أكد مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير حسام الدين آلا ضرورة تعزيز الدعم الدولي للبرامج الإنسانية وبرامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار في سورية من دون انتقائية أو تسييس، مشدداً على وجوب رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة على الشعب السوري، باعتبارها مسؤولة عن الصعوبات المعيشية والاقتصادية التي تحول دون عودة المهاجرين والنازحين السوريين.
ونقلت وكالة «سانا» عن السفير آلا قوله في بيان أمس أمام مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية: «مواجهة المسار المتصاعد لموجات النزوح واللجوء والهجرة التي شهدها العالم على مدى عقود تستوجب معالجة العوامل الجذرية المؤدية لها، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى خلق بيئة تمكينية تسهل عودة اللاجئين والنازحين إلى دولهم ومناطقهم الأصلية».
وأوضح السفير آلا أن معالجة الأسباب المؤدية للهجرة غير النظامية المتزايدة في المنطقة العربية تكتسي أهمية قصوى، مع الأخذ بالاعتبار الأوضاع السائدة في دولها، مشيراً إلى أن الحرب الإرهابية التي فرضت على سورية منذ عام 2011 إلى جانب الإجراءات القسرية الغربية قوضتا المنجزات التنموية التي تم تحقيقها، الأمر الذي انعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية في سورية ودفع بأعداد كبيرة من السوريين إلى الهجرة واللجوء إلى دول أخرى، بعد أن استضافت سورية على مدى عقود آلاف المهاجرين واللاجئين ووفرت لهم الملاذ الآمن والعيش الكريم.
وأكد أن عودة المهاجرين والنازحين السوريين إلى وطنهم ومساهمتهم في جهود التعافي من الأزمة وإعادة الإعمار تمثل هدفاً أساسياً لسورية التي بذلت جهوداً كبيرةً في هذا المجال، من خلال العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، واتباع نهج التسويات والمصالحات المحلية، واتخاذ إجراءات وتسهيلات من شأنها المساهمة في توفير بيئة مواتية للعودة الكريمة للسوريين.
وأشار السفير آلا إلى أنه تم الاتفاق بين سورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على ورقة عمل تم الإعلان عنها خلال أعمال الدورة الـ74 للجنة التنفيذية للمفوضية، وتستمر سورية في العمل مع المفوضية بشأن تحقيق وصول إنساني أكبر وأوسع نطاقاً ووجود مرن وقابل للتنبؤ للمفوضية، وتعزيز قناة التواصل والتشاور معها، مبيناً أن الإجراءات المتخذة في هذا المجال تشمل تسهيل وصول المواطنين السوريين المقيمين في الخارج إلى جميع الوثائق الرسمية، والتصديق على الوثائق المدنية والدراسية الممنوحة لهم في الخارج، وتبسيط الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالسكن والأراضي والممتلكات.
وشدد السفير آلا على أن توفير بيئة مواتية لعودة السوريين إلى بلدهم يستلزم تعزيز الدعم الدولي للبرامج الإنسانية وبرامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار في سورية من دون انتقائية أو تسييس، ورفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية المفروضة على شعبها، لكون هذه الإجراءات مسؤولة عن الصعوبات المعيشية والاقتصادية التي تحول دون عودة السوريين إلى بلادهم.
ولفت السفير آلا إلى أن خلق مسارات هجرة نظامية آمنة وتنظيمها يحمل أهمية بالغة لمعالجة المعاناة الإنسانية الناجمة عن الهجرة غير النظامية التي تهدد حياة أعداد متزايدة من البشر، وتحولهم إلى ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر، خلال سعيهم للوصول إلى أسواق عمل وأوضاع معيشية أفضل، وهو الأمر الذي ركز عليه الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة، ما يتطلب إيلاء الاهتمام الواجب للخسائر التي تتكبدها الدول المصدرة من كوادرها البشرية المدربة والمؤهلة، وأغلبها من فئة الشباب ذات التعليم العالي والمتقدم.