رأت وسائل إعلام إسرائيلية أن «التطبيع مع السعودية يبتعد»، انطلاقاً من الغموض الذي يكتنف مستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، وهو «ما يعرفه مَن في القصر في الرياض جيداً»، حيث يُنظَر إلى بايدن كرئيس ضعيف لا جدوى من توقيع أي صفقة معه.
وحسب صحيفة «إسرائيل هيوم» الإسرائيلية، فإن العقوبات التي فرضتها إسرائيل مؤخراً على السلطة الفلسطينية وقرارها بتشجيع الاستيطان في الضفة الغربية من شأنها أن تبعد التطبيع بين إسرائيل والسعودية.
ولفت مراسل شؤون العالم العربي في الصحيفة، شاحر كلايمان، إلى أن الرياض تشترط ربط أي تقدم في مسار التطبيع بإنهاء الحرب على غزة، ومطلبها العلني الآن هو «مسار لا رجعة فيه» لإقامة دولة فلسطينية، وهذا ليس موجوداً على جدول أعمال إسرائيل.
ورأت الصحيفة أن الرياض تشعر بالقلق من التركيبة الحالية للحكومة الإسرائيلية، التي تتصرف كـنظام متطرف غير معني بالتوصل إلى اتفاق، وبالنسبة لهم، من الممكن انتظار الانتخابات في إسرائيل، التي ستصل فيها جهات أخرى إلى السلطة.
وأشارت الصحيفة إلى أن العائلة الحاكمة في الرياض تعرف جيداً أن مستقبل جو بايدن يكتنفه الغموض، بعد أن غطت الصحافة السعودية على نطاق واسع المناظرة التلفزيونية، التي عانى فيها من هزيمة كاملة أمام منافسه، الرئيس السابق دونالد ترامب، واستنتجت الصحيفة من الطريقة الساخرة التي تعامل من خلالها الإعلام السعودي مع أداء بايدن في المناظرة، أنه صار ينظر إليه في السعودية كرئيس ضعيف لا جدوى من توقيع أي صفقة معه.
من جهة ثانية، كشف موقع «والاه» الإسرائيلي أن الكيان الإسرائيلي طلب من 25 دولة تقديم رأي ضد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت.
وأوضح الموقع أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بعث رسائل إلى 25 وزير خارجية في أنحاء العالم للطلب منهم «الانضمام إلى بريطانيا ونقل رأي قانوني إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت»، ونقل «والاه» عن مسؤولين رفيعي المستوى في الوزارة قولهم: إنه «إذا أرسلت هذه الدول أو بعضها، رأياً قانونياً كهذا إلى المحكمة في لاهاي، فإن القضاة قد يقتنعون بأنه لا فرصة للاستجابة لطلب المدعي العام».
وفي الـ24 من حزيران المنصرم، ذكرت شبكة «بي» الإسرائيلية أن التحضير جار في إسرائيل «ليكونوا على أهبة الاستعداد إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار بالفعل من قضاة المحكمة الجنائية»، وفي 20 أيار الماضي، تقدّم المدعي العام في المحكمة، كريم أحمد خان، بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ورداً على طلب الادعاء العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، أقر مجلس النواب الأميركي، في الرابع من حزيران الماضي، دفاعاً عن حكومة الاحتلال، مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا حاولت «التحقيق أو احتجاز أو اعتقال أو استدعاء أي شخص تحت حمايتها (واشنطن) إلى العدالة».
في الأثناء، انتقدت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في افتتاحيتها تحت عنوان «لا لحرب في الشمال»، تصريحات وزراء أقصى اليمين الذين يصرون على الحرب مع لبنان، مؤكدةً أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يضلّل الجمهور عندما يقول «إنه لا يوجد خيار سوى شن حرب ضد حزب الله»، كما يضلل الجمهور في وصفه للحرب بأنها «حادة وسريعة».
وأوضحت الصحيفة أن الحرب مع حزب اللـه يمكن أن تتطور إلى حرب إقليمية، وشككت باستعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي لها، متوقعةً أن تلحق أضراراً جسيمة بالجبهة الداخلية، وأن تكلّف آلاف القتلى من الإسرائيليين.
وذكرت «هآرتس» أن رئيس الأركان الأميركي، الجنرال تشارلز براون، حذّر الأسبوع الماضي من أن «الولايات المتحدة لن تكون قادرة على ما يبدو على مساعدة إسرائيل في حرب واسعة النطاق مع حزب الله، كما حدث ليلة الصواريخ من إيران في نيسان الماضي»، معترفاً بأنه «يصعب التعامل مع الصواريخ قصيرة المدى التي يطلقها حزب الله».
ولفتت الصحيفة إلى أن خطر حرب شاملة يزداد بسبب وجود حكومة غير قادرة على التوصل إلى أي اتفاق بشأن أهداف الحرب، وتحرض ضد قادة جيش الاحتلال، وتثقل كاهل الذين يخدمون، وتدعم المتهربين من التجنيد، وشدّدت «هآرتس» على ضرورة سعي إسرائيل إلى وضع حد للحرب في قطاع غزة والموافقة على صفقة تبادل أسرى مقابل انسحاب.
وأشارت إلى موقف وزير دفاع الاحتلال، يوآف غالانت، الذي يفضل التسوية السياسية على الحرب، مبيّنةً أنه تفضيل يشاركه جميع المستوطنين، الذين «يريدون استعادة الأسرى والعودة إلى الشمال».
وفي إقرار بترابط الجبهات بين غزّة ولبنان، أكدت «هآرتس»، بالاستناد إلى كلام الأمين العام لحزب الله، حسن نصر اللـه الذي يفيد بأن إطلاق النار في لبنان سيتوقف مع وقف القتال في غزة»، أن ذلك سيكون الطريقة فقط لضمان عودة المستوطنين إلى الشمال.