| السويداء – عبير صيموعة
أكّد وزير الموارد المائية حسين مخلوف وجود أزمة حقيقية في الموارد المائية في محافظة السويداء، مشيراً إلى أن واقع المياه في السويداء محل اهتمام دائم على المستويات كافة، مشدداً على ضرورة وضع خطة زمنية واضحة يتم تنفيذها بين المعنيين في الوزارات والمحافظة والمديريات والمجتمع أهلي.
وخلال اجتماعه مع الجهات المعنية بواقع المياه في السويداء، أكد مخلوف إمكانية تأهيل وتدريب العمال المؤقتين على الآبار، مضيفاً: إنه يمكن للمؤسسة التعاقد مع شركة من القطاع الخاص تأخذ على عاتقها تشغيل الآبار على مسؤوليتها، وحول موضوع صيانة وتجهيز سد المشنف الشمالي أعلن الوزير أنه تم توقيع ملحق العقد لإنجاز العمل فيه بالسرعة الممكنة.
وأوضح أن مسؤولية صيانة الصرف الصحي على عاتق الوحدات الإدارية حتى يتم الإعلان عن إتمام النقل إلى الشركة العامة للصرف الصحي، كما طلب الإسراع في نقل محطتي المعالجة في نمرة وساله والأرض المخصصة لمحطة المعالجة في السويداء إلى الشركة العامة للصرف الصحي للمباشرة في تفعيل العمل فيها.
وحول تنفيذ شبكات الصرف الصحي في بلدة المصنف، أكد الوزير أنه لا يمكن البدء بتنفيذ المشروع قبل إقامة محطة المعالجة لكي لا تتفاقم إشكالية المياه الآسنة في كيفية تصريفها، مشيراً في صدد الردود على موضوع التعاقد على تنفيذ الأعمال إلى أنه في حال لم يتم التقدم على المناقصات بعد الإعلان فيمكن التعاقد بالتراضي بهدف تسيير الأعمال وإنجازها، مؤكداً منع تحويل ونقل أي اعتماد من شركات الصرف الصحي إلى مؤسسات المياه لأن ما هو مرسوم للشركة أو المؤسسة هو في النهاية لمصلحة المحافظة.
وطلب الوزير تقديم المقترحات التي من شأنها تجاوز أزمة المياه والمساهمة في حل مشكلة الاختناق المائي في المحافظة، كما تم طرح مقترح زيادة عدد الآبار المحيدة عن التقنين وزيادة مخصصات المحافظة من الكهرباء ليلاً لتشغيل الآبار، مع ضرورة تركيب محولات ومنظمات كهربائية على الآبار لتجاوز قضية القطع الترددي.
وختم الوزير إن الوزارة على استعداد لتقديم كل أشكال الدعم المادي والإداري وتسهيل الإجراءات لملف المياه في محافظة السويداء.
محافظ السويداء أكرم علي محمد أوضح أن ملف المياه يأخذ معظم الوقت والجهد بالمتابعة اللحظية والوقوف على كل التفاصيل والعمل على معالجتها، مشدداً على أهمية مضاعفة الدعم وصولاً إلى إرضاء الأهل في المحافظة والخلاص من معاناتهم بالحصول على احتياجهم من المياه.
وجرى ضمن الاجتماع عرض مجمل القضايا التي أسهمت في تفاقم أزمة المياه، والتي فندها الوزير مع حلولها وأولها عدم وجود فنيين لتشغيل الآبار والاعتماد على العقود الموسمية في التشغيل.