وحول ذلك أكد مدير الاستثمار الخاص والحرفي في وزارة الصناعة بسمان مهنا في تصريح لـ«الوطن» أن إصدار الحكومة للتعليمات التنفيذية التي تجيز من خلاله للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه سواء بهدف تصنيعه أو تسويقه مصنعاً سيكون له انعكاس ايجابي على واقع هذه الصناعة من خلال الفائدة التي سيقدمها المرسوم سواء للمزارعين أو لجهة تطوير صناعة التبغ وخلق بيئة تنافسية في عمليات الشراء والتصنيع والتسويق نظراً لما يمتلكه القطاع الخاص من مرونة وخبرة تسهم بالنهوض بالنشاط الاقتصادي.
وأضاف مهنا: إن تقديم الطلبات للترخيص والاستثمار في صناعة التبغ بعد صدور التعليمات التنفيذية وتعميمها على المديريات كافة متاح أمام جميع الشركات الوطنية والعربية والأجنبية وفق دراسات الجدوى اقتصادية وشروط الجودة الخاصة بالترخيص، كما يتيح المجال أمام المستثمرين الحصول على وكالات لماركات عالمية.
وأشار مهنا إلى أن الوزارة بصدد إصدار التعليمات الخاصة بها، والتي سيتم العمل بموجبها خلال عملية الترخيص، مبيناً أنه بموجب هذه التعليمات التي تشمل السماح للمنشآت الصناعية الخاصة المصنعة للتبغ باستيراد الآلات ومستلزمات الإنتاج والحد الأدنى لهذه الآلات على سبيل المثال وتصنيف النشاط وغيرها من الأمور التي سيتم بموجبها التقيد بالتعليمات التنفيذية بهذا الخصوص.
وأضاف مهنا: إن الاستثمار في صناعة التبغ من المتوقع أن يسهم بالنهوض في الصناعة الوطنية وتوفير القطع الأجنبي الذي يهدر بسبب عمليات التهريب لأصناف التبغ الأجنبية.
وبالعودة إلى التعليمات التنفيذية الصادرة عن رئاسة الحكومة التي بينت في قراراها أنه خلافاً لأي نص نافذ يجوز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه بدءاً من عملية التحضير ووصولاً إلى المنتج النهائي من خلال إقامة منشآت صناعية خاصة وفق القوانين والأنظمة النافذة، كما يتم تأمين حاجة المنشآت الصناعية الخاصة من التبوغ من المؤسسة العامة للتبغ أو من المزارعين والفلاحين مباشرة من خلال الزراعات التعاقدية.
وذكرت الحكومة في تعليماتها أنه يتم التصنيع لدى المنشآت المقامة وفق أحكام القرار، وفق المواصفات القياسية ذات الصلة، كما يجوز للمنشآت الصناعية الخاصة شراء وبيع التبوغ المعالجة جزئياً لديها وضمن منشآتها مع المؤسسة العامة للتبغ، وبين المنشآت المصنعة والمرخصة أصولاً، إضافة إلى ذلك تقوم المنشآت الصناعية الخاصة المرخصة بتسويق المنتجات النهائية الجاهزة داخلياً وخارجياً بشكل مباشر أو من خلال وكلاء أو معتمدين، كما تتم تأدية الضرائب والرسوم على أعمال المنشآت الصناعية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وذكرت التعليمات أنه يجوز للمنشآت الصناعية الخاصة المصنعة للتبغ استيراد الآلات ومستلزمات الإنتاج (ماعدا مادة التبغ) وفق القوانين والأنظمة النافذة.