أدلى الفرنسيون في أقاليم «ما وراء البحار» بأصواتهم، أمس السبت، في الجولة الثانية والأخيرة من انتخابات تشريعية تاريخية، فيما يتوجه الناخبون نحو صناديق الاقتراع في باقي الأقاليم والأراضي الفرنسية الإقليمية، اليوم الأحد، وسط ترقب عالمي تزامناً مع صعود اليمين المتطرّف وفوزه في الجولة الأولى من الانتخابات على الرغم من إمكانية عدم حصوله على الأغلبية البرلمانية، فيما تحشد «جبهة جمهورية» جهوداً موحدة لمواجهته.
وتشهد الدائرة الوحيدة في أرخبيل سان-بيار-إيه-ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، منافسة شديدة بين مرشح يميني وآخر اشتراكي، حيث توجه أول الناخبين إلى صناديق الاقتراع، يليهم الناخبون في غويانا والأنتيل، إضافة إلى فرنسيي أميركا الشمالية وبولينيزيا ثمّ كاليدونيا الجديدة، أمّا ناخبو أقاليم ما وراء البحار الأخرى، فسيدلون بأصواتهم الأحد، تزامناً مع فتح المراكز الانتخابية أبوابها للناخبين على الأراضي الفرنسية الإقليمية، حسب موقع «مونت كارلو» الفرنسي.
وقبل ساعات من اختتام الحملة الانتخابية، أول من أمس الجمعة، وبدء فترة الصمت الانتخابي، أظهرت عدة استطلاعات لنيات التصويت تقارباً بين الكتل الرئيسية الثلاث: اليمين المتطرف «حزب التجمع الوطني وحلفاؤه»، والتحالف اليساري «الجبهة الشعبية الجديدة»، والمعسكر الرئاسي للرئيس إيمانويل ماكرون.
وتثير الانتخابات التشريعية الفرنسية القلق لدى البعض والأمل لدى آخرين، إذ تريد فئة من المجتمع الفرنسي منح اليمين المتطرّف إمكانية الحكم من خلال التصويت لحزب التجمّع الوطني برئاسة جوردان بارديلا، الأمر الذي يعدّ سابقة في التاريخ الفرنسي الحديث منذ الحرب العالمية الثانية.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن اليمين المتطرف وحلفاءه لن ينالوا الأغلبية المطلقة التي تستوجب الحصول على 289 مقعداً في الجمعية الوطنية الجديدة التي ستتشكّل إثر نتائج الانتخابات التشريعية، الأحد، إذ ستحوز على الأغلب على 170 إلى 210 مقاعد، تتبعه «الجبهة الشعبية الجديدة» مع 155 إلى 185 مقعداً، ثمّ معسكر ماكرون الذي يُرجّح حصوله على ما بين 95 و125 مقعداً.
ويبقى الجدل مثاراً حول إمكانية عدم انبثاق أغلبية واضحة بعد الجولة الثانية للانتخابات، إذ من المتوقع أن تهيمن حالة من الإرباك والبلبلة السياسية غير المسبوقة على البلاد، في حين تحدث رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال الجمعة عن احتمال حصول عرقلة سياسية، مؤكداً أن بإمكان حكومته ضمان استمرارية الدولة «للوقت اللازم» إذا لم تنبثق أغلبية واضحة عن صناديق الاقتراع، من خلال تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة.
ووسط مخاوف من وصول اليمين المتطرف إلى سدة البرلمان الفرنسي، قام نحو 200 مرشح من اليمين ويمين الوسط واليسار بالانسحاب من سباق الانتخابات، لقطع الطريق أمام مرشحي التجمع الوطني في الجولة الثانية، ما أفضى إلى تشكيل «جبهة جمهورية» جديدة، مكونة من ائتلاف واسع يضمّ جزءاً من اليسار وكتلة الوسط واليمين الرافض لاتفاق مع حزب التجمّع الوطني، في حين نددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بتشكيل «حزب واحد» يجمع «الذين يريدون البقاء في السلطة بخلاف إرادة الشعب».
ويرى مراقبون أن الانتخابات قد تنتهي وتصدر النتائج من غير أن يُعرف من سيحكم فرنسا تالياً، وذلك قبل نحو شهر من استضافة باريس الألعاب الأولمبية التي تجري بين الـ 26 من تموز الجاري والـ 11 من آب المقبل.
وفي أجواء سياسية مشحونة، تتصاعد التكهنات حول من سيكون المرشح الأبرز لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد في فرنسا، وكشف استطلاع رأي حديث أجرته مؤسستا «إيفوب» و«فيدوسيال» المتخصصتين في استطلاعات الرأي، عن قائمة المرشحين الذين يفضلهم الفرنسيون لتولي هذا المنصب الحساس.
وحسب الاستطلاع، تصدر غابرييل أتال، رئيس الوزراء الحالي، قائمة المرشحين المفضلين للفرنسيين، حيث يعتبر 48 منهم أنه سيكون «رئيس وزراء جيداً»، وذلك على الرغم من أن مراقبين يتفقون على استحالة استمرار أتال في منصبه بعد الانتخابات.
وجاء جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني، في المرتبة الثانية بنسبة 45 بالمئة، أما رافائيل جلوكسمان، رئيس قائمة الحزب الاشتراكي في الانتخابات الأوروبية السابقة والذي يمثل إلى حد ما الجيل الجديد من السياسيين اليساريين، فقد احتل المرتبة الثالثة بنسبة 39 بالمئة متفوقاً على شخصيات اليسار الأخرى مثل فرانسوا روفين (33 بالمئة) وأوليفييه فور (31 بالمئة).