أوضح مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، السفير حيدر علي أحمد، أن مزاعم الحرص على حقوق الإنسان لا يمكن أن تتسق مع استمرار الاستغلال الفاضح لقضايا نبيلة لتهديد مصائر شعوب بأكملها، مبيناً أن سورية لم تعترف يوماً بما تسمى «لجنة التحقيق المعنية بسورية»، والتي تتناقض منهجيتها واستنتاجاتها مع المنظور المهني، وهي منفصلة عن الواقع في تفسيراتها.
وقال علي أحمد في بيان أمس خلال الحوار التفاعلي مع «لجنة التحقيق المعنية بالجمهورية العربية السورية» أمام الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: إن ما استمعنا إليه تحت عنوان «تحديث شفوي عن تطورات أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية» لا يستحق أي تعليق، إذ لا جدوى من الدخول في تفاصيل عمل هذه اللجنة، ولا أمل يرجى بمراجعتها لمنهجيتها واستنتاجاتها، التي أقل ما يمكن وصفها به بأنها تتناقض مع المنظور المهني، ومنفصلة عن الواقع في تفسيراتها، حسبما ذكرت وكالة «سانا».
وأوضح علي أحمد أن مجموعة الدول الداعمة للجنة، والتي تعمل على بث ادعاءاتها غير الإنسانية، لن تراجع حكماً هذه الممارسة، لكونها شريكاً مباشراً في قتل السوريين وتشريدهم، وغني عن البيان أن هذه الولاية لم تحظ يوماً باعتراف سورية، مؤكداً أن مزاعم الحرص على أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية لا يمكن أن تتسق مع استمرار الاستغلال الفاضح لقضايا نبيلة، واستسهال استخدامها لتهديد مصائر شعوب بأكملها.
ولفت علي أحمد إلى أن الوصول إلى الغاية الحقيقية التي أنشئ من أجلها مجلس حقوق الإنسان يتطلب العمل على الاستثمار الأمثل في الأدوات المتاحة القائمة على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وليس من خلال استعراض سياسي عبثي يتكرر مع كل اجتماع يعقد مع هذه اللجنة، والاستمرار في إضاعة الوقت والموارد في اجتماعات الهدف منها الترويج لمزاعم تتعلق بحقوق الإنسان، للتغطية على ممارسات العدوان والاحتلال والوجود العسكري غير الشرعي، ودعم الميليشيات الانفصالية والمجموعات الإرهابية، ومنح هذه المجموعات شهادة حسن سلوك، والترويج لهياكل غير شرعية، وهو ما يعد دعماً مباشراً لهذه الجماعات، وانخراطاً في تهديد وحدة وسلامة الأراضي السورية، ناهيك عن التغطية على آثار الإجراءات الغربية القسرية التي تشكل حرباً مباشرةً وشاملةً على حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية لجميع السوريين، وإرهاباً يقوض سبل استعادة أمنهم واستقرارهم وسبل عيشهم.
وشدد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف على مواصلة سورية جهودها لتحرير أراضيها من الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار وسيادة القانون إليها، واستمرارها بالتعاون البناء مع الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء، للنهوض بالوضع الإنساني لجميع مواطنيها، وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من المدنيين، بما في ذلك في المناطق التي ما تزال خاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية في شمال غرب البلاد.
وجدد علي أحمد التأكيد على أن سورية ماضية في جهود تعزيز وتحسين وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق التزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لتحقيق حماية هذه الحقوق واحترامها وأعمالها لجميع أبناء شعبها من دون تمييز، كما أنها تعمل على تدارك الفجوة في تقديم عدد من التقارير الوطنية المتأخرة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
وأكد أن سورية ستستمر بتعاونها مع جميع الدول التي تؤمن بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، للدفاع عن الولاية الحقيقية لمجلس حقوق الإنسان كمنصة للحوار والتعاون على أساس مبادئ الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية.