| الحسكة- دحام السلطان
بيّن مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني بالحسكة عزو الحامد العلي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن اللغط الحاصل بشأن مسألة الأخذ والرد فيما يخص صرف قيم فواتير الفلاحين، وسقفها الأعلى الذي لا يتعدى الرقم فيه مبلغ الـ50 مليون ليرة، وعملية ربط المسؤولية فيها بالمصارف الزراعية، هو من اختصاص مصرف سورية المركزي، الذي لا يسمح نظام التعامل المسموح فيه بين المصارف الزراعية التعاونية والمصرف المركزي، بأن يعبر رقم صرف أي فاتورة لقيم الأقماح الرقم المالي المشار إليه، حسب التعليمات المتداولة بيننا وبين المركزي، لافتاً إلى أنه يحق للمصرف الزراعي أن يصرف في اليوم التالي مبلغ 25 مليوناً أو كامل المبلغ المحدد في كل فاتورة من فواتير الفلاحين، إذا كان حجم الفاتورة يتجاوز مبلغ الـ50 مليوناً كدفعة أولى في حال توفّر السيولة النقدية في فروع المصارف.
وأوضح العلي أن الرقم الذي تم تحويله إلى المصارف الزراعية التعاونية من فرع السورية للحبوب كقيم أقماح للفلاحين عن طريق مصرف سورية المركزي، وصل إلى 240 ملياراً و162 مليوناً و600 ألف ليرة سورية، والتي بدورها تم تحويلها إلى فروع المصارف الزراعية التعاونية بالمحافظة.
وفي سياق آخر وحسب إحصائيات مديرية زراعة الحسكة فإن كميات الأقماح المسوقة إلى مراكز الشراء وصلت حتى نهاية دوام أمس الأول الثلاثاء إلى 113 ألفاً و776 طناً من القمح، على الرغم من القرار الجائر والمجحف واللامسؤول الذي قضى بإيقاف العمل بتسويق الأقماح عبر البطاقة الشخصية، التي تم اعتمادها والاتفاق عليها للتسويق لفترة عشرة أيام فقط، حسبما قررته لجنة التسويق الفرعية خلال اجتماعها الذي سبق موعد التسويق الجاري، وهذا القرار أجهض آمال الفلاحين وقضى على آمالهم بتوريد كل حبة قمح إلى مراكز الدولة، كي لا يكونوا عرضة لابتزاز التجار والوسطاء والسماسرة، الذين أخذوا دورهم اليوم في عملية التسويق عبر شهادات منشأ حصلوا عليها بطرقهم الخاصة؟ وسط عملية إقبال خفيفة شارفت على نهاياتها مع نهاية موسم الحصاد هذا العام، والتي حصر التسويق فيها الآن بالتجار فقط، بعد أن انتهى الفلاحون والمزارعون من حصاد محاصيلهم، وتسويق أقماحهم إلى مراكز التسويق الرسمية الثلاثة «جرمز، الطواريج، الثروة الحيوانية» المعتمدة على مستوى محافظة الحسكة، والموجودة في محيط ريف مدينة القامشلي والريف الجنوبي الشرقي للمدينة.