| حلب- خالد زنكلو
رفعت التكاليف الباهظة للمناسبات المختلفة من حظوظ الجمعيات التي تديرها وتشارك فيها النساء عادة، عبر دفع مبلغ معلوم شهرياً لأعضاء المجموعة المشاركة في الجمعية، والتي تعد بمنزلة «مطمورة»، تحصل عبرها كل مشاركة على مبلغ سنوي يعادل مجموع الأقساط الشهرية، وبحسب الدور المتفق على آلية إقراره.
وبسبب ارتفاع الأسعار الكبير في السنوات الأخيرة وحاجة كل أسرة لمبلغ يفوق قدرتها على جمعه لإنفاقه دفعة واحدة في مناسبات محددة، برزت الحاجة مجدداً لإحياء تقليد الجمعيات، بحيث يدفع كل مشارك فيها مبلغاً شهرياً، ويحصل على دور يحصل من خلاله على مبلغ يعادل ما يدفعه خلال عام كامل، أو أكثر أو أقل من ذلك، حسب عدد المشاركين في الجمعية.
تقول (أم محمود) لـ«الوطن»: اتفقت مع جاراتي وقريباتي، البالغ عددهن 10 أشخاص، على تأسيس جمعية مالية قبل 4 أشهر تلتزم فيها كل واحدة بدفع 500 ألف سورية شهرياً، على أن تقبض مبلغ 5 ملايين ليرة في دورها الشهري المحدد، إما باتفاق بين المشاركات أو بالقرعة.
وتضيف: أصررت على أن أحصل على المبلغ في 10 الشهر الجاري، تاريخ تأسيس الجمعية، من أجل شراء مستلزمات العيد لعائلتي، ولولا الجمعية لما تمكنت من الوفاء بالتزامات هذه المناسبة.
أما (وفاء) التي اشتركت بجمعية قوامها 12 موظفة في المؤسسة التي تعمل فيها، فاختارت الترتيب رقم 7 وبقسط شهري مقداره 300 ألف ليرة لأخذ مبلغ 3.6 ملايين ليرة، مع قسطها الشهري، قبيل ولادتها المقررة في هذا التاريخ لتحمل تكاليف المناسبة المرهقة لها ولعائلتها.
ولفتت سيدة أخرى، دأبت على المشاركة في الجمعيات النسائية، إلى أنها قبل 25 عاماً كانت تشارك بقسط 10 آلاف ليرة شهرياً، وهو مبلغ كبير حينها، إلا أن التضخم ابتلع المبالغ الكبيرة في الجمعيات التي تتأسس راهناً باتفاق الأعضاء، الذين يؤلف بينهم عمل حكومي أو خاص، أو تجمعهم صفة قرابة أو جيرة.
ونتنوع المناسبات التي تشارك النساء من أجلها في جمعيات مالية، من أعياد دينية أو خطوبة أو زواج أو ولادة أو الخروج للاصطياف أو شراء أدوات كهرباء أو لاستئجار بيت، وحتى لشراء حلي ذهبية، والغرض من ذلك هو القدرة على مواجهة هذه الاستحقاقات في ظل تدني الرواتب والأجور غير القادرة على تحمل عبء مثل هذه المناسبات.
ويتراوح القسط الشهري لمثل هذه الجمعيات بين 200 ألف ومليون ليرة شهرياً، وبشكل وسطي، حسب الملاءة المالية للمشاركات أو المشاركين فيها، وترتفع في جمعيات أصحاب الدخل المرتفع، إذ يدفع كل طبيب 5 ملايين ليرة شهرياً في جمعية أسسها 10 أطباء الشهر الماضي.
وذكر أحدهم لـ«الوطن» أنه اختار الاسم الأخير في الدور، ليكون بمنزلة «مطمورة» له، بدل زميله الذي اختار الدور الأول لشراء أحد الأجهزة الحديثة لعيادته.