أدان البرلمان العربي، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي «شرعنة» بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، في تحدٍ صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.
وقال البرلمان في بيان أمس أوردته وكالة «وفا»: إن «محاولات الاحتلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية هي محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد، في ظل الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن التصعيد الخطير لانتهاكات المستوطنين وجرائمهم في الضفة الغربية».
ودعا البرلمان العربي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية الاستعمارية، التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للشعب الفلسطيني، الذي تمارس بحقه كل جرائم الحرب، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتوفير الحماية الدولية له.
بدورها، أدانت ألمانيا قرار حكومة الاحتلال، وحثتها على إلغاء قرارها «المثير للجدل»، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، في مؤتمر صحفي، عقد بالعاصمة برلين، مساء أول من أمس: إن «سياسة إسرائيل بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين»، وأضاف: إن «توسيع المستوطنات الإسرائيلية يعرض السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة للخطر، ولذلك ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن قراراتها».
على خطّ موازٍ، اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي قرار حكومة الاحتلال امتداداً لسياستها القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وأكدت، في بيان لها، وفق «وفا»، أن جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، التي تهدف إلى تكريس نظامها الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة ملغاة وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.
في الأثناء، جدد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، دعوته لمجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراء عاجل لإنفاذ قراراته بضمان وقف فوري لإطلاق النار، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان الامتثال للقانون الدولي.
وقال منصور، في رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري «جمهورية كوريا»، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تواصل عدوانها على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وترتكب المزيد من الفظائع بلا هوادة في أنحائه كافة، ما يتسبب في ارتقاء آلاف الضحايا المدنيين والمزيد من الدمار في جميع جوانب الحياة.
وأضاف: منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 2735 قبل نحو ثلاثة أسابيع، استُشهد ما لا يقل عن 2616 مواطناً، ما رفع حصيلة العدوان الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 37765 شهيدا وأكثر من 86429 جريحاً، ولفت إلى التقديرات التي تشير إلى أن هناك أكثر من 20 ألف طفل مفقودون في غزة، اختفوا أو محتجزون أو مدفـــونون تحت الأنقاض أو في مقــابر جماعية»، إلى جانب نحو 17 ألفاً آخرين أصبحوا أيتاماً أو تُركوا من دون مرافقين.