| رامز محفوظ
بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام أمس مع القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان في سورية الدكتور أحمد إبراهيم حسن آليات تطوير وتعزيز علاقات التعاون التجاري بين البلدين.
ولفت اللحام خلال اللقاء الذي عقد في مبنى اتحاد غرف التجارة السورية إلى عمق العلاقات بين سورية والسودان ومتانتها وأهمية تطويرها في كل المجالات، وخاصة في المجال التجاري، وضرورة تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين والتعرف على أهم السلع والبضائع التي من الممكن تبادلها بين الجانبين، إضافة إلى بحث تذليل كل الصعوبات التي تعيق عمليات الشحن.
من جهته استعرض القائم بالأعمال الفرص الاستثمارية الموجودة في بلاده وخاصة مع وجود تنوع بالزراعات والثروة الحيوانية، لافتاً إلى ضرورة تعزيز التعاون التجاري بين البلدين في مختلف المجالات، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتطويرها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن اللحام أن الهدف من زيارة القائم بأعمال السفارة إيجاد قنوات جديدة لتطوير العمل بين سورية والسودان وزيادة حجم التبادل التجاري، موضحاً أنه تم التأكيد خلال الحديث مع القائم بالأعمال أن سورية تشهد تقدماً في تطوير العملية الإنتاجية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى العمل على التقليل من الروتين ما أمكن من أجل أن تكون البضائع السورية منافسة للبضائع الأخرى وتسهم في تلبية طلبات الدول الأخرى على البضائع السورية.
وأوضح رئيس اتحاد غرف التجارة أن القائم بأعمال السفارة السودانية لفت إلى أن حجم الجالية السورية في السودان كبير وهناك عدد لا يستهان به من رجال الأعمال السوريين وأنه يتم العمل هناك على مبدأ التشاركية في العمل معهم.
ولفت إلى أن الظروف الصعبة التي مرت بها سورية وكذلك السودان أثرت في حجم التبادل التجاري بين البلدين وأدت إلى انخفاضه بعد أن كان كبيراً قبل الأزمة في سورية، مبيناً أن البضائع السورية بمعظمها مرغوبة في السودان وعلى وجه الخصوص المنتجات الزراعية السورية، وخلال اللقاء عرض القائم بالأعمال العمل على توسيع التعاون التجاري في مجال توريد المواد الطبية إلى السودان ونحن أبدينا استعداداً لذلك، وختم بالقول: سنسعى لزيادة الزيارات بين القطاع الخاص من الجانبين وسنعمل على تشجيع التجار السوريين لتعزيز التعاون مع السودان من خلال توريد أصناف ومنتجات مطلوبة للسودان وسنعمل على إعادة العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري كما كان سابقاً قبل الأزمة.