| راما العلاف
اشتكى مواطنون لـ«الوطن» من ارتفاع القيمة الرائجة للعقارات للتقييم الضريبي بما يفوق سعر البيع والاضطرار إلى دفع الضريبة المالية وفقاً للقيمة الرائجة ولو كانت أكبر من قيمة البيع الحقيقي، رغم حالة الركود التي يشهدها سوق العقارات منذ مدة.
وفي متابعتها للموضوع علمت «الوطن» عن اعتزام وزارة المالية إعادة النظر في القيمة الرائجة حالياً.
عضو مجلس الشعب والأستاذ في كلية الحقوق جامعة دمشق الدكتور محمد خير العكام قال في حديثه لـ«الوطن»: إن وزارة المالية لها الحق أن تعيد النظر بالقيم الرائجة مرة كل 6 أشهر زيادةً أو نقصاناً إذ تتم إعادة النظر بالشهر الأول والسابع من كل عام وذلك بموجب قانون البيوع العقارية رقم 15 الصادر عام 2021.
وتوقع أن القيم ستكون أكبر مما كانت عليه بسبب التضخم الحاصل منذ العام الماضي والذي أدى بدوره إلى ارتفاع قيم العقارات، معتبراً أنه تضخم وهمي في ظل حالة الركود التي يشهدها سوق العقارات والتي لم يأخذها المشرع في حسبانه وليس بالضرورة أن تكون أرقام القيمة الرائجة محقة.
وأكد وجود العديد من الحالات التي كانت القيمة الرائجة للعقار أكبر من سعر البيع الفعلي حيث أن المحاكم سجلت أحياناً حالات بيع لعقارات بسعر أقل من القيمة الرائجة بسبب الركود الذي يدفع صاحب العقار لبيع عقاره بأقل من قيمته حتى، مشيراً إلى أن الضريبة عندما تكون قيمة العقار مليار أو مليارين تختلف عن الذي قيمته 500 مليون.
وأكد العكام حق المواطن في أن يعترض على التقييم عندما يشعر بالغبن أو إن القيمة الرائجة جاءت أكبر من سعر البيع الحقيقي ولكن المشكلة في القانون أنه يجب دفع الضريبة أولاً ومن ثم الاعتراض والمطالبة بالاسترداد ولا استحالة قانونية في استرداد المبلغ.
وأوضح العكام الأسس التي يتم تقييم القيمة الرائجة بناء عليها ومنها معايير التثقيل إذ إن العقار السكني يختلف عن التجاري، والطابق الأرضي عن الملحق، والعقار الذي يقع على طريق رئيسي غير الذي يقع في شارع فرعي، والعقار الزاوية الذي يطل على شارعين يختلف في تقييمه عن العقار «الحشوة»، إضافة إلى أسس التقييم حسب المكان حيث إن العقار في المزة تختلف قيمته عن العقار في أبو رمانة أو الحجر الأسود مثلاً، عدا عن نوع الملكية أيضاً، بالتالي هناك العديد من الأسس والمعايير التي يتم أخذها بالحسبان عند تقييم العقار.