| محمد أحمد خبازي
شارف موسم تسويق القمح في محافظة حماة نهايته، وسط أمنيات كبيرة للجهات المعنية أن تطابق حسابات الحقل البيدر، أي أن تنتهي عمليات استلام القمح من فلاحي المحافظة بالكميات التي تم توقعها مع بداية موسم الحصاد والمقدرة بنحو 130 إلى 138 ألف طن.
إذ إن الكميات المستلمة من الفلاحين حتى صباح أمس الأحد 107 آلاف طن و164 كيلو وفق رئيس اتحاد فلاحي حماة حافظ السالم، الذي أكد لـ«الوطن» أن عمليات تسليم المحصول في مراكز المحافظة الثمانية بخواتيمها.
وأوضح أن موسم التسويق حتى أمس سار بهدوء وسلاسة، ولم تسجل فيه أي صعوبات جسيمة اعترضت الفلاحين، وذلك لضعف الإنتاج، ففي مثل هذه الأيام من موسم التسويق بالعام الماضي كانت الكميات المسلمة للمراكز نحو 190 ألف طن.
وأما على صعيد قبض الفلاحين قيمة محاصيلهم من المصارف الزراعية، فبيَّن العديد منهم لـ«الوطن» أن وعود الجهات المعنية بصرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة فقط كانت خلبية، وبعيدة عن الواقع لعدم قدرتها على الالتزام بها أو الإيفاء بوعدها!.
وأوضحوا أنه مضى على تسليمهم القمح للمراكز نحو 20 يوماً ولم يستلموا قيمته لتاريخه، فالمصارف الزراعية تتذرع بحجة عدم توافر السيولة المالية، وتؤخر قبضهم قيمة المحصول حتى توافر السيولة.
وطالب فلاحون بتقسيط المصارف الديون المترتبة عليهم لقاء تمويلهم عمليات الزراعة وتوفير مستلزماتها من بذار وأسمدة وغير ذلك، فالإنتاج ضعيف والديون كبيرة، وما يتبقى من قيمة المحصول بالكاد لا يكفي لتغطية أعباء الحياة ونفقاتها.
وقال فلاحون: نعيل أسراً ولدينا أبناء طلاب في الجامعات، ونعاني الغلاء الفاحش وظروف الحياة القاسية، مضيفاً: نظن أنها ليست مشكلة كبيرة إذا وافقت الحكومة على تقسيط ديوننا المستحقة للمصارف.
وفيما يتعلق بهذا المطلب، بيَّنَ عدد من رؤساء الجمعيات الفلاحية، أن الفلاحين محقون بطلبهم هذا، وتمت مناقشة ذلك في اجتماع اللجنة الزراعية الفرعية بالمحافظة، وبناء عليه تم رفع مقترح لوزارة الزراعة، معربين عن أملهم أن تكون هناك استجابة، فاقتطاع الديون من قيمة المحصول يسبب معاناة شديدة للفلاحين، فالإنتاج لم يكن ملبياً للآمال العريضة!.
ومن جانبهم، بيَّنَ عدد من رؤساء المصارف الزراعية بحماة لـ«الوطن» أن التأخر بصرف قيم الإنتاج المسلّم لمراكز الحبوب بالمحافظة، ليس من مسؤوليتهم، وإنما من مسؤولية المصرف المركزي، الذي يتأخر بتوريد الحوالات للفلاحين لشح السيولة!.
وأوضحوا أنه من الجيد في ظل الظروف الراهنة أن يقبض الفلاحون قيمة محصولهم بعد 20 يوماً من تسليمه للمراكز!.
وفيما يتعلق بتقسيط الديون المترتبة على الفلاحين، قال عدد من مديري المصارف: نأمل ذلك فنحن نعرف أن الوضع المعيشي صعب على الجميع وخصوصاً على الفلاحين، ولكن إن تم ذلك فسيكون كارثة كبيرة على المصارف التي ستحتاج إلى اعتمادات إضافية كبيرة لتسديد قيمة القمح للمنتجين.
ومن جهته، بيَّنَ مدير المصرف الزراعي بالغاب- وهي أكبر منطقة منتجة للقمح- أيمن أبو صفرة لـ«الوطن»، أن قيمة القوائم الإسمية للفلاحين الواردة للمصرف حتى تاريخ 30- 6- 2024 نحو 143 مليار ليرة، وقيمة القوائم الموافق على صرفها نحو 60 ملياراً، والتي قبضها الفلاحون من الصندوق نحو 30 ملياراً، لافتاً إلى أن تم حفظ نحو 112 ملياراً بالحسابات الجارية للفلاحين، ونحو 28 ملياراً بحساب الجمعيات.