| عبد الهادي شباط
مع بداية العام الماضي كانت المديرية العام للجمارك تدرس أتمتة البيانات الجمركية الخاصة بالأغنام وبعد تفاهمات مع وزارة الزراعة تم التوصل لآلية تسمح بذلك، لكن هذا الإجراء (أتمتة بيانات الأغنام) مازال يثير حفيظة الكثير من المربين الذين يعتبرون أن ذلك يتطلب منهم الوصول إلى الأمانات الجمركية أو المديريات الإقليمية وخاصة أن الكثير من المربين يوجدون في أماكن غير مأهولة وتبعد عن الأمانات ما يحملهم أعباء ونفقات إضافية لتسجيل أغنامهم، في حين كان متاحاً تسجيل هذه الأغنام لدى أقرب مفرزة جمركية.
واعتبر بعض المربين أن هذه الآلية وصعوبة الوصول للأمانات خلق حالة من عدم الرغبة في تسجيل قطعانهم وبالتالي تعرضهم للمخالفة والوقوع في شبهة التهريب، في وقت تعتبر الجمارك أن أتمتة البيانات والآلية الجديدة تعتمد تبسيط إجراءات للحصول على البيان الجمركي واختصارها بتوقيع واحد، وأنه تم إرسال فرق جمركية إلى بعض الدوائر الزراعية لاختصار المسافات على المربين وشرح آلية تنظيم البيانات وتقديم كل ما يلزم لتبسيط تسجيل الأغنام وعدم فرض أي رسوم أو غرامات على البيانات.
عضو مكتب تنفيذ في الاتحاد العام للفلاحين اعتبر أن الآلية الجديدة مازالت غير واضحة وهناك حالات ابتزاز للمربين من بعض المفارز الجمركية التي تتموضع على أبواب أو في محيط أسواق بيع المواشي مثل سوق نجها بريف دمشق وبعض المفارز التي تترصد حركة الأغنام على الطرقات العامة أو في النطاقات الجمركية، وغالباً ما يؤدي جهل المربين بالبيانات المطلوبة من قبل الجمارك إلى مصادرة الأغنام واعتبارها مهربات وتنظيم قضية جمركية تسبب خسارة مالية كبيرة للمربي، موضحاً أن كثرة التضييق على المربين تدفعهم لتهريب أغنامهم وبيعها في الدول المجاورة.
وفي مثال على ذلك تم ضبط أكثر من شاحنة على الأتوسترادات تنقل الأغنام من دون أن يكون لديها هذا البيان أو الوثيقة الزراعية المطلوبة وبناء عليه تم التعامل معها على أنها مهربات ومنها شاحنة تم ضبطها منذ أيام تنقل نحو 20 رأساً من الأغنام إلى محافظة طرطوس قادمة من حماة، حيث تم اجتجاز الشاحنة ومصادرة الأغنام وتنظيم قضية تصل غراماتها لمئات الملايين.
رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة معتز السواح يرى أن أتمتة البيانات والآلية الجديدة لتسجيل ونقل الأغنام مريجة وتقوم على مراجعة الوحدة الإرشادية والحصول منها على وثيقة حيازة ونقل للأغنام يتم تصديقها من أقرب نقطة جمركية وأن هناك خطاً مفتوحاً مع الجمارك وحالة تنسيق بين غرف الزراعة والمديرية العامة للجمارك ووزارة الزراعة لحل أي مشكلة في هذا الخصوص.
وعن معدلات تهريب الأغنام ودور الآلية الجديدة في الحد منها اعتبر أن قرار السماح بتصدير الأغنام مؤخراً حل المسألة ولم يعد هناك حاجة للتهريب حيث سمح القرار بتصدير 100 ألف رأس من الأغنام وتم تصدير نحو 6 آلاف رأس للأردن والكويت حتى الآن عبر الأراضي العراقية، بينما يتم العمل على التصدير نحو دول الخليج العربي وخاصة السعودية عبر الأراضي الأردنية لكن ذلك يحتاج لموافقة وزارة الزراعة الأردنية التي يتم التنسيق معها للسماح بالعبور في الأراضي الأردنية وصولاً إلى السعودية.
وحول تسبب هذا القرار (تصدير الأغنام) برفع الأسعار في السوق المجلية نفى السواح ذلك لأن القرار اشترط ربط تصدير الأغنام باستيراد بديل عنها بما يعادل قيمة التصدير مقدراً قيمة رأس العواس السوري بحدود 300 دولار وهو ما يعادل قيمة رأسين من الأغنام، وبالتالي بحال الالتزام في هذه الآلية سيعمل التصدير على زيادة عدد القطيع.
وبالعودة لاتحاد العام للفلاحين الذي طالب بإعادة دراسة النطاقات الجمركية من جديد بما يسمح بحركة أكثر سهولة للأغنام وعدم تعرض المربين للمخالفات الجمركية وخاصة الطرقات العامة التي تم تصنيفها على أنها نطاقات جمركية، وبالتالي أي قطيع من الأغنام على هذه الطرقات هو (تهريب) ما لم يكن لديه وثيقة وبيان جمركي كما طالب عضو المكتب التنفيذي للفلاحين بإعادة النظر في النطاقات الجمركية في المناطق الحدودية وأنه تم رفع مذكرات في هذا الإطار للحكومة ونقاشها مع المديرية العامة للجمارك التي صرحت أنها بصدد إعادة النظر بالنطاقات الجمركية من جديد.