| بقلم: أ. د. بثينة شعبان
في عددها الصادر في 24 حزيران 2024 نشرت جريدة «الغارديان» البريطانية مقالاً افتتاحياً مهماً بعنوان: «وثائق إسرائيلية تُري جهوداً إسرائيلية موسعة لصياغة السردية في الولايات المتحدة حول غزة»، من خلال هذا المقال شعرتُ أن الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة والقطاع لم تكن مقتصرة على الجغرافيا الفلسطينية، ولم تكن محصورة بحرب عسكرية وحشية للإبادة والتطهير العرقي على بشاعتها وعلى الجرائم غير المسبوقة التي ترتكبها عصابات كيان الأبارتيد الصهيوني، لكنها كانت أيضاً مدروسة وممنهجة لتسلب الفلسطينيين حتى حق التعاطف معهم أو الشعور الإنساني تجاه معاناتهم أو التوصل لفهم حقيقي لما يجري على أرضهم على مدى أكثر من سبعة عقود.
لم تكن حكومة الأبارتيد العنصرية تدير عمليات القصف الإجرامي على البشر والحجر في غزة فقط، لكنها كانت تدير معركة لمنع غبار الفوسفور الأبيض من أن يصل إلى أنوف الباحثين عن الرائحة الحقيقية لما يجري في فلسطين، شعرت وأنا أقرأ المقال أن لدى الإجرام الصهيوني عالمين متوازيين وكأنهما منفصلان تماماً: عالم القتل والإبادة والتجويع وسحق أي عنصر يمكن أن يساعد على الحياة والعيش، وعالم التضليل الذي رُصدت له الميزانيات الضخمة ووُجدت له الأذرع وصِيغَت له القوانين والإستراتيجيات التي تضمن للمجرمين استمرارهم في الإجرام من دون أي عقاب، وذلك عبر السيطرة على الإعلام وشراء ذمم السياسيين والإعلاميين والمشاهير.
كنت قد تحدثت أكثر من مرة عن الخلل في توازن القوى بين بضعة مقاومين محاصرين براً وبحراً وجواً وبين آلة عسكرية شيطانية تمتلك آخر ما توصل إليه الغرب المتصهين من أدوات قتل وتدمير، لكن بعد قراءة هذا المقال شعرت أن الخلل أكبر من ذلك بكثير ولا يقتصر فقط على الناحية العسكرية ولكنه يمتد أيضاً إلى السرديات النفسية والإعلامية والتحكم بالرأي العام ومواجهة أي تحرك أو تعاطف إنساني يمكن أن يدين المجرم الصهيوني أو ينصر الضحية الفلسطينية من أطفال ومدنيين عزل.
يقول المقال إنه في تشرين الثاني بعد بضعة أسابيع من الحرب على غزة تمّت دعوة وزير الشتات في حكومة الكيان الصهيوني أميشي شيكلي لتدارس ما يمكن فعله لإيقاف التظاهرات المناهضة للحرب من الشباب الأميركي خاصة في الجامعات المهمة، ومنذ ذلك الوقت بدأت منظمات وجمعيات صهيونية بعضها قديم متجدد وبعضها مستحدث بالقيام بأنشطة تستهدف إبعاد الرأي العام والشعور العام بشكل أساسي في الولايات المتحدة وأوروبا عن التعاطف مع ضحايا الإبادة في غزة.
وبدأت هذه المنظمات بإصدار أبحاث وأخبار، والتدخل (ابتزاز وشراء ذمم) مع أعضاء الكونغرس والإعلاميين ورؤساء الجامعات بذريعة أن هذه الاحتجاجات على الجرائم الإسرائيلية المريعة ضد حقوق الإنسان الفلسطيني هي فقط نتاج «معاداة السامية» ولا علاقة لها بما يجري، وبدؤوا بمحاولة تضمين القانون فقرات تعيد تعريف «معاداة السامية» لتشمل أي نقد لـ«دولة إسرائيل» ومن ناحية أخرى القيام بنشاطات تظهر الدعم لكل ما تقوم به إسرائيل، مستدرجين منظمات وقيادات طلاب وأساتذة وحركات منها «مجلس تمكين السود في الولايات المتحدة» الذي أصدر سياسيوه الديمقراطيون بياناً يعبرون فيه عن تضامنهم مع إسرائيل أي مع حرب الإبادة، كما تمكنت إحدى هذه المنظمات من تأسيس شراكة رسمية مع «تيك توك» و«ميتا» للتدخل في المنصات الاجتماعية وفي تحرير المحتوى، ومن ضمن أعمالهم الدعوة إلى «ميتا» لحذف الشعار الرائج: «من البحر إلى النهر فلسطين ستكون حرة».
ومن أجل تحقيق أهدافها الإجرامية استخدمت هذه الشبكات الصهيونية والمنظمات اليهودية كل شيء وكسرت كل المحرمات، فقد استخدمت آلاف الحسابات الوهمية بمحتويات مؤيدة لإسرائيل ومعادية للمسلمين على كل وسائل التواصل من منصة «إكس» إلى «فيسبوك» و«تلغرام»، وتقول هذه الوثائق: إن كل هذه الأنشطة تلقت تمويلاً ضخماً من حكومة الإبادة الإسرائيلية وكانت النتيجة تدخلاً إسرائيلياً واضحاً في السياسات الأميركية حول غزة، وإحدى هذه المنظمات اللاأخلاقية ركزت على إدانة أي شخصية مشهورة تنتقد إسرائيل، وكان التركيز الإستراتيجي على الحاجة لتشجيع البلدان على تبني تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية، الذي يساوي بين النقد لإسرائيل ومعاداة السامية أو حتى معاداة اليهود، الأمر الذي يحدّ من القدرة على نقد جرائم الإبادة التي ترتكبها حكومة إسرائيل، ويجعل من مفهوم «معاداة السامية» أداة ابتزاز لاستهداف ومعاقبة كل من ينتقد الحكومة الإسرائيلية، وبدؤوا فعلاً بتغيير القوانين في ولايات وجامعات وحتى في الكونغرس الأميركي، وتخوّل هذه القوانين الجديدة السلطات الأميركية لحجب التمويل عن الجامعات والمؤسسات التي تنتقد إسرائيل، وفي نهاية هذه الوثائق اقترح البعض زيادة ميزانية مثل هذه الحملات إلى عشرة أمثالها.
شعرتُ وأنا أقرأ هذه الوثائق أكثر من مرة أن المقاومة في فلسطين والعراق ولبنان واليمن وسورية تحارب بيد واحدة على الزناد، في حين هي مسلوبة اليد الأخرى التي تضع الأفكار والإستراتيجيات والتمويل وتعمل عملاً دؤوباً منهجياً لنصرة أصحاب الحق الذين يُقتلون محاصرين لا حول لهم ولا قوة، في حين لا توجد هيئة بحثية فكرية علمية متخصصة بمواجهة هذا التضليل والأكاذيب وتفنيد الحقائق وإيصال الرؤى إلى كل المهتمين المحتملين في العالم، وشعرت أن هذا نتيجة إهمال على مدى عقود لأهمية الفكر والمفكرين ذوي المرجعية المنتمية بعمق إلى هذه الأرض، التي أحياناً لا تجد سبيلاً إلا الهجرة لتدور في فلك من يمتلك المؤسسات البحثية ويوفّر لها فرصة تحقيق الذات وتفجير الطاقات.
لقد منّ العرب على العالم بفلسفتهم وفكرهم، وكان لابن رشد وابن سينا وابن خلدون فضل في النهضة الأوروبية، فماذا دهانا اليوم حيث يحلم معظم الشباب العربي بالهجرة للعمل في أي مكان في العالم، وحيث أصبحت «الديلي تلغراف» والـ«بي بي سي» والـ«سي إن إن» مصادر للمعلومة حتى عمّا لدينا داخل بيوتنا أو مطاراتنا، وحيث يتوجب علينا أن نبرهن لهم أننا لسنا دعاة حرب مع أنهم هم القتلة ونحن الضحية، والأدهى من ذلك أننا نجد عدداً من ذوي الشأن ومن الوسائل الإعلامية الناطقة بالعربية يغرّدون مع من يجهز علينا ولا يفرّق بين أحد منا والآخر أبداً، ويتناولون قوله وحملاته المضلّلة علينا بنوع من القدسية والإيمان المطلق وكأنّ قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
المعركة اليوم مع الأعداء ليست معركة عسكرية على أرض المعركة فقط، لكنها معركة نفسية وفكرية وإعلامية فهي معركة وجودية تتطلّب منا إعادة النظر بكل المندرجات والثغرات والممارسات التي أوصلتنا إلى هنا، أوصلتنا إلى أن نكون الضحية وأن نُقتل وأن تتم إبادة أرشيفنا وأهلنا ومؤسساتنا لمحو الذاكرة والهوية، ومع ذلك لا يوجد وضوح في مرجعيتنا ولا في سبل مستقبلنا التي يجب اتباعها في الوقت الذي يقود فيه أعداؤنا حملات ممنهجة ومنظمة لإلغاء تاريخنا وحقوقنا وانتمائنا إلى أرضنا من خلال إشغال كل الأدوات والإمكانات واتباع آخر النظم المعرفية للتحكم بالرأي العام وقلب الحقائق رأساً على عقب، في حين يقضي مئات الآلاف من الشهداء والمقاتلين الأشاوس دفاعاً عن أرض وكرامة الأمة بعد أن سُلبوا من قوى إسناد معرفية وفكرية هجرت الأوطان وأضعفت القدرة حتى على إعلاء صوت الحق وإيصاله إلى ضمائر الأمم.